شهدت جلسة العمل صخبا وجدلا على مادة التحرش الجنسي و انحصر النقاش مع المادة و ضد المادة بين قطبي التيار الاسلامي ديمة طهبوب و التيار المدني قيس زيادين، حيث طالب الاخير على الابقاء على المادة كما وردت من الحكومة دون تعديلات بينما اصرت اللجنة على ازالة مصطلح التحرش الجنسي.

هذا و اعلن النائب قيس زيادين تحفظه على التعديل مطالبا باضافة التحرش الجنسي على القانون لانه يحمي المراة و يرفع من مستوى بيئة العمل و تمكين المراة بالعمل قائلا ان البعض يضع راسه في التراب كالنعام معتقدا ان لا تحرش جنسي في الاردن و هذا غير صحيح فالتقارير تشير الى زيادة هذه الظاهرة بالمجتمع و عليه ضرورة ايجاد عقوبات رادعه بحق من يقوم بذلك. مضيافا انه لا يفهم سبب تعديل المادة مؤشرا الى انها تسوية غير مقبولة لارضاء طرف.

اللجنة بالنهاية قررت تعديل المادة ى شطب مصطلح التحرش الجنسي ما ادى الى تحفظ النائب زيادين و النائب خالد رمضان مطالبين بالابقاء على المادة.