في مقابلة اجرتها الشاهد معه حول ما يجري من احداث على الساحة النيابية

هناك نواب افشلونا في قانون الضمان

مشروع الباص السريع خلفه حيتان ويتوجب وقفه

الكارثة ستحل علينا ان بقي اللاجئون السوريون على ارضنا

حاوره عبدالله العظم

كشف النائب احمد الهميسات عن جملة من القضايا الهامة تمثلت في جوانب متعددة الاختلالات على الصعيدين النيابي والحكومي وجاء ذلك في اللقاء الذي اجريناه معه لتسليط الضوء على ابرز ما تناوله من قضايا في هذه الاثناء وعلى رأسها الجنسيات والجوازات المزورة والبيع والشراء فيها من قبل مسؤولين وافراد موظفين في اجهزة الدولة. ومطالبة من رئيس الوزراء في اجراء تحقيقات في تعويضات حرب الخليج والتي قال ان جزءا منها ذهب لجهات غير معلومة. الى جانب توضيحه حقائق حول بعض الملفات ومن ورائها من الفاسدين ومشروع الباص السريع الذي اعادت امانة عمان تنفيذه بالاضافة للبحث في القضايا الاخرى. ففي قضايا الجنسيات وجوابا على الشاهد حول ما تم بحثه في هذا الجانب واطلاع رئيس الوزراء على الاسماء طلب دولته توضيحها قال الهميسات هناك اشخاص حصلوا على جوازات سفر اردنية وقد تكون مزورة او منحت لهم بطريقة غير شرعية وهناك اسماء واشخاص واسماء عائلات حصلوا عليها واحد الاشخاص قال انه حصل على هوية ثم صدر له جواز سفر والاهم من ذلك ان بعضهم تجار مخدرات قدموا من منطقة حمص في سوريا ويملكون اموال طائلة ولهم باع طويل في تجارة المخدرات وهذا يوجب التحقيق فيه من قبل الحكومة وكنت قد زودت دولة عبدالله النسور بقائمة من الاسماء وسوف احاول ايضا الحصول على تلك الجوازات من اصحابها لتزويد دولته ايضا بصورة عنها. وتعقيبا على الشاهد حول الجهة التي منحت تلك الجوازات قال الهميسات انه قد يكون وراء ذلك الاحوال المدنية وتصرف شخص من البعض واضيف هنا الى ان احد الوزراء بالسابق باع الجوازات لعراقيين وانا مازلت الاحق هذا الوزير في استجوابي للحكومة. وفي رده على الشاهد ايضا في تعويضات حرب الخليج وما تم بحثه في هذا الجانب مع الحكومة قال الهميسات اتمنى من وزير العمل ان يتابع القضية والتي كشفت عنها له عندما تطرقت لها في سؤالي للحكومة امام البرلمان حيث تم تحويل مبلغ مليوني دينار لشراء مبنى حكومي واشير هنا الى ان موضوع تعويضات حرب الخليج موضوع شائك جدا ولذا اطلب من النسور ايضا تشكيل هيئة تحقيق لاعطاء كل ذي حق حقه. وحول اداء مجلس النواب واداء المكتب التنفيذي قال الهميسات نتمنى على الرئاسة الحالية قيادة المجلس بشكل افضل ونحن سنتعاون معه وسنعطيه الفرصة خصوصا ان لدينا قوانين وتشريعات مهمة ينتظرها الاردنيون كما واتمنى من اعضاء المكتب التنفيذي في المجلس ان يطلبوا اجتماعا عاجلا للاطلاع على ما يجري سواء في عملية الهيكلة او التنقلات والتغييرات الادارية في الامانة العامة ويجب ان يكون لاعضاء المكتب دور في هذا للوقوف على اسس التغييرات والتجاوزات في الامور الادارية. وفي تقييمه لاداء الحكومة قال ان دولة الرئيس يريد ان يعمل ولكن اتمنى عليه ان لا يتطرق الى جيب المواطن ولنفسح لدولته المجال ان يعمل وهنا انوه الى انه عندما قال ابو زهير انا تجاوزت الاربعة وسبعين عاما وماذا انتظر من هذه الدنيا، وهذه الجملة اثرت بي جدا ولهذا يجب ان نتعاون معه للنهوض بالوضع الاقتصادي ونعرف جميعا انه لو لم يتخذ الخطوات التي اجراها لانهار الدينار الاردني. وفي موضوع الباص السريع وملفات الفساد وفي معرض رده على الشاهد حول تلك القضايا قال الهميسات نعم يوجد فساد ولكن المشكلة لا يوجد ادلة، وبذات