لم تستطع الحكومة اخفاءه رغم مراوغة المسؤولين في الاجابة

كتب عبدالله العظم

اسلوب المراوغة الذي تنتهجه وزارة الاوقاف في اجابتها على الجهات الرقابية يفوق مراوغة كل الوزارات فهي الوزارة الاكثر جدارة في ادخال البعض في دهاليز وانفاق مظلمة لاقناع الجميع بانها اكثر شفافية وانها الوزارة التي تتبع الانظمة والقوانين في قراراتها وما يقودنا لهذا الحديث عن ذلك الاسلوب ما جاء في اجابة الوزير على السؤال النيابي الموجه من النائب خليل عطية والذي يحتوي على عدة استفسارات وسنأتي عليها بالسؤال والاجابة واحدة تلو الاخرى مع الاشارة بان هناك عدة استجوابات اخرى طرقت باب الاوقاف من نواب سبق وان وجهوا استجوابا للوزير بصدد بعثات الحج وما يدور حولها من شبهات فساد من اطراف متعددة قوننت فسادها لحماية ذاتها.
تقول الاجابة وبعد السؤال الاول عن صرف المياومات خلال موسم الحج 2011 لامين عام الوزارة وما تم صرفه من امانات الحج ان ما تم صرفه هو (8860) دينارا مقسمة على لجنة مساكن الحج الاولى ولجنة استثمار الحج الثانية وبدل ليالي زائدة لجنة استئجار الثانية ولجنة بعثة الحج وجميعها صرفت خلال العام نفسه وجميعها اسماء ما انزل الله بها من سلطان ولا ندري ما معنى لجنة استئجار اولى او ثانية وهلم جرا، وبحسب ما جاء في رد الوزارة، ايضا نرى انها تقف الى جانب الدفاع عن ذاتها وبذات الطرق ففي الاجابة الرابعة تقول انه لا يوجد مخصصات لغايات بعثات الحج في الموازنة ولكن يستوفى سنويا من الحجاج بدل خدمات مبلغ (60) دينارا عن كل حاج و(500) دينار عن كل مكتب بدل اعتماد العمل في موسم الحج، وتصرف جميعها بدل مياومات مستحقة لبعثة الحج بنسبة 40٪ من مياوماتهم.
وفي الاجابة السادسة تعتذر الوزارة عن تقديم كشف مفصل عن الحجاج الذين تم ابتعاثهم من الوزارة او خارجها وعن اعمارهم بحجة ان ذلك يحتاج لوقت طويل.
ولا ندري ما الوقت الذي تريده الوزارة للرد في ذلك، ولكن ما نعرفه تماما ان هذا هو اسلوب الاتفاق على الاجابة، وما يشير لوجود فساد في هذه النقطة بالذات، ولولا ان هناك مخالفات وتجاوزات لما تعذرت الوزارة بهذا العذر غير المقبول، الا اذا كانت قد اتلفت كل ما لديها من وثائق واوراق ومعلومات لسنة بحالها وهذا امر مستبعد.
وتقول الاجابة ايضا عن السؤال الثاني ان الصفة التي كان يذهب بها الامين العامم للوزارة للحج وعددها (5) مرات فقط لانه رئيسا لبعثة الحج.
اما وعن اسماء البعثة الادارية فقد جاء بالكشف اسم لاحد اعضائها وسبق ان ضبط في قضايا فساد كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة واحيل ملفه الى هيئة مكافحة الفساد ولغاية اللحظة لا زال اسمه يتصدر قائمة البعثة الادارية بقصد التنفيع وسبق ان نشرنا انتهاكاته.
اما ومن جانبه فقد كشف النائب خليل عطية للشاهد عن نيته في استجواب الوزير والحكومة على تلك التجاوزات وسط تأكيدات لديه حول خفايا اخرى سيعرضها على المجلس حال الاستجواب بالاضافة الى ما اوردناه في هذا الجانب.