في لقاء معه حول اخر الاحداث المستجدة على المسرح النيابي

لدينا خلل في المنظومة العامة وخلل في مجتمعنا

المجلس اساء اختيار اعضاء مكتبه الدائم الذي يشوبه الخلل

جامعاتنا اصبحت مسرحا لداحس والغبراء

تأجيل التصويت على الثقة بالحكومة لا يعني وضع مذكراتنا في الادراج

لو دخلت الاحزاب العمل النيابي لكنا اكثر فعالية

المحسوبية والشللية متجذرة في مؤسساتنا

حاوره عبدالله العظم

في اللقاء الذي اجرته الشاهد معه قال النائب عبدالجليل الزيود ان من دواعي الاسباب التي دفعت النواب نحو تأجيل مناقشة مذكرة طرح الثقة بالحكومة الى ما بعد اقرار الموازنة وهي فترة لا تتجاوز الشهر وقد اتخذ النواب قرارهم بالتأجيل قبل الوصول الى القبة ولدى الزيود الذي يعتبر من السبعة عشر الموقعين على المذكرة مخاوف من عدم بحثها لاحقا او اخفائها وابقائها في ادراج رئاسة المجلس. واضاف في حديثه معنا انه من واجب النواب ان يشعروا الحكومة بوجودهم وبوجود رقابة حثيثة على سير اعمال الحكومة التي تتخبط في قراراتها وتوضيحا لاراء النواب ومشاوراتهم في طرح الثقة بالحكومة قال الزيود ندرك تماما ان لدى الاكثرية النيابية رغبة وتوجه في طرح الثقة بالنسور وتأجيل النظر فيها ليس مهربا للنواب ولكون التأجيل مشروطا بمدة زمنية محددة الى ما بعد الموازنة فان ذلك يوجب عرضها فورا خلال المدة المذكورة من قبل المكتب الدائم لمعرفتنا بان التأجيل معلق على شرط وبالتالي لا يجوز تأخيرها. وفي معرض رده على الشاهد حول ما يراه في تشكيلة اللجان النيابية والرئاسة والمكتب الدائم قال ان المجلس كان موفقا في اختيار اللجان الحالية اكثر من الدورة الماضية الا ان المكتب الدائم شابه بعض الخلل واساء المجلس الاختيار وان سبب نجاح المجلس في اختيار اللجان كان نتيجة الفترة الماضية التي ساهمت الى حد كبير في تعرف النواب على بعضهم البعض، من حقوقيين واقتصاديين وقانونيين وغيرهم. وفي صدد دور النواب وتعاون الحكومة مع المجلس قال الزيود انه ومن خلال تجربته لا يوجد اية مشاورات او توافق بين الحكومة والنواب في حين انه يجب ان تتشاور السلطتان على الامور المفصلية وكذلك لم يستشر المجلس ولم يكن له رأي في تسمية النسور وان من يقول بان النواب كان لهم دور في تسمية الرئيس فهو واهم، وواقعيا لم يستشر النواب. وانه ما زلنا نشعر بوجود خلل في منظومة التعاون ما بين السلطتين وهناك فجوة ما بين النواب والحكومة في حين ان القواعد الشعبية للنائب والشارع الاردني تقريبا ينظر للنائب انه نائب خدمات وهذا خلل اوجدته التجارب النيابية السابقة حيث ينحصر الدور النيابي في العمل الرقابي والتشريعي وخصوصا اذا ما عرفنا ان هناك الكثير من القوانين التي ما زالت في ادراج الحكومة وانه آن الاوان ان تدرج على جداول الاعمال. وبصدد ذلك وبصدد القوانين المهمة وتعقيبا على الشاهد قال الزيود ان من القوانين المهمة جدا هو قانون الانتخابات وهو قانون ضروري ويحتاج الى مشاورات اوسع مع الاحزاب والنقابات والقوى السياسية والشعبية وكذلك الامر بالنسبة لقانون الاحزاب الذي يجب ان تأخذ فيه بعين الاعتبار انه قانون اصلاحي والعمل على اخراجه بذات الفترة التي نخرج