تتعالى أصوات أولياء الأمور المنادية بضرورة قيام المدارس الخاصة بإجراء خصومات على القسط المدرسي للعام الحالي واسترداد جزء من قيمة المبلغ المدفوع مقابل خدمة الباصات المدرسية، وذلك نتيجة لقرار تعليق دوام بالمدارس كإجراء احترازي وقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد واستكمال الدراسة عن بعد.
وتقول ولية الأمر لمى طباع، انها تفاجأت برسالة من إدارة المدرسة تطالبها فيها بتسديد المستحقات المالية المتبقية عن العام الدراسي الحالي.
وتضيف طباع، “ان المدرسة تريد قيمة القسط المدرسي كاملا وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لي كون ابنائي لم يستفيدوا من الخدمات والفعاليات والانشطة اللامنهجية والمواصلات وغيرها من الأمور في ظل تعليق الدوام في المدارس”، مشيرة كذلك إلى “ان عملية التعليم عن بعد ليست بجودة التعليم التقليدي”.
وتطالب طباع بإعفاء جميع الطلبة من كافة مصاريف المواصلات والأنشطة غير المستخدمة خلال فترة التعطيل، وان لا تقتصر تلك الاعفاءات على المدارس التي تريد الاستفادة من القرض، بل يجب أن تسري على جميع المدارس دون استثناء.
وتشاركها بالرأي ام سامر التي تقول انه “يجب على المدارس الخاصة أن تشعر بأولياء الأمور وتمنحنا خصومات في ظل الظروف الاستثنائية لا سيما أن البنوك قامت بتأجيل تسديد اقساط القروض لثلاثة أشهر رأفة بظروف المواطنين فالأولى أن تخطو المدارس هذه الخطوة”.
وتبين ام سامر وهي ولية أمر لثلاثة أطفال بمراحل تعليمية مختلفة، “ان التعليم عن بعد ليس بكفاءة وجودة التعليم التقليدي الذي يتلقاه أبناؤنا في المدارس فالعبء الأكبر أصبح ملقى على الأبويين وليس على المدرسة كالسابق فكيف للمدارس ان تطالبنا بتسديد القسط وابناؤنا لم يستفيدوا من أية مرافق وخدمات
ونشاطات وفعاليات التي كانت تقدم لهم سابقا خلال اوقات الدوام المدرسي”.
وتقول، “تواصلت مع إدارة المدرسة حول إمكانية إجراء خصم على القسط المدرسي فضلا عن المطالبة باسترداد جزء من أجرة الباصات ولكن طلبي قوبل بالرفض وتم اخباري بان العقد الموقع بيني وبين المدرسة يلزمني بتسديد المبلغ كاملا في حين ان بعض المدارس قد بادرت في تقديم خصومات على القسط المدرسي”.
مؤسس ائتلاف أولياء الأمور والناطق باسم حملة “زودتوها”، بشار حداد، يطالب المدارس الخاصة بإجراء خصومات تتراوح نسبتها بين 20 % إلى 35 % على مجموع ما يدفعه أولياء الأمور للمدارس لهذا العام الدراسي.
ويقول حداد، لـ”الغد”، ان أزمة كورونا “كانت بمثابة اختبار حقيقي لقطاع التعليم الخاص في المملكة فمن خلالها كشف النقاب عن بعض المدارس التي تهتم بمصلحتها بالدرجة الأولى بغض النظر عن مستوى الرضى عن الخدمة المقدمة واوضاع اولياء الأمور والمعلمين في ظل الظروف الاستثنائية”.
