محليات

تحت مسمى '#معيش_ادفع'، عُرضت عشرات المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية في العاصمة عمان واخرى في المحافظات للبيع.

وحمل اصحاب المطاعم والمقاهي الحكومة مسؤولية الاوضاع التي وصلت اليها محلاتهم، والتي أدت الى اغلاقها وعرضها للبيع.

وانتشر مشهد للبيع في غالبية شوارع المملكة، خاصة بعد قرار اغلاق صالات المطاعم والمقاهي مدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الخميس.

وحملت يافطات للبيع عبارات 'معيش ادفع ايجارات ورواتب وكهرباء'، 'معيش ادفع بسبب قرارات الحكومة'.

وجاءت قرارات بيع المحلات وسط مخاوف من تكبد خسائر اضافية اكبر في حال استمرار اغلاق المطاعم والمقاهي، وبالتالي انعدام الدخل مع تراكم المصاريف مثل الايجارات ورواتب العاملين.

ودخلت اليوم الخميس قرارات الإغلاق والتعليق التي أعلنتها الحكومة قبل يومين حيز التنفيذ، والتي تستمر أسبوعين، حيث أقر مجلس الوزراء عددا من القرارات الخاصة بالوضع الوبائي في المملكة، وذلك على التالي.
‏أوّلاً: تعليق دوام طلبة المدارس الحكوميّة والخاصّة، والانتقال إلى التعليم عن بُعد لمدّة أسبوعين، باستثناء الصفوف من الاول إلى الثالث ابتدائي وطلبة الصف الثاني عشر (التوجيهي).

ثانيا: إغلاق المساجد وتعليق إقامة الصلوات والقداديس في الكنائس لمدة أسبوعين التزاماً بالتوصيات والتوجيهات الصحية.

ثالثا: إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة لمدّة أسبوعين، ويقتصر تقديم الخدمات فيها للزبائن عبر التوصيل أو المناولة فقط، ولا يسمح لها بتقديم الأطعمة أو الخدمات داخلها.
‏وعلى أصحابها مسؤوليّة تنظيم عمليّة المناولة بما يضمن إجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمّامات، وجميع إجراءات الوقاية، وتحت طائلة المسؤوليّة.

رابعا: إغلاق الأسواق الشعبيّة في جميع محافظات المملكة، نظراً للتزاحم والاكتظاظ الحاصل فيها. خامسا: تكليف وزير الإدارة المحليّة وأمين عمّان بوضع آليّة لتنظيم عمل الأسواق المركزيّة، بما يضمن منع التزاحم والاكتظاظ، وإجراءات السلامة والوقاية فيها.

وقد أكّد مجلس الوزراء على قراراته وهي ‏1. تشديد الرقابة على التجمّعات بمختلف أشكالها، والتنسيق مع الحكّام الإداريين والأجهزة الأمنيّة لمنع أيّ تجمّع، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة. ‏2. التأكيد على الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة بتخفيض عدد الموظّفين لديها إلى الحدّ الأدنى، وبالحدّ الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين؛ على أن يقوم المرجع المختصّ بتدوير الدّوام بين الموظّفين، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، ممّن تلائم طبيعة عملهم ذلك. ‏3. الاكتفاء بعقد الاجتماعات في الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة والهيئات العامّة عن بُعد، وبأقلّ الأعداد الممكنة. ‏4. منع الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر، وإيجاد وسائل تواصل آمنة مع المرضى، وتخفيف التزاحم في المستشفيات بتطوير أساليب التعامل الإلكتروني لتحديد المواعيد والمعالجات.