“من سيدير الاقتصاد بعد جمع 70 مليون دينار من لجنة الكباريتي؟”.. سؤالٌ يشغل مركز الأزمات في الأردن بعد فرملة مقترحات العسعس من قبل زملائه “المُعيقين”.. ودراسة حذرة جدا لأفكار “الاحكام العرفية” تفترض ترك التحالفات مع الغرب والتخلي عن “التاريخ”.. والصين تتحرش بعمان بينما يغيب حلفاؤها


يجهد رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي وفريقه في “لمّ وتجميع” مبلغ اتفقوا على ان لا يقل على 100 مليون دينار أردني، لمساعدة الفئات الأكثر تضررا من الإجراءات الحكومية في عصر كورونا، المبلغ اليوم وصل أكثر من 70 مليون بعد سلسلة من الزيادات في التبرعات، من مؤسسات خاصة ومدنية محلية.


فريق صندوق “همة وطن” سواء برئيسهم الكباريتي ذي العلاقات الواسعة، أو حتى بقية المستثمرين في اللجنة كلّهم يجهدون في الوصول للمبلغ الذي وضعوه كحد أدنى، وهنا الحديث عن مبالغ كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأردني، يغيب عنها معظم الشخصيات التي يتهمها الأردنيون “بنهب ثروات البلاد”، كما تغيب عنها شخصيات المسؤولين الحاليين والسابقين.


الإجراءات الأردنية، نجحت على المستوى العالمي وهذا ما يمكن لمسه من تسلّم الأردن لدفعته الثانية من صندوق النقد الدولي قبل أسبوع ومعها منحة يابانية، بالإضافة الى تبرع سخي من عملاق الانترنت الصيني جاك ما صاحب موقع “علي بابا”، الى جانب ذلك يعلن اليوم (الأربعاء) عن تمويل من البنك الدولي أيضا لمشروع تشغيل جديد.


يحصل ذلك، وتقوم لجنة “همة وطن” بجمع التبرعات أو المساهمات كما تحب الصحافية الأردنية هبة جوهر تسميتها، ولكن ما يخشاه معظم السياسيين والاقتصاديين بصمت ويضعونه على قائمة المخاوف في الانتظار، هو أن “تعود حليمة لعاداتها القديمة” كما حذر من ذلك القيادي الاخواني زكي بني ارشيد، وأن تخفق الإدارة الاقتصادية في اقتناص الفرصة أو أن تتراجع احتمالات الإصلاح الشاملة فيستمر زمن قانون الدفاع لا بل وتحويله لحالة طوارئ تفرض القوانين العرفية كما دعا لذلك وزير الداخلية الأسبق حسين المجالي ومعه نائب رئيس الوزراء الدكتور جواد العناني.


طبعا، ورغم الثمار التي يجنيها الأردن كله من نوع من أنواع القيادة العسكرية للأزمة، إلا ان الذهاب لقوانين طوارئ في المرحلة الحالية التي تعاني فيها المملكة من أزمات اقتصادية معقدة ومركبة يبدو مناقضاً لعقيدة المملكة وتاريخها من جهة، حيث الأردن تخلى أصلا عن الاحكام العرفية حين عانت البلاد من ضائقة اقتصادية، ومن جهة ثانية وهو ما يدركه صانع القرار، انه سيسد على الأردن بوابات المساعدات الغربية والتي ما عادت عمان أساسا تحصل على سواها، فأبواب الخليج سدّت تقريبا، إلا لو كانت عمان تريد تغيير وجهتها نحو الشرق حيث الصين وروسيا بدل الغرب وهنا مغامرة لا تساعد دبلوماسية الأردن على اتخاذها وفق مسارها خلال السنوات الاخيرة.


الفكرتان المذكورتان حول الاحكام العرفية تم عرضهما في مراكز صنع القرار، كجانب من كلفة الاحكام العرفية، مع معلومات تأكدت منها “رأي اليوم” أن طرح الفكرة عبر المجالي على الأقل، كان في سياق جس نبض الشارع المحلي تجاهها.


من هنا ومع الإقرار بجهد “التجميع” للتبرعات، يظهر أن مثل هذه الفرصة تأتي مرة واحدة في سنوات طويلة او حتى عقود، وتكرارها بالغ الصعوبة، حيث ليس من السهل ان يستنفر الأردن جانبا من أبنائه بمبلغ كهذا لولا تركيبة عبقرية من محافظ البنك المركزي لأعضاء اللجنة، إذ تعاني شركات القطاع الخاص أصلا من مشاكل كبيرة في السيولة، ولاحقا قد يعاني القطاع من آثار ما بعد الفايروس والتي صعب ان تنقضي بسرعة.


الأمر الذي يجعل الأهم من “التجميع”، هو إدارة ما تم تجميعه، وهي مهمة بغض النظر عن كون الصندوق نفسه سيديرها، إلا انها تحتاج بكل الأحوال لأن تكون خطوة ضمن خطوات أخرى مهمة أكثر حيث إعادة تقييم الرواتب وهيكلة القطاع العام، واحيانا- وهو ما بات صوتا رائجا في البلاد- تأميم بعض الممتلكات والمؤسسات، وهذا يحصل طبعا مع اعتماد “القوة القاهرة” في العقود، الأمر الذي يطالب كثر بدراسته بينما لا يبدو أن الحكومة الحالية قادرة على مثل هذه الإجراءات، مع انباء عن “إعاقات بالجملة” تحصل بوجه وزير المالية الدكتور محمد العسعس ومن قبل زملائه الثلاثة الأقرب لملف الاقتصاد في وزارة العمل والصناعة والتجارة والبلديات.


شرط القوة القاهرة، بالإضافة إلى الحديث عن إعادة هيكلة القطاع الخاص، كلها تفاصيل تتطلب للمزيد من المرونة والتفكير خارج الصندوق الذي تجلس وتتكور الحكومة الحالية في واحدة من زواياه حتى اللحظة، بينما يتحرك البنك المركزي باجراءات تبدو معقولة لمساعدة القطاع الخاص، رغم ان القطاع الخاص الصغير يتحدث عن تعقيدات قد تمنعه من الاقتراض وملاقاة الشروط.
هنا لا يزال عمليا سؤال “من سيدير المشهد الاقتصادي” في البلاد يشغل غرف القرار ومركز إدارة الازمات بعد قناعة باتت تتأكد لديه بأن فريق الرزاز في هذا السياق يخفق وبشدة لا بل و”يعيق بعضه والمؤسسات الأخرى” مع استثناء صغير يأخذ بعين الاعتبار جهدا استثنائيا يحاول فيه وزير المالية إيجاد مخارج للأزمة.


بجزئية “من سيدير الملف الاقتصادي”، قد يتابع الأردنيون قرارات استثنائية على الاغلب، وان لم يتم تكسير بعض الأفكار البناءة في المركز ذاته.

“رأي اليوم” – فرح مرقه