اسرة التحرير 

لم أظلم ولكني قلت رأيي ولم يعجب المسؤولين

من يحمل جنسية أخرى ليس صاحب حق في المناصب السياسية المتقدمة

الديمقراطية ليست عقيدة فهي كائن حي وأسلوب حياة

أنا لست مع التعديلات على التعديلات في الدستور

"اللامركزية" على ضوء التطبيق الحالي هي "مركزية مخففة"

سأنتهي من كتابة مذكراتي عندما أقرر التوقف عن العمل في السياسة

في زحمة التحليل حول الوضع العام المركب، قليلون هم الذين لديهم سعة الإدراك لفهم تفاصيل المشهد، ومن هذه الزمرة النادرة لا يمكن أن يكون دولة أبو عصام خارج هذا الفريق.
دولة عبدالرؤوف الروابدة السياسي "الفلاح" الذي تعشقه المنتديات والاجتماعات العامة، وصالونات السياسية تعتبر حضوره مكسبا وإضافة، فهو من جيل مخضرم لم ينقطع عن العمل السياسي منذ زهرة شبابه.
الجرأة، وكاريزما الحضور طاغية في شخصية الروابدة رغم تواضعه وبساطة الحديث معه.
"الشاهد" زارت دولة أبو عصام في منزله، وأجرت معه لقاء ركز فيه على بعض المحاور الهامة تناولت رأيه في العمل الحزبي وموقفه من المعارضة، وعلاقته بمرجعية السلطة.

الزمان أثبت أن عرين الأسود لا ينتج إلا أشبالاً

عن المرحلة الصعبة التي تم فيها تكليف دولة عبدالرؤوف الراوبدة بتشكيل حكومة عام 1999م، قال الروابدة " كنا نعيش في عهد الملك حسين رحمه الله، ففوجئنا بغياب هذا القائد الذي ملأ أسماع الدنيا، فكانت هناك صدمة أصابت كل مواطن أردني، حينها الكل وضع يده على قلبه وتساءل: "ماهو مصير الأردن، وإلى أين نتجه وكيف ستكون القيادة القادمة ؟"، خاصة، وإذا عرفنا أن ولي العهد هو ضابط كبير، احترف العسكرية ولم نعرف فيه إلا تلك الصفة، فوضعنا يدنا على قلوبنا، لكن الزمان أثبت أن عرين الأسود لا ينتج إلا أشبالاً، وأن هذا القائد هو ابن بيئته، فلقد تربى في حضن الحسين وحفظ درسه والتوجه فتابع المسيرة وأضاف إليها.
وأضاف، "دور حكومتي في تلك الفترة هو بعث الطمأنينة في المجتمع الأردني، وبأن الحكم مستقر ومستمر وإلى تحسن بحمد الله، وقد كانت تلك المرحلة مرحلة دراسة ونظرة للتصورات عامة، فحاولنا أن نرى محافظات المملكة حتى يزورها جلاله الملك ليلتقي بشعبه وأن يضطلع على آرائه وطلباته ويأمرنا بتنفيذ ما يمكن تنفيذه، وهذا ما كان".

