عبدالله العظم

بهذا الظرف اعتقد انه يتوجب على مؤسسات الدولة و النواب و الاعيان تحويل المخصصات المالية المصاريف السفرات و بدل التنقل و المصاريف الإدارية الأخرى لوزارة الصحة نظرا للتوقف العام لهذه المؤسسات عن العمل و الحركة . و لكن ليس على طريقة النواب
.
المعروف أن هذه المخصصات وضعت على بنود الموازنة العامة (مصاريف تقديرية ) و التعامل معها بإطار قانوني و خلاف ذلك يشكل مخالفة صريحة للقانون ، و بهذا الظرف الاستثنائي الذي نعيش و على مدار الأيام الماضية و القادمة فالمخصصات المالية مجمدة ، و وزارة الصحة احوج ما تكون اليها لتساعدها بالمصاريف المضاعفة و المتزايدة التي تتكبدها للمتطلبات المتلاحقة عليها،

ان اي اجتهاد خارج مساعدة الوزارة و كوادرها ليس بمكانه ، و الكل يجمع ان لدى الحكومة التزامات إضافية و كبيرة جدا نتيجة الجهود المضاعفة في تطويق أزمة الوباء ' كورونا' ، و من هنا علينا اعادة النظر بالوفر المجمد والابتعاد عن أية اعتبارات أخرى يراها بعض المجتهدين و المنظرين بين السلطات الشبه رسمية التي تسعى لتحويل هذا الوفر خارج مكانه الصحيح لكسب الشعبويات 'و لغاية بنفس يوسف '. و لا يجوز بالمطلق ربط هذه المخصصات بمسائل و مستلزمات خارج تغطية المصاريف الحكومية .
.
مجلس النواب من خلال مكتبه الدائم أصر على المؤسسات العامة تحويل وفرها المالي للعمالة المتضررة و تحويل٢٠٠ الف دينار من موازنته لعمال المياومة المتظررين من تعطيل كافة المؤسسات و هذا فيه شبهة ما لم يجيزه القانون لكونها أموال عامة ، فكان الأسلم و من باب حسن النوايا اقتطاع نصف رواتب النواب لهذه الغاية التي نؤكد انها إنسانية ما دام أنه الجميع منهم ملتزم بيته و في عطلة تامة و فتح باب التبرع خارج مخصصات الموازنة أمام الجميع