الشاهد بترا - فايق حجازين –

اقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مساء امس الجمعة اقراض الاردن ملياري دولار بموجب اداة ترتيبات الاستعداد الائتماني (اس بي ايه) وتسليم الدفعة الاولى البالغة 385 مليون دولار على الفور.

وقال مدير منطقة الشرق الاوسط ووسط اسيا في الصندوق مسعود احمد في مؤتمر صحفي عبر الهاتف ان المجلس التنفيذي للصندوق وافق الجمعة على منح الاردن قرضا بمقدار 364ر1 مليار دينار من حقوق السحب الخاصة تعادل مليارين و6 ملايين دولار لمدة 36 شهرا لدعم البرنامج الاقتصادي للبلاد للفترة من 2012 الى 2015 ولمواجهة التحديات المالية والخارجية وضمان فرص نمو مستدامة.

واضاف في المؤتمر الذي شاركت به ايضا رئيسة بعثة الصندوق الى المملكة كريستينا كوستيال، ان قيمة القرض تمثل 800 بالمئة من حصة الاردن في الصندوق البالغة 5ر170مليون من حقوق السحب الخاصة (اس دي ار).

ويعادل حق السحب الخاص حسب سعر الصرف الرسمي وقت اقرار القرض 54003ر1 من الدولار، ويقيم الصندوق حقوق السحب الخاصة بسلة عملات هي الدولار بوزن 9ر41 بالمئة واليورو 4ر37 بالمئة والجنيه الاسترليني 3ر11 بالمئة والين الياباني 4ر9 بالمئة.

وقال احمد في بيان اصدره الصندوق اليوم السبت عقب المؤتمر الصحفي ان "الاردن واجه سلسلة صدمات خارجية منذ 2011 كان ابرزها زيادة الاعتماد على استيراد الوقود لتعويض انقطاع الغاز من مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، رافقه التوترات التي شهدتها دول المنطقة واثرت سلبا على القطاع السياحي وتحويلات العاملين في الخارج وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر".

وأضاف ان الصدمات الخارجية والتوترات في المنطقة نجم عنها اتساع العجز في الحساب الجاري وتباطؤ النمو لاسيما مع استمرار الحكومة في سياسة الدعم التي تمولها من المنح.

واشار احمد الى ان الضغوط الخارجية تكثفت في العام الحالي مع ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية الناتجة عن ارتفاع تكلفة استيراد الوقود وتراجع وصول امدادات الغاز من مصر وتزايد احتياجات التمويل للموازنة بما فيها شركة الكهرباء، ما ادى الى ارتفاع الدين العام سواء للحكومة المركزية او المكفول من قبلها وبدأت في مزاحمة القطاع الخاص على مصادر التمويل.

وقال ان الحكومة الاردنية تبنت برنامجا اقتصاديا "نابعا من الداخل" بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي بتنفيذ سياسات مالية ونقدية وهيكلية للتصدي للتحديات وتعزيز النمو المرتفع والشامل".

وأكد أحمد ان الحكومة في إطار هذا البرنامج، تخطط لتحديد أسعار الطاقة بطريقة شفافة ومستدامة تزيد فيها ايرادات الكهرباء وتقلل من خسائر شركة الكهرباء وكذلك خفض عجز الميزانية (باستثناء المنح) بنحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة البرنامج وتقليص خسائر شركة الكهرباء بنسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي.

وكان وزير المالية سليمان الحافظ اعلن عن بناء برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات انجزته الحكومة بعد التشاور مع البنك المركزي وأيضا تم التشاور بشأنه مع الصندوق والبنك الدوليين يهدف الى توفير التمويل المالي اللازم وتجنب أية انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي وعلى المواطنين ذوي الدخل المحدود ولحماية الاقتصاد من أية صدمات إضافية.