السلطة الفلسطينية تهدد اسرائيل بوقف مفاوضاتها نتيجة استمرار الاستيطان

لماذا رفضت اسرائيل مناشدة اوباما والدول الاوروبية بوقف الاستيطان

الشاهد - عبدالله القاق

بالرغم من تدخل الرئيس الاميركي اوباما والدول الاوروبية لدى اسرائيل لوقف عملية الاستيطان وبناء 1500وحدة سكنية للمستوطنين الا ان اسرائيل ضربت عرض الحائط هذه المناشدات وقررت بناء المستوطنات في مدينة القدس واحياء من الاراضي العربية بل مضت قدما في سعيها لاصدار قانون بعدم التنازل عن القدس واعتبارها عاصمتها الموحدة مما ادى الى تهديد السلطة الفلسطينية اسرائيل بالانسحاب من المفاوضات التي وصفت بانها عبثية ولم تحقق شيئا للفلسطينيين والواقع ان المتابع لملف المفاوضات بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومات الاسرائيلية المتعاقبة والذى بدأ منذ اتفاقية أوسلو فى العام 1993 لا بد له أن يلاحظ حقيقة واحدة مفادها ان اسرائيل لا تريد السلام، وإنما تريد الأرض فقط، وفيما يتعلق بالمفاوضات فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تحاول توظيفها لكسب الوقت لتمرير مخططاتها وإجراءاتها المنافية لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي، ناهيكم من كونها محاولة مكشوفة ولا تنطلى على أحد للتهرب من الضغوطات الدولية، وهذا الامر بدأ يتكشف شيئاً فشيئاً حيث أصبح واضحا للعيان من خلال سياسة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة السابقة والحالية، هذه السياسة التى تقوم على إرضاء توجهات وتطلعات اليمين الاسرائيلى الأكثر تطرفًا بمصادرة الاراضى وبناء المستوطنات، وفصل مدينة القدس وعزلها بشكل كلي عن محيطها وذلك كله لتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وتواصلها مع بعضها البعض ووصف القيادي الفلسطيني احمد المجدلاوي هذه السياسة الاسرائيلية بانها قادت الى تعثر المفاوضات تارة وتوقفها تارة أخري، وفى الآونة الاخيرة ومع توقف دام قرابة العامين استطاعت الادارة الامريكية من خلال وزير خارجيتها، الضغط من اجل استئناف المفاوضات على أمل التوصل إلى حلول بشأن كل قضايا الحل النهائى ولكن للأسف الشديد انطلقت المفاوضات بالتباس واضح حول مرجعيتها وكذلك الموقف من الاستيطان باعتبار استمراره لا يهدد فقط العملية التفاوضية نفسها بل مستقبل حل الدولتين، ما يعنى شكوكا جدية بإمكانية نجاح المفاوضات فى ظل اصرار حكومة نتنياهو اليمينية على عدم الاقرار والاعلان الصريح من أن مثل هذه المفاوضات ينبغى أن تتوصل الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وخالية من الاستيطان والمستوطنين وعاصمتها القدس وحتى عودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرارات الشرعية الدولية والانسحاب من كل الاراضى الفلسطينية المحتلة فى الخامس من حزيران عام 1967.
وأوضح مجدلاوي أن انطلاق المفاوضات من جديد يعيش حالة واضحة من التعثر بسبب السياسة والاجراءات الاسرائيلية، ولا بد من الاشارة وطرح سؤال بمنتهى الوضوح، لماذا بدأت المفاوضات فى هذا التوقيت بالذات؟ وهل ستنجح هذه المفاوضات أم لا؟ واجابتنا واضحة أن القضية الفلسطينية تشكل جوهر الصراع العربى الاسرائيلى وهذا يعنى أنها تعيش حالة التأثر والتأثير من مؤثرات ومتغيرات اقليمية ودولية يمكن ايجازها بحالة الحراك والمتغيرات التى تجرى فى الدول العربية، وبخاصة تلك الدول المحيطة بفلسطين مثل سوريا ومصر ، والذى يسعى حاليا لفتح علاقات ايجابية ومثمرة مع القيادة المصرية، بالاضافة الى ادراك بعض الدول أنه آن الأوان لإعادة حساباتها وبالتالى تقييم علاقاتها مع الادارة الامريكية، بشكل يتناسب مع حجم التطورات والمتغيرات.
وأشار مجدلاوي إلى سعي مصر الحثيث لاستعادة دورها ونفوذها الاقليمى والدولى إلى ما كانت تحتله كقوة سياسية وعسكرية مركزية مؤثرة فى الخارطة السياسية الاقليمية والعربية والدولية، وهذا ما لا تريده أمريكا وإسرائيل، وأدى ذلك الى بداية استعادة الوعي القومي لدى الجماهير العربية، بأنه لا بد من العمل على إسقاط الانظمة التى تستجيب لفعل الإدارة الامريكية وترضخ لإملاءاتها واشتراطاتها، وهذا اكثر ما بدأ يقلق الادارة الامريكية وإسرائيل.
ويتحدث المراقبون عن العزلة التى بدأت تعيشها إسرائيل، بفعل سياستها وإجراءاتها، وأن هذه السياسة والاجراءات بدأت تحرج المجتمع الدولي، وهذا ما دفع بالاتحاد الاوروبى لاتخاذ جملة من الاجراءات والقرارات التى تعتبر الاستيطان غير شرعي، وذهبت لحد المطالبة بمقاطعة كل المنتجات الصادرة عن المستوطنات، وهذا كان بمثابة تهديد اوروبى واضح للمؤسسة السياسية الاسرائيلية، ما أدى الى شعور الادارة الامريكية بأن طبيعة المتغيرات والتطورات اخذت تحرجها فى ظل أن مصلحتها مرتبطة ببقاء إسرائيل متفوقة عسكريًا وتكنولوجيًا. ولكن أن تُعلن اسرائيل بالاسبوع الماضي عن بناء “1500” وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، ومصادرة 34 دونماً على مدخل مخيم شعفاط شمال مدينة القدس تمهيداً لتوسيع المعبر العسكري الذي يجري بناؤه وهدم حوالي 25 منزلاً جديداً في سلوان وبعض المدن الفلسطينية يعتبر تحدياً جديداً ليس للسلطة الفلسطينية التي قدمت طلباً للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الامم المتحدة، بل الى الولايات المتحدة الاميركية التي اعربت فقط عن “خيبة الامل” لهذا القرار الذي يتعارض مع “جهودها” لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

