الشاهد -
طالبوا وزارة الصحة بتحسين مستوى اقسام الطوارىء التي تشهد الكثير من المشاكل
نقيب الاطباء: اعتصامنا جاء للتنديد والاستنكار ولن نصمت
د.العبادي: الاعتداء لم يتوقف على مستشفيات وزارة الصحة بل وصل للقطاع الخاص
الشاهد-ربى العطار
اعتصم اطباء يعملون في القطاع العام والخاص يوم الاثنين الماضي وتوقفوا عن العمل لمدة ساعتين من الساعة الحادية عشر صباحا الى الساعة الواحدة ظهرا احتجاجا على ظاهرة الاعتداءات على الطواقم الطبية اثناء العمل، ولم يشمل التوقف عن العمل من يعملون في الحالات الطارئة والعمليات. وشارك نقيب الاطباء واعضاء في مجلس النقابة بالوقفة التي نفذها اطباء مستشفى البشير في ذلك اليوم. نقيب الاطباء و قال نقيب الاطباء د.هاشم ابو حسان خلال هذا الاعتصام ان مجلس نقابة الاطباء اصدر قرارا بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين بكافة المستشفيات والمراكز الصحية في الاردن باسم اطباء الاردن جميعا وجاء هذا الاعتصام للتنديد واستنكار الاعتداء على الاطباء، واعتبر هذا التصرف همجي ولا يليق بقدسية مهنة الطب. واشار ان الطبيب الاردني قدوة يحتذى بها بالاخلاق والتقنية العالية والعلم الواسع ويضحي براحته ليتابع مرضاه بدقة كاملة ويعمل لصالح مريضه كذلك العاملين بالقطاع الصحي جميعا. وطالب ابو حسان الحكومة والجهات الامنية بتشديد التشريعات التي تجرم المعتدي وعدم تكفيل المعتدين قبل صدور حكم قضائي وان تكون العقوبة قاسية بحق المعتدين وان يطبق القانون بشكله الصحيح. كما طالب المسؤولون ووجهاء المجتمع ان لا يتوسطوا لمن يعتدي على طبيب وان يكون منبوذا اجتماعيا فيجب اجتثاث ظاهرة الاعتداء على الاطباء. وتمنى ابو حسان ان تكون هذه اخر وقفة احتجاجية وان لا يتكرر بعد ذلك اي اعتداء على طبيب لكن اذا استمرت الامور كما هي فلن يتوقفوا عند هذا الحد. امين سر النقابة وقال امين سر نقابة الاطباء الاردنيين د.مصطفى العبادي ان هذا الاعتصام هو عبارة عن وقفة تعبيرية ضد الاعتداء على الاطباء الذي تكرر بشكل كبير فقد حدث هناك 38 اعتداء خلال الاشهر الاخيرة 130 اعتداء خلال العام الماضي سواء اعتداءات لفظية او جسدية، فغالبية هذه الاعتداءات حصلت في اقسام الاسعاف والطوارىء في مستشفيات وزارة الصحة وآخر اعتداء حدث في المستشفى الاسلامي وهذا دليل ان الاعتداءات لم تتوقف على مستشفيات وزارة الصحة بل امتدت الى مستشفيات القطاع الخاص. واشار العبادي انهم يطالبون وزارة الصحة بتحسين وضع الاسعاف والطوارىء في كافة المستشفيات من خلال رفدها بالاطباء وتهيئة المكان المناسب لعمل الاطباء بحيث يكون هنالك مكان خاص للمرافقين ويدخل المريض وحده الى مكان الفحص، ويطالبون كذلك الامن العام بتخصيص مفارز بالمستشفيات ومراكز الطوارىء لضبط الحالة الامنية. ووجه رسالة للمواطنين بان يتعاونوا مع الاطباء لانهم ابناء هذا المجتمع وقد تعب وسهر الليالي لتوفير الخدمة المناسبة للمواطنين. رئيس لجنة تنظيم المهنة في النقابة وقال رئيس لجنة تنظيم المهنة في نقابة الاطباء د.باسم الكسواني ان هذه الوقفة الاحتجاجية هي عبارة عن رسالة لمجتمعنا بانه لا يجوز الاعتداء على الاطباء لانه بمثابة جريمة اخلاقية، متمنيا من شيوخ العشائر والوجهاء بان لا يقبلوا السير في جاهة او عطوة لمعتدي على طبيب ففنجان القهو العربي الاصيل لا يجوز ان يستخدم في غير مكانه. ووجه الكسواني كلامه للامن العام بان لا يعتبر الاعتداء على الطبيب مشاجرة ويجب ان تطبق عليه المادة 187 من قانون العقوبات وهي الاعتداء على موظف اثناء اداء الواجب الرسمي وليست مشاجرة. موضحا ان وزارة الصحة ونقابة الاطباء تقومان بجهود كبيرة من اجل انهاء هذه الظاهرة فهناك تعاون بينهما في هذا المجال كما ان نقيب الاطباء على تواصل مع جميع الجهات الرسمية لاتخاذ الاجراءات المناسبة وقامت نقابة الاطباء بتوكيل محامين للاطباء المعتدى عليهم وفي نفس الوقت هنالك اجتماعات متعددة مع الجهات الرسمية لاطلاعهم على حقيقة ما يجري ليكون هناك تواجد امني حقيقي لردع المعتدين. احد اعضاء مجلس نقابة الاطباء واشار د.شادي المعايطة - طبيب في مستشفى البشير - ان قضية الاعتداء على الاطباء قضية قديمة جديدة لكنها ازدادت في الفترات الاخيرة فما يحدث عبارة عن عنف مجتمعي ويجب ان تتضافر الجهود لحل هذه المشكلة، موضحا ان هذه الوقفة رمزية موجهة للمواطن ولاجهزة الدولة حتى يتم التركيز على هذه الظاهرة والانتباه لها لحلها. وطالب المعايطة وزارة الصحة بفصل المرافقين عن المرضى باقسام الاسعاف والطوارىء وكذلك في باقي الاقسام داخل المستشفى مطالبا كذلك بتوفير شركات امن وحماية تليق بمستوى الحدث فالشركات الموجودة عاجزة عن حماية الاطباء، وتحدث كذلك عن المادة 187 من القانون والتي تعاقب من يعتدي على موظف بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنو ات لكن هذه المادة لا تطبق عندما يتم الاعتداء على طبيب داخل مستشفيات وزارة الصحة فما يحدث هو اعتداء على مرافق عامة حكومية، مؤكدا انه على وزارة الصحة ان ترفع قضية عندما يتم الاعتداء على اطبائها ومرافقها لكن الطبيب وحده يتحمل رفع القضية والنقابة تضع له محاميا وفي النهاية يسقط حقه الشخصي. واضاف المعايطة ان عددا كبيرا من اطباء وزارة الصحة غادروا الوزارة وتركوا عملهم وهذا شكل عبئا كبيرا على باقي الاطباء وضغط عمل دون تحسين اي من ظروفهم المعيشية واذا بقي الامر على ما هو سيغادر باقي الاطباء ولن يجد المريض من يعالجه. متسائلا ما ذنب الطبيب اذا لم تتوفر الاسرة في المستشفى لماذا
يضرب ويهان في موضوع ليس هو المسؤول عنه فيجب ان تتوزع المسؤولية وان لا تتحملها جهة واحدة فقط
نحو 2 مليون معاملة أُنجزت بمراكز خدمات حكومية شاملة
نحو 2 مليون معاملة أُنجزت بمراكز خدمات حكومية شاملة
الرد على تعليق 