منها استحداث طاقم سكرتاريا خاص به واقصاء الكفاءات والتغيير في الادارات

كتب عبدالله العظم

حين انشغال نواب في الهجمات على الحكومة ومسؤولين اخرين بسب انعدام التفاعل والتعامل مع الموجة الثلجية (الكسا) كانت رئاسة مجلس النواب الممثلة بشخص الرئيس عاطف الطراونة منشغله في اجراء تغييرات بين مواقع المديرين ورؤساء الاقسام للمجلس وتشكيل طاقم سكرتاريا جديد معني باعمال الطراونة ورفده بطاقم السكرتاريا الذي كان يعمل معه سابقا. والى جانب ذلك ولاعتبارات الشللية وتصفية وتسديد الحسابات شخصي ما بين الطراونة وجهات نيابية بعينها تعامل معها رئيس المجلس بالضرب تحت الحزام طوال الايام الماضية فقط، فقد قام الطراونة بتصفية بعض مدراء الاقسام واجراء التنقلات الاخيرة التي اثارت حوله جملة من الانتقادات والتهم المختلفة وذلك ليس على صعيد الموظفين وحسب بل وعلى الصعيد النيابي الذي يكيل شتى التهم بالطراونة ان كان في الخفاء او العلن لاقصائه بعض الكفاءات والخبرات وتعيين اشخاص مكانها مخالفة لتعليمات ديوان الخدمة المدنية ومخالفة حتى ادنى المعايير الوظيفية في سلم الترقيات ومجالات التخصص وبين اقسام ادارية مهمة وذلك في كل من العلاقات العامة والمكتب الاعلامي وفروع اخرى. ولخص اعضاء في مجلس النواب وموظفين قرارات الطراونة في هذا الموضوع ضمن المعركة الدائرة ما بينه وبين نواب بارزين يتوقع ان ينجم عنها صدامات مباشرة نتيجة ما تبرمجه الرئاسة وما يدور بمنح الطراونة من تصعيد امام قوى برلمانية تقف في خندق المواجهة على الرغم من ما يعرف عن الطراونة من تواضع في الكفاءات والقدرات وفنيات المعركة السياسية ما يعرفه هو عن نفسه في عدم تكافؤ الفرص ما بينه وبين خصومه الذين جاءوا بعيد ترأسه مجلس النواب في الدورة الحالية فالطراونة وبحسب المشهد النيابي للفترة المنصرمة من هذه المرحلة فقد ادخل المجلس في ازمة تورط فيها واغرق فيها النواب والمعلوم عنها في قانونية التصويت على مقعدي النائب الاول والثاني للرئيس والمنتظر فيها الرد والبت فيها من ديوان تفسير القوانين لم يحظ بالتوفيق في ادارة الجلسات وبقي المجلس ملتزما الصمت حيال الاختلالات التي سببها وهذا الصمت هو نابع وبحسب وجهات نظر نيابية عن انجاح تجربة ما هو جديد. ونهج التغيير الذي ينادي به معظم الجسم النيابي وكان المجلس قد خرج عن صمته في مواقف ومواقع متعددة خارج اطر الهفوات الصغيرة وذلك تجلى في موقف النواب من رئاستهم عندما خرج الطراونة عن طور الدستور في تأجيل بحث المذكرة النيابية التي طالبت بطرح الثقة بحكومة النسور واتهم حينها في الانحياز الى جانب الحكومة واعطاء ظهره للنواب. وبالتالي ومن خلال ما يرشح عن النواب نجد ان الطراونة وعند كل خطأ يرتكبه يفر من حوله مناصرين وقوى برلمانية وسياسية ويوسع الفجوة بينه وبين الخصوم والذين نراهم في تزايد مستمر على الساحة النيابية ولا يقدر هو على مواجهتها امام اخطائه الجسيمة ان كان في ادارته الضعيفة للجلسات او من خلال قراراته الادارية المتخذة نكاية بالبعض من زملائه فالطراونة ومن خلال الطرح السائد وبالرغم من محاولاته في ارضاء المساحة الاكبر من اعضاء المجلس فهو محاصر بالعديد من الاتهامات النيابية ان كان فيما يقال عنه بتمرير قانون المقاولين الذي اقر الاسبوع الماضي من المجلس وسكوته عن انتهاك سرية الانتخابات الداخلية عبر كاميرات الهواتف وطعن نوابا وبشكل متكرر له تحت القبة لعدم شفافيته في اعطاء الكلام لهم وانحيازه لاخرين.