خاص

علمت "رم" من مصادر مقربة ومطلعة أن موقع 'وكيل عام قضايا الدولة' شاغر منذ تاريخ 2019/12/31، في حين قابلت اللجنة الوزراية المختصة وفقاً لنظام تعيين الوظائف القيادية أربعة محامين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لهذا الموقع، ولكن على ما يبدو بأن هنالك تلكؤ مقصود وراءه أحد الوزراء المقربين لدولة الرئيس، حيث وُجِهت أصابع الإتهام نحوه ونظرات الشك إتجاهه نظراً لعدم تعيين أيِ أحدٍ من المرشحين لغاية الآن وإشاعة نية إعادة الاعلان عن الموقع الشاغر من جديد، ليتسنى له إسقاط أحد المقربين منه على هذا الموقع بطريقة مهنية على حد وصف أحد المتابعين والمراقبين.

ما صحة ما يجري في أروقة رئاسة الوزراء ؟ وهل يعلم الرئيس ؟ أم أن الوزير يتمتع بصلاحيات الرئيس ليصول ويجول كما يحلو له ؟