أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عددا من الاشخاص للقضاء لاستخدامهم بيانات شركات ومؤسسات لا يملكونها لغايات اصدار تصاريح الكترونية لأشخاص آخرين بمقابل مادي.
وبحسب تصريح للوزارة، يوم السبت، سيتم احالة أي شخص ارتكب هذه المخالفة وغيرها الى القضاء، وسيتم التدقيق على أي عمليات استخدام بيانات شركات ومؤسسات لغايات اصدار تصاريح تمت، ومحاسبة القائمين عليها. وكانت الوزارة أحالت في نيسان الماضي مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها .