وصلت ل »الشاهد« عبر بريدها الالكتروني رسالة من النائب معتز ابو رمان مقرر لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق يشرح فيها الاسباب التي كانت وراء رده للموازنة وهي:

1 - لأنها تكرس نفس النهج الاقتصادي الذي أدى الى افقار الشعب ، لأنها تكرس مبدأ الجبايه كأساس لتوليد الايرادات ، لأنها استمرار لبرنامج التحول الاقتصادي المشؤوم ،
الذي بيعت فيه كل مقدرات الوطن بأبخس الاثمان ..

2- لأن المديونيه التراكميه ستصل الى 21 مليار دينار ، والتي تصل الى 83.2 % من الناتج المحلي الأجمالي ، ومرشحة للارتفاع في الاعوام القادمة ..

3- لان خدمة الدين ارتفعت 300 مليون دينار عن العام السابق ، بمعدل 37% لتصل الى 1.1 مليار دينار للعام 2014 والذي سيشكل تحديا غير مسبوق قد يؤدي الى الأفلاس البنكي اذا لم تجد الحكومة بدائل للأقتراض عوضا عن البنوك المحلية ذات الكلفة الاعلى .

4- لأن البطاله في ارتفاع مستمر ، و الشباب يدقون أبواب المسوؤلين ، و لا أملك لهم شيئا أقدمه ، و لأن الحد الادنى للأجور لا يغطي الحد الأدنى من العيش الكريم ، لأن التضخم اصبح 7.1 % و بات لا يفرق بين القادر و المتعفف ..و لا حياة لمن تنادي

5- لأن قانون الضمان الاجتماعي لا يلبي طموح الشعب ، و استثمارات صندوق الضمان تقودنا الى المجهول ، و لأن التأمين الصحي الشامل لموظفي القطاع الخاص لا يزال خطة في الادراج و ربما في سبات عميق رغم ان واردات الضمان أرتفعت بموجب القانون الجديد بمقدار 3 % من جيب العامل و المشغل و بلا مقابل !!

6-لأن الدعم الذي وعدت به الحكومه للمحروقات قد تراجع من 270 مليون الى 210 مليون بدون تبرير في حين ارتفع الانفاق على كل البنود الاخرى ، بالرغم من ازدياد الفقر و اتساع الهوه ، لكن ذلك لم يسعف المواطن الذي بات ينتظر الدعم ، و هو يشعر بالقهر .

7- لأن سياسة رفع الاسعار لا زالت تتوعدنا ، و بات رفع الخبز و قوت الفقير ضمن استراتيجيه صندوق النقد الدولي الذي يتحكم بـاقتصادنا ، اليس ذلك بجدير بوقفة امام انفسنا لنعلم الى أن يقودنا برنامج الاصلاح الاقتصادي المزعوم .

8- لان العجز بلغ ذروته 2.2 مليار دينار ! ، و أصبحنا نقتات بالمنح والمساعدات ، عوضا عن الانتاجيه واستثمار خيرات الوطن ، وحتى المساعدات لا تحقق توزيعا عادلا لمكتسبات التنميه على جميع محافظات المملكه بالتساوي .

9-لان أستراتيجيه الطاقه ، لا تزال دون المستوى الذي نأمل ، لأن القوانين الناظمه للأستثمار في الطاقة البديلة لا زالت غير ناضجه ولم يصل انتاج الطاقة البديلة الى 3 % من مجمل الاستهلاك ، ولا زلنا نبحث عن بدائل للوقود الثقيل او بديل للغاز المصري ، عوضا عن الربط الكهربائي مع المملكه العربيه السعوديه الذي لم يدرس بجدية رغم انه البديل الأفضل و لكن يبدو اننا يجب ان نبقى رهنا" لسياسة الخصخصة التي ربطتنا بالشراء لمدة 25 سنه من شركات التوليد التي تم بيعها بأرخص الأثمان ولا يزال المواطن يدفع ثمن اخطاء الاستراتجيات الاقتصاديه السابقه .

10- لأن الفساد لا يزال بيننا كالهواء نشعر به ولا نراه ، فلم نشهد فاسدا يعاقب ، او مالا يسترد ، ورغم الوعود ومواثيق النزاهه الا ان الفساد العميق اكتسب شرعية ، فلا يد تطاله ولا حساب ينتظره !

لكل ما سبق ، وجدت نفسي نائيا" عن منح الثقة بالموازنه ، فان كان خيرا" ما فعلت فقد أخذت نصيبي منه ، وان كنت مخطئا فذلك اجتهادي ،،، والله ولي التوفيق .

ولا اقصد في ذلك شخص الرئيس فأنا اكن له كل الاحترام و التقدير فمعطم ما يعاني منه اقتصادنا هو تراكم لسياسات الحكومات المتعاقبه منذ بدء مشروع التحول الاقتصادي والتي اوصلتنا الى ما نحن عليه الان.