الوقت استغرب الاجراءات التي لم تتخذ في ملفات امانة عمان ومنه الباص السريع، ودعني اتساءل هنا لماذا اعادوا مشروع الباص السريع وكم هي التكلفة وادعو الجميع لان يسألوا ديوان المحاسبة عن الكلفة الاجمالية للباص السريع وهل من المعقول ان الامانة تعاني من عجز وصل الى خمسمائة مليون ومئة وخمسون قروض فهل هي بحاجة لهذا المشروع ام اننا بحاجة الى شبكة تصريف مياه لحل العيوب التي ظهرت مؤخرا في الشبكة وهذه نحن بحاجتها اكثر من الباص السريع الذي لا ندري ما هي الجهة التي تقف وراءه وماذا يستفيد منه اشخاص وحيتان وبالتأكيد ان تمويله سيكون من المنحة الخليجية وانوه الى انه يتوجب صرف المنحة في المكان الصحيح، مدارسنا واقعة ومراكزنا الصحية تعبانه واذكر المسؤولين وعلى رأسهم امين عمان انه عندما تشكلت لجنة من وزير الاشغال وديوان المحاسبة عارضت اللجنة المشروع ونحن نعرف انه لا جدوى منه. وفي موضوع اللاجئين السوريين والمشاكل التي يواجهها البلد في هذا الجانب قال انه وبالرغم من محدودية الموارد والشح الاقتصادي اننا في الاردن نتقاسم لقمة العيش مع الاشقاء في الكثير من المواقف المتشابهة الحالية والتي سبقت ولكن بشرط الا يبقى اللاجئون على ارضنا بعد الانتهاء من الازمة السورية فاذا كان هناك مخطط بالخفاء فهذه كارثة واذا كان في عملية توطين هذه كارثة او تقسيم فهذه كارثة وهذا يعيد الدولة العربية الى المربع الاول مع العلم باني لا ارى اي تغيير على النظام السوري ولا اتوقع ذلك. وفي موضوع اللغط الذي يقوده بعض من النواب في الهجمة على مجلس الاعيان وخصوصا بعد فشل مجلس النواب في قانون الضمان وفي تعقيب الهميسات على ذلك قال نعرف انه مشهود لدولة عبدالرؤوف الروابدة بالكفاءة والمقدرة وانه رجل قانوني وسياسي ومحنك وعلى درجة عالية من الذكاء ولكن للامانة كان يجب على ابو عصام ان يكون اكثر حزما في جلسة الضمان المشتركة ما بين المجلسين حيث جئنا للمجلس حينها للتصويت على قرار الاعيان او النواب ولا نتحدث عن مقترحات جديدة ولكن عندما فتح الروابدة مجال الحديث للكل هنا كانت المصيبة وهنا كان الاشكال كما ان مجلسنا لم يعلم بالمطلق عن المقترح الذي تم طرحه ولم يعرض علينا وكان يجب على الزميل رئيس لجنة العمل ان ينبهنا لذلك، وخروج النواب من الجلسة كان غلطة كبيرة وهنا اشير الى غياب النواب عن الجلسة ولماذا غابوا عنها ولمصلحة من واعرف ان الروابدة كان قد نبه النواب ان خروجهم ليس بصالح النواب ولكنهم لم يستجيبوا. واكد ان البعض كان وراء فشل النواب وكذلك اذا كان اي قرار يحتاج الى ثلثي مجلس الامة فلن يكون هناك نجاح لقرارات النواب وبالتالي فانه يجب حضور اعضاء مجلس النواب جميعا وان يكونوا ايضا على قلب رجل واحد لانجاح اي قرار لهم، وهذا مستحيل. وردا على الشاهد فيما تناولته معه حول موضوع فشل مذكرة طرح الثقة والجهات التي وقفت وراء ذلك قال الهميسات كان يجب على الرئاسة في مجلسنا ان لا تدرج المذكرة على جدول الاعمال وانه ليس مكانها الان ونحن على ابواب الموازنة وانا اجزم ونتيجة للحضور المتواضع لعدد النواب للجلسة وغياب جزء كبير منهم عنها لو ان المجلس صوت على الثقة لحازت الحكومة على ثقة متجددة واعطيناها قوة اكبر وانا كنت اقرأ ملامح النسور التي تشير الى ذلك في نتيجة التصويت ولذلك لم يطلب المهلة الدستورية في تأجيل طرح الثقة فهو حافظ الدرس جيدا، ولكن كنت اتمنى من رئيس المجلس ان يأتي اقتراح التأجيل من الموقعين على المذكرة من الزملاء وهذا حصل في مجلسنا الحالي عندما نجحنا فيها السرور آنذاك