في الاجتماع الذي ضم ديوان المحاسبة ومالية النواب ووزيرة النقل

كتب عبدالله العظم

وسط مراوغة من وزيرة النقل لينا شبيب واصرار من رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري في موضوع التجاوزات المالية والفساد في قرارات المؤسسات التابعة للوزارة توصلت مالية النواب وديوان المحاسبة ووزارة النقل الى قرارات مختلفة عند مناقشة تقرير الديوان منها احالة شركات الطيران الممتنعة عن د فع ما عليها من مستحقات مالية وقيمتها ثمانية ملايين دينار الى القضاء عبر قضايا متعددة وعدم دفع الشركات ما عليها من اموال لصالح خزينة الدولة بدل اجور هبوط واستعمال المطارات وذمم مدورة منذ سنوات ولم يجر عليها اية حركات بالاضافة الى تهرب تلك الشركات من دفع الضرائب المترتبة عليها. وقال البراري موجها حديثه الى شبيب ان ما يترتب على الشركات يقع ضمن تهرب تلك الشركات وعدم التزامها بالقوانين وهذا يستدعي تحويلها الى القضاء. ومن ثم امهلت مالية النواب وباتفاق اشار اليه البراري في مخالفات وتجاوزات مالية في السلطة البحرية وزارة النقل في استرداد الاموال التي صرفت على مدير عام السلطة بصفة شخصية فقد امهل رئيس اللجنة محمد السعودي الوزيرة مدة اسبوعين لانهاء موضوع استرداد الاموال والمفصلة في تقرير الديوان على النحو التالي: (23750) دينار بدل ايجار سكن لمدير عام السلطة معتصم الساكت. ومبلغ (5769) دينار بدل اثمان كهرباء ومياه لمنزله، (1200) دينار فواتير هاتف، (855) دينار خدمة انترنت ومشتريات نثرية لاثاث منزله بقيمة (1700) دينار جميعها دفعت من حسابات السلطة في حين ان شبيب ووسط جدل تجاوز النصف الساعة حاولت اقناع النواب بعدم وجود مخالفة قانونية في ذلك الا ان البراري كان قد اصر على موقفه في استرداد المبالغ وعدم اعفائه منها باثر رجعي حتى وان صدرت قوانين في ذلك واشارت شبيب في مداخلتها المستمرة الى ان مدير السلطة الذي تقع عليه المخالفة بانه مريض في هذه الاونة ويتلقى العلاجات وذلك من اجل استعطاف الحضور الا انه في نهاية المطاف توصلت كافة الاطراف لامهال الوزيرة باسترداد الاموال منه. وفي موضوع آخر تم بحث مخالفات شركة المطارات الاردنية ومنها عدم قيام الشركة تحصيل ما قيمته ثلاثة ملايين دينار ضرائب مستحقة على المسافرين. استغلال مجموعة الفنادق جولدن توليت مساحة تسع دونمات من اراضي شركة المطارات دون توقيع اتفاقية بين الطرفين في حين ان اللجنة المقدرة وضعت مبلغا (525) الف دينار بدل استخدام الاراضي يوجب دفعها لصالح شركة المطارات وهي شركة حكومية.