فيما قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، رفع الحد الأدنى للأجور، لـيصبح 260 دينارا للعامل الأردني و230 دينارا للوافد، اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2021، اعتبرت منظمتا مجتمع مدني أن قيمة الزيادة “متواضعة”، منتقدين تأخير تطبيق القرار حتى بداية العام المقبل، فضلا عن أنه تم استثناء العاملين في قطاع الغزل والنسيج من القرار.
وزير العمل نضال البطاينة قال، بمؤتمر صحفي عقده في الوزارة أمس للإعلان عن القرار، إن تأجيل تنفيذ القرار حتى بداية العام المقبل “مرده إعطاء فرصة لأصحاب العمل لترتيب أوضاعهم المالية، وإدراج المخصصات المالية اللازمة في موازناتهم للتمكن من تطبيق القرار، وكذلك لتضمين الحد الأدنى للأجور اقتطاعات الضمان الاجتماعي”.
وبين أنه سيتم الالزام بزيادات سنوية على الحد الأدنى للأجور، بحيث تتناسب هذه الزيادات مع معدلات التضخم لكل عام، بهدف وضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي وبشكل يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم أعماله ضمن آلية واضحة.
ولفت البطاينة إلى قرار اللجنة الثلاثية تم اتخاذه بالاجماع، بالإضافة إلى التوافق على سد الفجوة بين الحد الأدنى لأجر العامل الأردني والوافد، خلال عامين بواقع 50 % بعد العام الأول و50 % بعد العام الثاني، وذلك لضمان الحفاظ على تنافسية العامل المحلي، بحيث لا يكون العامل الوافد هو الخيار الأول لصاحب العمل بسبب فرق الحد الأدنى للأجور.
وعلق البطاينة على هذه النقطة بالقول، إن “قانون العمل عندما يتطرق إلى العامل من حيث الحقوق والالتزامات، فإنه يعني العامل بشكل عام، وهذا بطبيعة الحال موضوع منفصل عن خطط الحكومة والقطاع الخاص في إحلال العمالة الاردنية ودعم تشغيلها”.
إلى ذلك، قررت اللجنة استثناء الوافدين العاملين بالمنازل بالإضافة الى العمالة الوافدة التي تمارس مهنة التحميل والتنزيل من هذا القرار.
واستثنى القرار، الأردني والوافد العاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات، حيث يلتزم هذا القطاع بتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعي الخاص بالعاملين بما في ذلك الزيادة السنوية، على أن يستمر القطاع بالتنسيق مع كل من وزيري الصناعة والتجارة والعمل من حيث احلال العمالة الأردنية تدريجيا مع أخذ موضوع نمو القطاع بعين الاعتبار بحسب البطاينة.
من جهته، أكد مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة أن القرار جاء بعد انتظار طويل وبعد ثلاثة أعوام من صدور القرار السابق، والذي تقرر فيه أن يكون الحد الأدنى للأجور 220 دينارا على أن يراجع بعد مضي عام واحد، وهو أمر لم يتم، وبقي الحد الأدنى البالغ 220 دينارا معمولا به حتى الآن.
وقال أبو نجمة من “المؤسف أن القرار الجديد تضمن تأجيلا لتنفيذه إلى العام القادم، وهو أمر غير مسبوق في كل القرارات السبعة السابقة منذ العام 2000، ويخالف الهدف والغاية من وضعه والقائم على مواكبة التغيرات على كلف المعيشة وقت صدور القرار، وليس في سنة تالية له، حيث أن أرقام التضخم وكلف المعيشة تحدد سنويا من قبل الجهات المعنية، ومن المؤكد أن أرقامها ومعدلاتها ستكون مختلفة في العام المقبل، الأمر الذي سيبقي الفئة الضعيفة من العاملين في مستوى أدنى بكثير من معدلات الفقر إلى العام القادم”.
وتابع أنه يُلاحظ في هذا القرار أنه لم يستند إلى دراسة فنية متخصصة كما جرت العادة في القرارات السابقة، حيث كانت تتولى لجنة فنية مشكلة من الجهات الرسمية المختصة ومنها البنك المركزي ووزارات المالية والصناعة والتجارة والتخطيط ودائرة الإحصاءات العامة، وجهات أخرى وضع دراسة فنية مفصلة تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم، ومؤشر الأسعار للأعوام السابقة، وخط الفقر المطلق والمدقع حسب تقديرات دائرة الاحصاءات العامة، ومعدل الإعالة، وأثر الزيادة المتوقعة على معدلات نمو الاقتصاد الوطني ومعدلات الفقر.
أما ما ورد في القرار من حيث الالتزام بزيادات سنوية، رأى أبو نجمة أن هذا “لا يقدم شيئا جديدا، فالنص القانوني في المادة 52 من قانون العمل، توجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في وضع الحد الأدنى للأجور مؤشرات كلف المعيشة، وهي كلف يتم مراجعتها سنويا، أي أن الأصل في عمل اللجنة أن تقوم بهذه المراجعة تلقائيا بشكل سنوي بحكم القانون، وهي لم تلتزم بذلك رغم تأكيدها على هذا المبدأ في القرار السابق الذي صدر العام 2017”.
وأوضح “كما أن استثناء قطاع الملابس سيزيد من صعوبات تشغيل الأردنيين فيه لانخفاض الأجور، وكان الأحرى أن يستبدل هذا الاستثناء بدعم تقدمه الحكومة للقطاع إما على شكل إعفاءات ضريبية أو تخفيض في كلف الطاقة أو في اشتراكات الضمان الاجتماعي”.
من ناحيته، أصدر مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بيانا أمس، أكد أن الزيادة “متواضعة ولا تلبي الحد الأدنى المطلوب لتوفير حياة كريمة للعاملين من جانب، وكذلك تأخير موعد تطبيقه من جانب آخر”، مؤكدا ان الحد الأدنى للأجور يعد مؤشرا اجتماعيا تتحمل الحكومات مسؤولية تحديده وهو أحد أدواتها لضمان الحدود الدنيا من الدخل الذي يوفر حياة كريمة للعاملين وأسرهم.
وأشار الى أنه في غالبية دول العالم يتم ربطه بخط الفقر المطلق للأسر ومعدلات الاعالة في المجتمع، الى جانب ارتفاع مؤشرات تكاليف المعيشة، وعادة يعطى للأشخاص غير الماهرين عندما يدخلون سوق العمل لأول مرة.
وأكد البيان أن الحد الأدنى الجديد للأجور “ما يزال يقل كثيرا عن خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية في الأردن البالغ وفق الأرقام الرسمية 480 دينارا شهريا، ويقل كثيرا أيضا عن معدلات الاعالة، حيث يعيل كل شخص ثلاثة آخرين، بمعنى 400 دينار شهريا”.
وقال “هذه الزيادة ستنتج عنها استمرار معدلات الأجور عند مستويات منخفضة، واتساع رقعة العاملين الفقراء في الأردن، إذ أن أعدادهم أصبحت في تزايد مستمر، وتشير أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعام 2018 إلى أن ما يقارب 30 % من العاملين في الأردن رواتبهم تقل عن 300 دينار شهريا، ليس هذا فحسب، بل إن نسبة العاملين المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذين تبلغ رواتبهم 500 دينار أقل يبلغ حوالي 67 %”.
وانتقد البيان تطبيق تأخير القرار عشرة أشهر ما يعني “اختلال موازين القوى الاجتماعية في الأردن المنحاز ضد مصالح العاملين، وانحياز الحكومة لهذا الخيار”.