هذا الاجراء الجديد كان مثار بحث في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف حيث اعتبر المجلس هذا الاستيطان والتدمير، غير مقبول ومجافٍ ومنافٍ ايضاً لحقوق الانسانية خاصة وان عدد المباني التي دمرت في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ شهر كانون الثاني من هذا العام بلغ “387” مبنى على الاقل من بينها منازل في القدس أدى الى تشريد 755 فلسطينياً من بيوتهم وهو اكبر من العدد الذي شرد فيه الفلسطينيون على مدى عام 2010 كله!. وهذا القرار يُشكل صفعة للدول التي تدافع عن اسرائيل، وتدعو الى مواصلة الحوار والمفاوضات معها لأن هذه الاجراءات التعسفية على أيدي السلطات الاسرائيلية تخالف المادة “49” من ميثاق ضيق وكذلك ضم القدس الشرقية والمستوطنات الاسرائيلية هناك خاصة وان هذه المستوطنات كما قال الامين العام للامم المتحدة “لن تحظى بالاعتراف الدولي!”.

هذه الاجراءات التوسعية والاستيطانية الرامية الى قضم الاراضي وتهجير المواطنين، تهدف ايضا الى السيطرة على الموارد الطبيعية في المناطق المحتلة منذ عام 1967 حيث كانت سلطات الاحتلال وما زالت كما يقول الدكتور جاد اسحق مدير معهد الابحاث الفلسطينية لممثلي الاتحاد الاوروبي والقناصل المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية وما زالت تتحكم في المناطق المحتلة بكل ما يتعلق بنقل واستيراد البضائع والجمارك والضرائب المفروضة على الفلسطينيين، مما يشكل خسارة كبيرة ورفع اسعار الكهرباء بشكل باهظ وتقييد حريات التجارة والصناعة، والحركة للمواطنين الفلسطينيين كافة.

آن الأوان لكي يستشعر هذا المجتمع عبء اسرائيل على الحلفاء وخاصة الولايات المتحدة بضربها عرض الحائط كل القرارات الدولية ومواصلة الاستيطان دون الاستجابة للرغبة في احلال السلام الدائم والعادل والمشرف في المنطقة!.