الإعلام مرعوب لأنه لا يعرف ماذا يريد الحُكَّام وماذا يريد الناس

وعن مصطلح الإدارة المرعوبة قال أبو عصام، " تَحدثتُ عن الإدارة المرعوبة، وتَحدثتُ أيضاً عندما كنت رئيساً للحكومة عن الإعلام المرعوب، وفي يقيني أن الإعلام لدينا وفي الدول العربية يعيش مرعوباً لأنه لا يعرف ماذا يريد الحُكُّام وماذا يريد الناس، فكان فيه تعددية؛ لكن هذه التعددية تخضع لمرجعيات متعددة".
وبين الروابدة أن المرحلة التي تلت ذلك نشأت خلالها الإدارة المرعوبة، فالموظفين بات لديهم مراجع متعددة وأجهزة مختبئة غير مرئية تحميهم، أو يستخدمون البراشوت للنزول على المواقع المتقدمة، مما جعل كل إداري غير مطمئن على مستقبله وأصبح غير قادر على اتخاذ قرار يعتقد أنه صحيح، أما الموظفون القادة الذين ليس لهم أجهزة حماية هؤلاء هم المرعوبون لأنهم غير مطمئنين على مواقعهم لذلك فليس عندهم جرأة في اتخاذ القرار، فالرعب الذي في داخله سببه جهله بما هو المطلوب منه وعدم معرفته بالمرجعية التي يعود إليها، بالإضافة إلى ضبابية مصيره في الترقية؛ هل ستكون طبيعية أم سيأتي عليه أيضاً من ينزل بالمناطيد أو البراشوت.

أرفض حصر الإنجاز بجيل دون غيره

وعن تفاوت الانجاز بين الجيل السابق والجيل الحالي، عبر الروابدة عن رفضه بحصر الانجاز في جيل بعينه، مؤكداً أن الانجاز في الدول تراكمي، وأن الذين قبلنا صنعوا وطنا مستقرا وقدموا الخدمات التي كانوا قادرين على تقديمها وفقا لموجوداتهم في ذلك الزمان، ثم جاءت أدوارنا فأضفنا ما استطعنا والأجيال التي بعدنا ستضيف فهذا البلد صنعه كل القياديين بقيادة الهاشميين.

الأردن دولة مدنية في الأصل، و الحقوق المدنية ضوابطها الدستور

الأصل في الأردن أنه دولة مدنية أما الحقوق المدنية للمواطنين فضوابطها الدستور وعندما جرى تعديل الدستور عام 2011م كان متوافقاً مع ما جاء في الميثاق الوطني الذي تم التوافق عليه من كافة القوى الوطنية في عهد الملك حسين رحمه الله، ليتم تعديل ثلث الدستور مع ملاحظة الاهتمام فيه على الحريات وحقوق الإنسان .
أما فيما يتعلق بازدواج الجنسية بالنسبة للقياديين في المناصب العليا، علق الروابدة، "يجب على العاملين في الحقل السياسي أن ينظروا إلى الصورة الكلية، وأنا لست مع التعديلات على التعديلات في الدستور، وفي رأيي أن من يحمل جنسية أخرى ليس صاحب حق في المناصب السياسية المتقدمة، صحيح أنه صاحب حق، ونشاطه في القطاع الخاص ووظائف الدولة العادية مطلق، لكنني لا أعتقد أن من حقه أن يكون نائبا أو وزيرا عن الشعب الأردني، فالعملية ليست تخوين وإنما قد تتأثر بصراع الولاءات أو الانتماءات، مثلاً لو قام بين الأردن وبين الدولة التي يحمل القيادي جنسيتها خلاف فما هو موقفه وما هو وضعه وكيف سيتصرف، لذلك فأنا أخرجه من الحرج بأن لا يكون في موقع يصدر فيه قراراً سياسياً وهو يحمل جنسية أخرى.
وعن ما أثير من حديث حول تعديل في الدستور، قال الروابدة، "أنا لا ابني مواقفي على ما يُقال، وإذا لم تطرح السلطة الرسمية تعديلاً لا أبدي رأيي فيه، لكن أنا مع أن يستقيل من يحل مجلس النواب، فهناك صراع بين إرادتين، إرادة السلطة وإرادة الشعب، ومن غير المنطقي أن يبقى موجودا من يقوم بحل مجلس النواب الذي يمثل إرادة الشعب " .

