الشاهد - خاص

عقد منتدى تطوير السياسات الإقتصادية في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي يوم 5 كانون ثاني 2014 حلقة نقاشية حول الدراسة التي تعكف على اعدادها شركة طلال أبوغزاله للاستشارات والهادفة إلى رسم خطة استراتيجية للعودة الآمنة والكريمة للمهجرين السوريين، إضافة إلى احتياجاتهم في المرحلة الحالية. وقد تحدث في الاجتماع معالي الدكتور ابراهيم سيف، وزير التخطيط الاردني ومعالي الدكتور عبدالله الدردري، مدير إدارة التنمية الإقتصادية والعولمة في اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، وعطوفة الدكتور خالد الوزني، الخبير الاقتصادي، والأستاذة إيمان أبوعطا، مدير جمعية التغيير الإجتماعي من خلال التعليم في الشرق الاوسط، والدكتورة سيمونا مارنيسكو مدير مركز الدولي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في إسطنبول الذي يعنى بدعم القطاع الخاص. كما شارك في الحوار عدد من السفراء والخبراء. وشارك في الجلسة التي عقدت برئاسة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس المنتدى كل من عدد من القيادات الحكومية والسلك الدبلوماسي ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية وقادة المجتمع المدني وممثلو القطاع الخاص ووسائل الإعلام. وبعد حوار ومناقشات موضوعية ومعمقه صدر عن منتدى تطوير السياسات الاقتصادية "إعلان دعم عودة المهجرين السوريين" وتضمن ما يلي: - تبنى المشاركون توصية بأن يصدر عن هذا اللقاء مذكرة تفاهم مستندة إلى إعلان منتدى تطوير السياسات الاقتصادية تتوافق عليها جميع المنظمات الحكومية، والدولية بما فيها الأمم المتحدة، وكذلك منظمات المجتمع المدني والأعمال الدولية، وتتضمن المبادئ التي تم الاتفاق عليها. - ركزت الأوراق والحوار الثري الذي جرى على مدى خمس ساعات على المبادئ والمواضيع التي يجب أن تتبناها خطة عمل الدراسة التي تعدها شركة طلال أبوغزاله للاستشارات تحت عنوان: "رحلة العودة الآمنة والكريمة للمهجرين السوريين". 1- يجب أن يكون هدف عودة المهجرين السوريين بشكل آمن وكريم إلى وطنهم من كافة مناطق هجرتهم هو الهدف الذي يسعى اليه المجتمع الدولي. 2- في هذه المرحلة وإلى أن تتهيأ الظروف يتوجب تأمين حاجاتهم الإنسانية بما في ذلك المعيشة والصحة والتعليم والأمان والظروف الاجتماعية والنفسية اللائقة. 3- من الضروري ابتداع اقتراحات خلاقة لتفعيل طاقات المهجرين الكامنة من خلال مشاريع إنتاجية بما في ذلك في داخل مخيماتهم أو خارجها على ألا يكون ذلك على حساب العمالة المحلية بل يجب ان يكون التركيز على تلك الوظائف التي يشغلها غير المواطنين وكذلك الوظائف المتعلقة بخدمة أنفسهم. 4- اقتراح وسائل وطرق للتمويل إضافة إلى تلك الموجهة لمنظمات الأمم المتحدة، وعلى سبيل المثال، تقديم المشورة للحكومات المستضيفة والمقترضة التي ترغب في تحويل القروض التي عليها إلى مشاريع إنمائية تخدم أهداف المهجرين السوريين. 5- تفعيل دور القطاع الخاص في تشغيل وخلق فرص عمل ومشاريع لبناء قدرات وتأهيل المهجرين بحيث يضيفوا إلى الناتج القومي في بلدان الضيافة، ومن خلال أنظمة وسياسات تسمح بتنظيم عمالتهم بشكل شفاف، ولكن مع المراعاة أن لا يكون ذلك على حساب العمالة الوطنية بل متوازياً معها وداعماً للناتج القومي المحلي. 6- اقتراح برامج لتهيئة المهجرين للعودة إلى ديارهم بشكل آمن وكريم من خلال تشجيعهم على الاستعداد للعودة والمساهمة في إعادة بناء وإعمار بلدهم. 7- توعية المهجرين في المخيمات وخارجها بوضوح تام بواجباتهم وحقوقهم، استناداً الى ميثاق جنيف للاجئين والذي يفترض أنه يسري بالنسبة إليهم والطلب من منظمة "اليونسكو"و والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وطلال أبوغزاله للاستشارات إعداد نشرة توضيحية باللغة العربية للتوزيع على نطاق واسع حماية للمهجرين وتكريماً لهم، شاملاً الجوانب الاجتماعية والإنسانية والنفسية والأسرية. 8- من المعروف من خلال الدراسات العديدة التي أجريت أن لهذه الأزمة آثار اقتصادية ومالية واجتماعية على المهجرين والدول المضيفة في الوقت نفسه الأمر الذي يستدعي إبراز هذه الجوانب بطريقة علمية وموضوعية احتراما لكافة الأطراف . 9- أن الدراسة الجاري اعدادها تهدف إعداد خطة استراتيجية لتكون تحت تصرف المنظمات الدولية والدول المانحة وكافة الجهات ذات العلاقة والقرار للاستعانة بها لتأمين احتياجات المهجرين أثناء فترة هجرتهم وما يلزم لتهيئتهم للعودة لوطنهم بما في ذلك إعادة الإعمار والضمانات الأمنية والمعيشية لهم في عودتهم. 10- الثناء على دور المنظمات الدولية والمانحة وفي مقدمتها الأمم المتحدة والهيئات الدولية كافة وتقديم توصية لها أن يكون جزء من المساعدات المقدمة من قبلها مساعدات تنموية بحيث تدعم قدرات المهجرين وإنتاجيتهم إضافة إلى مساعدتهم على حاجاتهم. 11- إن أزمة بهذا الحجم والأهمية والأثر على الدولة السورية والمهجرين والدول المستضيفة، والمجتمع الدولي بكامله تحتاج إلى المزيد من التنسيق والتخطيط الفوري لمواجهة مستقبل هذه الأزمة والذي أصبح ملحاً بشكل متزايد. 12- في الختام رأى الحضور أن لا بديل في حل هذه الأزمة عن عودة المهجرين إلى وطنهم، وأن الهدف الوحيد يجب أن يكون عودتهم الآمنة والكريمة، ذلك إن الإنسان الذي تجبره ظروف الحياة على الهجرة من وطنه له الحق في الحياة الكريمة أثناء هجرته، وعلى الإنسانية كافة أن تقف موحدة في توفير كل المتطلبات اللازمة له مع احترام حقوقه و كرامته إلى حين عودته. ذلك مع القناعة الكاملة أن توفير هذه الحياة الكريمة هو لغرض العودة وليس بديلاً لها. 13- عدم البحث في بدائل أخرى كالتوطين والاندماج أو اللجوء السياسي في بلاد الضيافة أو في أي بلد في العالم. إن الشعب السوري بكامله يملك وحده دون منازع حق العودة والبقاء في بيته ووطنه معززا مكرما