الشاهد-محليات

أعرب مجلس نقابة المعلمين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء د.عبدالله النسور وحضور وزير التربية والتعليم د. محمد الذنيبات عن استيائه من نظام الخدمة المدنية الجديد والذي بدأ تنفيذه اعتبارا من بداية العام الحالي بسبب تجاوز نظام الخدمة المدنية الجديد للعديد من الحقوق المادية والمعنوية للموظفين بصورة عامة والمعلمين بصورة خاصة ، مطالبا بتجميد العمل بالنظام الجديد لحين إجراء مراجعة شاملة لمواد وبنود نظام ديوان الخدمة المدنية الجديد.
وسلطت هدى العتوم رئيسة لجنة التدريب والتعليم في النقابة الضوء على المواد والبنود التي تمثل اجحافا واضحا بحقوق الموظفين والمعلمين وخصوصا العقود السنوية والاجازات المرضية والترفيعات الجوازية والحوافز وترفيعات الفئة الثالثة ، مبينة أن التغذية الراجعة من ميدان التربية والتعليم حول الخدمة المدنية الجديد تشير الى استياء شديد وشكاوى مريرة من اعتداء نظام الخدمة المدنية الجديد على حقوقهم المادية والمعنوية وتباين تطبيقه بين مديريات التربية المختلفة مما اوجد واقعا صعبا ومؤلما للمعلمين في الميدان مبينة ان بعض المعلمين قطع اجازته المرضية والتحق بعمله خوفا من حسم من الراتب رغم اوضاعهم الصحية الصعبة .وأكدت على وجود خلل تشريعي في العديد من مواد النظام من حيث احتساب الاجازات المرضية وتطبيق بنود النظام بأثر رجعي وعدم تدرج النظام في العقوبات .
هذا وقد ابدى معالي وزير التربية والتعليم استعداده لمناقشة تداعيات تطبيق نظام الخدمة المدنية من جميع جوانبه مع نقابة المعلمين وأكد على حل مشكلة المعلمين في المدارس الشرعية وتثبيتهم في مدارسهم وضرورة استصدار نظام التعليم الخاص الذي أعد بالتعاون مع نقابة المعلمين .
اما لجنة التربية والتعليم في الاعيان برئاسة الدكتور عبدالله عويدات، اكدت ضرورة عدم المس بحقوق المعلمين والموظفين ودعمها الكامل لمساعي نقابة المعلمين في الدفاع عن حقوق منتسبيها ، وشددت اللجنة على ضرورة دعم قطاع التربية والتعليم ماديا ومعنويا مؤكدة ان تدريب المعلمين وتأهيلهم يجب أن تحتل الاهمية القصوى في سلم أولويات الاصلاح في قطاع التربية والتعليم.