عندما تختلف مع مرجعية السلطة حقها أن تختارغيرك ليوافقها رأيهاوقراراتها

وعن الشائعات التي يتم تناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي بأن أبو عصام تعرض لمؤامرة، نفى الراوابدة تعرضه للمؤامرة جملة وتفصيلاً ، وقال : "لم يتآمر عليَّ أحد، فصاحب الموقف ومن يعمل بالحقل السياسي عليه أن يتحمل مسؤولية وثمن موقفه، فلا توجد مواقف مجانية" ، وأضاف، " أنا لا يستطيع أحد أن يتآمر علي، فأبني أخطأ، ولكن هل عاقبوه على الخطأ عقوبة منطقية أم عقوبة كبيرة؟ لا أعلم، لكن هناك خطأ، وبالنسبة لابنتي (يقصد نادية المدير السابق للضمان الاجتماعي) أكملت خدماتها وعمرها 55 عام، وجلالة سيدنا أكرمها وغادرت موقعها، وما علاقتي بزوج ابنتي، فقد اختلف مع وزير الداخلية فأقاله، ولم تتم إقالته لأنه زوج ابنتي".
وأوضح دولة أبو عصام، " عندما تختلف مع مرجعية السلطة حقها أن تختار غيرك ليوافقها رأيها وقراراتها، وأنا قلت رأيي لكنه لم يعجب المسؤولين" مؤكداً أنه لم يُظلَم، وبأنه أكرمَ كل موقع خدم به.
كما كشف الروابدة عن نيته نشر مذكراته التي سيتم الانتهاء من كتابتها عندما يقرر التوقف عن العمل في السياسة .

إذا غابت المعارضة، فإن وظيفة الدولة أن تخترعها وتصنعها

وفي معرض رده على السؤال عن رأيه في المعارضة والعمل الحزبي، أوضح الروابدة بأن هناك فرقاً بين المعارضة للمعارضة والمعارضة للإصلاح، وبين المعارضة من حضن الولاء والمعارضة شوقاً للمعارضة، مؤكداً بأنه يعارض موقفا، أو رأيا، وحتى قرارا، لكنه لا يعارض الدولة لرغبة في المعارضة فقط، مشدداً على ضرورة أن يكون الهدف من المعارضة هو لتجويد العمل، معتبراً إياها ضرورة من ضروريات الديمقراطية التي إذا غابت فإن وظيفة الدولة أن تخترعها وأن تصنعها، لأنها تعطيك الرأي الآخر، رافضاً إغلاق الأبواب بوجه المعارضة بشرط أن لا تكون المعارضة عدمية.
وأضاف الروابدة بأن هناك تراجع في كل مجالات الحياة وهذا يرتب على المسؤولين إعادة لحم الصف مرة أخرى، واصفاً الديمقراطية كائن حي وأسلوب حياة وهي ليست عقيدة، وقال أن تعظيمها يكون من خلال قانون انتخاب جيد عمل حزبي جيد فهي لا تعيش بدون حزبية، وقال أنه يعتقد أن الأردن لا يوجد فيه حزبية وأننا بحاجة لحزبية حقيقية تمثل رأي الناس فيما يريدونه، وبحاجه لأسلوب انتخابي يوصل الأكفياء إلى مجلس الأمة حتى يصبح مجلس الأمة صاحب صلاحية في التشريع والرقابة ولا يتحول إلى مجرد مجلس مسؤول عن الخدمات .
وبيّن الروابده أنه في حال غابت الحزبية سنرجع للأساليب الطبيعية في تجميع الناس مثل أسلوب الدم (العشيرة، الأقارب، القبائل ) والمناطقية ثم الدينية ثم المصالح ثم المال، وهي الأساليب البديلة لقيادة المجتمع في ظل غياب الأحزاب.

