من خلال مخالفته لنظام التنقل ودفع الملايين في المياومات والسفرات

الغرير: النظام لا ينطبق على النواب ومعمول به منذ سنوات

كتب عبدالله العظم

مجلس النواب الذي يعتبر الاداة الرقابية على اجهزة الحكومة ومؤسساتها والذي يتوجب عليه ايضا ان يكون قدوة لكافة الجهات نحو الانضباط نجده وللاسف اول الجهات المنحرفة نحو التجاوزات واكثرها ارتكاب للمخالفات من اجل تحقيق اطماع مادية بين اعضائه وهنا اصبح المجلس اكثر تطاولا على المال العام وذلك من خلال ما يمارس من تجاوزات مالية في حساب المياومات والسفريات بحيث يقوم المجلس بصرف مبلغ (300) دينار بدل مياومات اثناء السفر في تغطية الوفود المشاركة بالمؤتمرات الخارجية سواء كانت تلك المؤتمرات بطلب من المجلس او بطلب من الجهات المنظمة لها. وظهر ذلك في كافة السفرات التي شارك بها النواب وتوضيحا لذلك فان المادة 19 والمادة 20 من نظام التنقل والسفر المعمول به بكافة مؤسسات الدولة، تنص على صرف مبلغ (300) دينار للموظف بدل مياومات اثناء السفر عن كل ليلة اذا كان الموظف شارك في اعمال ارسلته مؤسسته لانجازها، واذا كانت دوافع السفرات من جهات او منظمات خارجية وبدعوة منها يصرف للموظف ستون دينارا لليلة لان الجهات الموجهة الدعوة تكون قد غطت كافة التكاليف من مبيت وتنقل ومأكل وكافة الخدمات الاخرى. وهذا يتطلب من ديوان المحاسبة التفتيش والرقابة على ما يجري في مجلس النواب الذي لا يتقيد بنظام التنقل والسفر ونظام المياومات والمعمول به بكافة مؤسسات الدولة، والمثال على ذلك فقد وجه البرلمان البريطاني دعوة للجنة القانونية في مجلس النواب لمدة سبعة ايام خلال هذا الاسبوع وتم صرف سلفة لثلاثة عشر مشاركا منهم ثلاثة موظفين وعشرة نواب مبلغ (300) دينار يوميا، في حين انهم مؤمنون بكامل الخدمات والمصاريف من الجهة الداعية. وعلى نحو ايضا يرتكب المجلس ذات المخالفات في تغطيته للمصاريف في كافة السفرات مما يشكل تجاوزا على القانون لتحقيق مكاسب نيابية وكذلك الامر في الدعوات الخاصة الموجهة للنواب وهي خارج الاطر الرسمية وما مجموعه دفع مصاريف السفرات بواقع مليون دينار للنواب. وبالرجوع الى امين عام مجلس النواب محمد الغرير فقد اقر للشاهد بدفع مبلغ (300) دينار مصاريف بدل مياومات عن كل ليلة يقضيها النائب او الموظف خارج البلاد، مبينا في حديثه معنا بان المادة (19 - 20) من نظام التنقل والسفر لا ينطبق على مجلس النواب وهذا معمول به خلال المجلس الحالي دون ان يوضح قيمة المبالغ المصروفة للنواب.