ويضيف حداد، “ان الاقساط المدرسية بالوضع الطبيعي فيها مبالغة كبيرة في عدد من المدارس وبحاجة لإعادة نظر فيها، كما انه خلال فترة توقف المدارس الخاصة عن استقبال الطلبة بحسب أوامر قوانين الدفاع فقد انخفضت فيها بشكل كبير بنود الكلف التشغيلية التي تشمل، التدفئة، القرطاسية، النشاطات اللامنهجية والمدفوعة، فواتير المياه والكهرباء والهاتف، مواد التنظيف والصيانة، التجديد والتطوير، كلف البنزين والديزل الخاص بالحافلات، اضافة لانخفاض مستوى جودة التعليم المقدم للطلبة بشكل كبير وخاصة الطلاب من عمر 4 إلى 10 أعوام بسبب صغر عمرهم الذي يتطلب بيئة تفاعلية لتلقي المعلومة وبنفس الوقت طلبة التوجيهي الذين خسروا قربهم من معلميهم لضمان الاجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم”.
وفي دراسة أجرتها هذه الحملة، تبين “أن 66 % من الأهالي غير راضين عن تسديد القسط المدرسي كاملا وينتظرون صدور قرار من قبل الحكومة يلزم المدارس بمنح اولياء الأمور خصومات على العام الدراسي الحالي، في حين اقدم 8 % من أولياء الأمور بتقديم شكاوى خطية للادارات المدرسية مفادها بأن ابناءهم لم يستفيدوا من الخدمات ومرافق التعليمية وان تسديد القسط المدرسي كاملا في ظل تعليق الدوام فيها ليس عادلا”.
نقيب اصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، قال “ان وزارة التربية والتعليم اقحمت المدارس الخاصة باشكالية كبيرة تمثلت بربط الحصول على التسهيلات المالية التي يقدمها البنك المركزي بإعفاء الطلبة من جميع مصاريف المواصلات والأنشطة غير المستخدمة خلال فترة التعطيل، بالإضافة إلى تقديم خصم شهر من الرسوم الدراسيّة من العام الدراسي الحالي”.
ويشير الصوراني الى “أن هذه الشروط أضافت أعباء إضافية على المدارس نحن في غنى عنها واصبحنا عاجزين عن تحملها في ظل الأوضاع الحالية خصوصا وان بعض المدارس يعاني من عثرات مالية فكان لا بد من الوزارة ان تلتقي بنا لنتفق معها قبل ربط حصول المدارس على التسهيلات المالية بعدد من الشروط”.
ويعتبر الصوراني طرح أولياء الأمور بالزام المدارس الخاصة بتقديم خصومات على القسط المدرسي او استرداد جزء من مبلغ المدفوع لخدمة الباصات المدرسية، امر مرفوض وغير مقبول كون العملية التعليمية لم تتوقف طوال فترة القرار الحكومي بتعليق دوام المؤسسات التعليمية كإجراء احترازي وقائي لمواجهة فيروس كورونا.
ويتابع الصوراني أن المدارس الخاصة منذ صدور تعطيل المدارس في15 آذار (مارس) الماضي فعلت نظام التعليم عن بعد وذلك اما من المنصات التعليمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويوضح الصوراني، “أن الكلف التشغلية التي تتحملها المدارس لم تنخفض بالصورة التي يتخيلها البعض، فما تزال المدارس تتحمل جزءا كبيرا من اعباء هذه الكلف منها رواتب المعلمين التي لم تنقطع كون العملية التعليمية مستمرة، والإيجارات المتعلقة بالابنية المدرسية المستأجرة والباصات وضريبتي المعارف والدخل”.
ونوه إلى ان المدارس أمام اشكالية حقيقية متعلقة بكيفية تأمين رواتب المعلمين لشهر نيسان (ابريل) الماضي وكذلك أيار(مايو) الحالي وحزيران (يونيو) المقبل.
ويشير الصوراني الى ان بعض المدارس تعاني من تعثرات مالية فاقمتها أزمة فيروس كورونا وهذا الأمر سيخلف تبعات تتمثل يانهاء عقود العمل الموحدة لبعض المعلمين في موعد انتهاء وعدم تجديدها للعام المقبل، فضلا عن التوجه البعض الآخر لتقليل الكادر التعليمي والإداري.
وحاولت “الغد” الاتصال بمدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة للحصول على رد رسمي حول إمكانية إلزام المدارس الخاصة بمنح خصومات لأولياء الأمور في ظل الظروف الراهنة، الا انها لم تتلق استجابة.