الأحزاب السياسية نشأت في حضن الديمقراطية ولم تكن عقائد

وعن الإخوان المسلمين في الأردن، تحدث الروابدة، بأن إخوان الأردن جزء من جماعة الإخوان المسلمين في العالم لكن لكل بلد خصوصية، وأضاف "أنا كنت فيهم عضواً ولم أختلف معهم عقائدياً أنا اختلفت في العمل السياسي، ولا أرى أن العقائد تشكل أحزابا سياسيه سواء كانت يمينية أو يسارية فالأحزاب على مدى التاريخ نشأت في حضن الديمقراطية ولم تكن عقائد".
وأضاف "نحن نريد من الأحزاب في الأردن أن يكون لديهم برنامج سياسي اقتصادي ثقافي، وأن تساعد في حل مشكلة المديونية والمياه والطاقة، وأن تحسن في خدمات الصحة والتعليم، لذلك في الدول الديمقراطية نرى كل حزب في كل دورة انتخابية يطرح برنامجا جديدا ولا أحد يتمسك ببرنامجه، لأن حياة الإنسان متغيرة وضروراته وحاجاته تتغير، وأنت تعمل من أجل حل مشاكله"
واستدرك الروابدة بالقول "هذا لا يعني أن لا يكون للحزب دور في القضايا الوطنية والقومية والإسلامية، فالتحدث عن قضية فلسطين واجب، كما يجوز الحديث عن قضايا الدول العربية لكن هذا ليس جزء من برنامج الحزب، فوصول الحزب للبرلمان هو لخدمة المواطنين بناءا على برنامجه الوطني"

العودة للوزير السياسي مهم لصناعة الأوطان

وعن مدى اقتناعه بأداء الوزراء، أكد الروابدة بأنه يحكم على القرارات والمواقف وليس على الأشخاص، مضيفاً أننا نريد من الوزير انجازه، وأن لا نبحث عن تخصصه "فنحن نريد ساسة يصنعون مستقبل الأوطان، أما التكنوقراط فهم فنيون" وأضاف "نحن نريد الأمناء العامين والمدراء متخصصين لكن القائد الإداري يجب أن يكون قائدا سياسيا، وعلينا أن نعود للوزراء السياسيين فهم من يصنعون الأوطان".

قانون اللامركزية الحالي جعل ممثلي الشعب شركاء في لرأي وليس في لقرار

وعن تجربة اللامركزية، وصف الروابدة بأن فكرة اللامركزية ممتازة عندما طرحها جلالة الملك، لأننا نريد المواطن أن يكون شريكاً في قرار الخدمات، لأن القرار السياسي مسؤولية الحكومة المركزية، لكنه أضاف بأنه "لسوء الحظ أن القانون الذي تم وضعه جعل ممثلي الشعب في .
مجالس المحافظات شركاء في الرأي وليس في القرار فهم يبدون آراءهم ويرفعونها للمحافظ، والمحافظ يرفعها لوزير الداخلية، ووزير الداخلية يرفعها لمجلس الوزراء، وبأن الأصل أن تكون موازنات مجالس اللامركزية موازنات خاصة بها، وعلى ضوء ما هو مطبق الآن، أنا لا أسميها لامركزية، وإنما هي مركزية مخففة ".

الحزم الاقتصادية مجرد ترقيعات لا تمثل سياسة اقتصادية جديدة

وأبدى الروابدة عدم ارتياحه من الحزم الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة، ووصفها بالترقيعات التي لا تمثل سياسة اقتصادية جديدة وهي ترضي وتمر مرور الكرام وليس نموذجا اقتصاديا كنا نتوقعه من الحكومة.

يجب الوقوف بمصداقية وراء الملك في دفاعه عن القضية الفلسطينة

وعن التهديدات الإسرائيلية المستمرة لتغيير الوضع القائم في القدس، أثنى الروابدة على المواقف العظيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في كل المحافل الدولية فيما يتعلق بالقدس والقضية الفلسطينية وإصراره على أن الحل لانهاء الصراع هو إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وأن تتمتع هذه الدولة بالاسقلال، مشدداً الروابدة على ضرورة الوقوف بمصداقية كشعب وراء جلالة الملك في هذا الموقف حتى نثبت بأن هذا مجتمع قوي متماسك لن يتنازل عن حقه في فلسطين.