محليات

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة مجموعة من القضايا والملفات التي انطوت على شبهات فساد كان في مقدمتها قضايا تتعلق بالأوامر التغييرية أولها عطاء تنفيذ طريق السلط الدائري /الجزء الثاني الذي أحيل على ائتلاف شركتي مقاولات تعودان لشقيقين عام 2013 ، وعلى الرغم من ملاحظات اللجنة الفنية على عرض المناقص إلاّ أن الوزير المعني قرر إحالة العطاء عليه وبعد أربعة أيام تمّ إجراء تعديلات جوهرية عليه بحيث أصبح يختلف عن العطاء الأصلي مما جعل تنفيذه بطريقة أسهل للمقاول دون أن يكون بالجودة والمواصفات المطلوبة مما أدى إلى حدوث عدة مشاكل وانهيارات في أجزاء عديدة من المشروع الأمر الذي تعطلت معه المصلحة العامة وكبّد الخزينة مبالغ إضافية بملايين الدنانير وأدى ذلك إلى عدم تنفيذ المشروع في المدة المقررة له وهي 900 يوم حيث تجاوز العمل به 2000 يوم وما زال مستمراً ، إضافة إلى أن هذا الإجراء حرم المناقصين الأخرين من التنافس على العطاء .


مصدر في الهيئة قال أن هذا العطاء طاله شبهات فساد منذ بدايات إحالته تمثلت في استثمار الوظيفة والتدخل باستثمار الوظيفة والتهاون بالقيام بالواجبات الوظيفية وكذلك إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام ، حيث كان الوزير المعني أمين عام الوزارة الذي أصبح لاحقاَ وزيراً للأشغال وعدد من المهندسين وموظفي الوزارة والمقاولين مشمولين بهذه التجاوزات أو ببعضها كلٌ حسب دوره في هذا العطاء .