بها بقانون الانتخابات. واضاف ان الاحزاب لو دخلت المجلس لكان العمل النيابي منظم اكثر مما هو عليه لكونها تشترك في المبدأ وتتقارب الى حد ما من الاهداف ولكن بذات الوقت ليس لدينا احزاب في الاردن سوى حزب واحد وهو جبهة العمل الاسلامي. ومن جانب اخر لا يرى الزيود تغييرا في اداء مجلس النواب نحو الافضل حتى لو تم تغيير قانون الانتخابات واسهب في القول اننا لو اتينا بجميع الاشخاص الذين ترشحوا للانتخابات والذين لم يفوزوا واوجدناهم في المجلس لن يؤثر ذلك بشيء ولن يطور في العمل النيابي ولذلك يجب ان تأتي الجهات المغيبة والاحزاب الى المجلس لكي نخرج بعمل نيابي صحيح الى حد ما. وفي صدد غياب الخطاب السياسي عن القبة الى حد كبير مقارنة بالكم الهائل في عدد النواب وردا على ذلك قال نعم صحيح ويعد ذلك لعدم وجود برامج حزبية لدى النائب وغياب الفكر السياسي حيث ان العمل الفردي مهما بلغ سيبقى ناقصا ولذلك فان العمل الجماعي هو اساس الديمقراطية واساس نجاح المجالس النيابية ونأمل من خلال التغيير علي النظام الداخلي ان يكون لدينا كتل مؤسسة جيدا وان نبتعد عن الكتل الهلامية والتقليدية ويرى الزيود في مقدمة حديثه ان ثمة مسائل وقضايا اخرى هي اهم بكثير من قانون الانتخابات وضرب مثلا في تراجع الصحة والتعليم. واضاف ان التعليم في الاردن سقط والصحة ايضا وهذا الامر يهم الاردنيين اكثر من اية مشاكل اخرى ومع انني ديمقراطي واصلاحي فان من الاولويات ان نراجع ملف التعليم والصحة ونقف على معالجة الخلل فيها ونضرب مثالا ما يجري من عنف في الجامعات في زمن كنا نتباهى في التخرج من الجامعات ان كان داخليا او خارجيا فالذي يقول في تقاريره اننا في مرحلة متقدمة بالتعليم »هو كذاب« ويجب ان نعترف باننا تراجعنا بكثير من المسائل، جامعاتنا مسرح لداحس والغبراء وتراجع التعليم هو من ساهم بدفع هؤلاء الى التطاول على القانون. وفي صدد المشاكل التي تواجهنا نتيجة المحسوبية والشللية قال انه العيب ان اتوسط انا كنائب في قضية شخص تطاول فيها على القانون وانه ومن جانب اخر يجب على الطرف الاخر في الجناح الحكومي ومن هم في السلطة ان لا يقبل اي واسطة تخالف القوانين وارى ان هناك خللا في المنظومة العامة خلل في مجعتمعنا. وعودا الى التعيينات واجراءات الحكومة فيها قال الزيود ان من حسنات هذه الحكومة انها اوقفت التعيينات في طرقها الاخرى واحالت كل التعيينات والوظائف الى ديوان الخدمة المدنية، وهذا خفف علينا من الضغوط الجانبية السلبية في اتباع المقولة التي تقول بان النائب نائب خدمات فليس من المقبول انني في الصباح استجدي وزيرا للوظيفة او لخدمة وفي الجلسة المسائية أقف لأحاسبه. فالعمل النيابي الرقابي يعكس الخدمات على الشارع تلقائيا ولا يصح ان اكون مراسلا بين الوزارات في نقل فلان وتعيين علان واخر النهار مأمور مقسم ولذلك فان من واجب المجلس ان ينبه الى دوره الحقيقي وجدية جادة في الرقابة ولذلك فان الحكومة دوما تسعى الى اضعاف السلطة الرقابية وذلك من خلال اختراق النائب بالخدمات بالتعيينات وكوتات الحج ومساعدات للطلبة وانه للاسف الشديد ان المحسوبية والشللية ما زالت موجودة في مؤسساتنا وتتجذر وتتوسع