أقر مجلس النواب تحت قبة البرلمان الأحد مشروع قانون تنظيم أعمال شركات التأمين لسنة 2020.

وأوصى المجلس، بأن يقوم البنك المركزي عند إعداد الأنظمة والتعليمات الواردة بالمشروع، بالتشاور مع الاتحاد الاردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية وغيرها من الجمعيات ذات العلاقة، إضافة الى دراسة البنك لسبل نشاط إعادة التأمين.

ويُنظم مشروع القانون المكون من 111 مادة، جرى مناقشتها عبر 6 جلسات تشريعية، قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق القطاع لغاياته من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعماله، وتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.

ويعزز مشروع القانون، دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، وضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين، ووضع معايير واضحة للرقابة عليها وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها مساهمين غير موثوقين.

ويمنح مشروع القانون، البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة بما ينسجم مع رؤية البنك المركزي وتحديد المتطلبات التنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين. (بترا)