أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية اهم الاخبار تجاوزات في الغذاء والدواء وقرارات النواب باهتة

تجاوزات في الغذاء والدواء وقرارات النواب باهتة

02-04-2014 09:55 AM
الشاهد -

بالوثائق في بحث مالية النواب لتقارير ديوان المحاسبة
كتب عبدالله العظم
على مدار الشهرين الماضيين امهلت مالية النواب العديد من المؤسسات العامة ودوائر الوزارات تصويب المخالفات والتجاوزات التي وقع فيها موظفون في تلك الدائرة خلال فترة اسبوع وقد مضى على بعضها فترات تزيد عن خمسين يوما ولم يرد للجنة ما يشير الى ان الجهات المخالفة قد اولت اهتماما للموضوع. كما وان اللجنة التي ما زالت تبحث في التجاوزات المالية والادارية المرصودة من قبل ديوان المحاسبة الى يومنا هذا بقيت ملتزمة بذات التوجه، بان تعطي ذات المهلة لباقي المؤسسات التي تبحث في مخالفاتها وعلى ذات المبدأ والطريقة دون متابعتها للمؤسسات بعد انتهاء مدة الامهال. ومؤخرا فقد اعطت اللجنة مؤسسة الدواء والغذاء ذات المهلة لتصويب التجاوزات المرتكبة في المؤسسة في الاجتماع الذي عقد في قاعة الصور وضم كل من اعضاء اللجنة ومسؤولين في الدواء والغذاء وبحضور فريق من ديوان المحاسبة يرأسه رئيس الديوان مصطفى البراري وكشف التقرير الذي تم بحثه عن ابرز التجاوزات في عطاء سابق ممول من الاتحاد الاوروبي والذي رفضت فيه لجنة الاستلام (32) مادة مخالفة للمواصفات المطلوبة وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد قللت من شأن تلك المخالفات وادعت بانها غير جوهرية علاوة على عدم موافقة وزارة التخطيط على عرض الموضوع على لجنة العطاءات الخصة. كما وطالبت اللجنة اجراء تحقيق موسع في مادة السمنة النباتية التي اثارت جدلا في الشارع الاردني وهي غير صالحة للاستهلاك البشري لارتفاع نسبة الملوثات فيها. وكانت قد انتهت القضية فيها امام المحاكم في تغريم الشركة (1000) دينار لمخالفتها القانون لتلاعب اصحاب المصنع في تواريخ التصنيع وصلاحية الانتهاء. وفي مخالفة اخرى وبمشاركة ديوان المحاسبة مع لجان اتلاف في مركز جمرك عمان لمواد غذائية مستوردة من قبل بعض الشركات والتي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري تبين انه عند اجراء المعاينة للمواد المراد اتلافها مختلفة من حيث الكمية والصنف وهي مادة الحلاوة والطحينة والدجاج المجمد حيث تم التصرف بكمية النقص الحاصل في الكشوفات من قبل اصحاب العلاقة (الشركات المستوردة) وكانت هذه المواد قد خرجت من المراكز الجمركية بتعهد لحين ظهور النتائج. والى ذلك فان اللجنة المالية بمجلس النواب وبالصورة التي خرجت فيها من توصيات فان تناولها تقارير الديوان لم تقدم اية خطوات جدية في المحاسبة واجتماعاتها لم تخرج عن طورها الصوري والروتيني.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :