الشاهد -
منها آل البيت والاردنية واليرموك
الشاهد - ربى العطار
انذرت وزارة المالية وعبر طرق رسمية كثير من الطلبة المبعوثين من خلال الجامعات الرسمية منها »الاردنية وآل البيت وجامعة العلوم والتكنولوجيا على وجه الخصوص« بضرورة دفع المبالغ المستحقة عليهم والتي وصلت الى الملايين حيث قامت مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة لدى وزارة المالية بتوجيه انذارات لهؤلاء لدفع ما عليهم وفي حال تخلفهم ستتخذ الوزارة باعتبارها مصدر هذه الاموال الاجراءات القانونية بحقهم، هذه الاموال تم صرفها على مبتعثين من خلال هذه الجامعات لاكمال دراساتهم العليا مقابل ان يتم السداد في مدة اقصاها اربع سنوات بعد حصول المبتعث على شهادته العلمية، وتضم قائمة المطالبات اسماء كثيرة وصلت مبالغها الى مئات الالاف حيث جاءت المبالغ موزعة ولاكثر من منطقة استفادت من خدمات البعثات التي تعتمدها الجامعات. كل ذلك يحدث في الوقت الذي تعاني منه جامعاتنا الاردنية من ضائقة مالية دفعت بها الى التقنين من حجم الخدمات التي تقدمها، وهنا يبرز سؤال لماذا لا تسترد الجامعة هذه المبالغ وهل هناك اجراءات معينة بحق المخالفين ولماذا الانتظار كل هذه السنوات لاسترداد المبالغ التي مضى عليها سنوات ويمكن ان تستفيد منها الجامعات في ابتعاث اخرين او سد بعض الثغرات والنقص الحاصل في كلياتها، وهل يكفي مجرد المطالبة واعادة النشر في الجريدة الرسمية وبعدها يتم النسيان ويبقى المدين (مطنش) يستهين بالاجراءات القانونية التي يمكن ان تقوم بها ادارة الجامعات بالرجوع الى وزارة المالية.