توقع تقرير جديد للبنك الدولي، أن يبلغ الدين العام في الأردن مستوى يزيد على 107% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، بسبب تأثيرات أزمة جائحة كورونا.

وتوقع التقرير، أيضا، أن يستمر نمو الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 108.5% خلال العام المقبل.

يرى البنك الدولي أن أزمة كورونا تشكل مخاطر سلبية كبيرة على الانتعاش الاقتصادي في الأردن. بالإضافة إلى عدم اليقين الإقليمي المتزايد التي تشكل تحديا إضافيا، وبالنظر إلى مستويات الدين المرتفعة بالفعل في الأردن ، فإن الاستجابات المالية مقيدة بسبب الحيز المالي المحدود.

ويعتقد تقرير البنك أن برنامج الاصلاح المبرم مع صندوق النقد الدولي الجديد مفيدا لاستقرار الاقتصاد الكلي في الأردن على المدى المتوسط، خاصة بعد أن توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة تصل إلى 3.5% خلال العام الحالي، على أن يعاود الاقتصاد نموه العام المقبل بنسبة 2%.

وبالنسبة إلى التضخم، يتوقع البنك الدولي ان ينحسر معدل التضخم إلى 1% خلال العام الحالي على أن يعاود الارتفاع إلى 2% العام المقيل. رغم تسجيل التضخم مستوى يقل عن 1% العام الماضي.

وبالنسبة إلى عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات والذي يمثل التعاملات الاقتصادية الخارجية، يتوقع أن يسجل عجزاً بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الحالي.

وأضاف التقرير أن التراجع سيطال أيضاً الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الحالي ويتوقع له أن ينخفض إلى ما نسبته 1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي مقارنة مع أكثر من 2% منه خلال العام الماضي.