“الأردن يُسامح”.. تجّار وأصحاب أموال يُعلنون تنازلهم رسميّاً عن المدينين والمُتعثّرين بالسّداد.. “عدوى أفلاطونيّة” توالت على المنصّات.. البعض تنازل لوجه الله وشفاعةً لوالدته وبعضٌ آخر أهدى تنازله للعاهل الأردني والتّنازلات وصلت حتى 90 ألف دينار.. المُشرّدون إلى الخارج هرباً من السّجن حرّكوا مشاعر الأردنيين والمشهد القادم من إسطنبول

بَدا المشهدُ في الأردن أفلاطونيّاً، وغير مسبوقٍ، أمام الحالة الاقتصاديّة الصّعبة، وغلاء المعيشة، حيث استغلّ الأردنيّون منصّات التواصل الاجتماعي، وأعلنوا عبرها عن حملة تسامح، لم يكن عُنوانها المُسامحة والصّفح المعنوي، بل كانت تنفيذاً واقعيّاً ماديّاً، حينما قرّر نُشطاء إطلاق حملة #الأردن_يسامح ودامت نخوتكم، وفيها يتنازل كُل من له مال عند المدينين المُتعثّرين، وغير القادرين على السّداد.

وبالفِعل هبّ تجّار الأردن وأصحاب الشركات، والأعمال، والأموال، إلى حساباتهم التواصليّة، ليس للمُشاركة في منشورات، أو الإعجاب بها، بل لنشر منشوراتهم التسامحيّة الماليّة، وإعلان مُسامحة أصحاب الشيكات والكمبيالات، كما وإسقاط القضايا المرفوعة ضدهم وهي حملة أصابتها العدوى، وانتقلت من شمال الأردن حتى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه. أسباب التّنازل عن الحُقوق، تنوعّت بحسب ما كتب الأردنيّون عبر منشوراتهم غير المسبوقة، فمنهم من تنازل لوجه الله، ومنهم من جعلها أو تأمّل في أن تكون شفاعةً عن روح والدته، ومنهم من أهدى تنازله هذا إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأعلن أحد تجّار محافظة إربد الكبار، وكما نقلت عنه صحف محليّة، تنازله عن مدينين بقيمة تبلغ 90 ألف دينار، وهو يبتغي كما قال وجه الله، رغم حاجته للمبلغ، إلا أنه تنازل عنها في المحاكم رسميّاً. وهذه الحملة تأتي تحديداً، بعد انتشار مقاطع فيديو من تركيا لبعض المدينين الأردنيين، الذين اضطرّوا مُغادرة بلدهم، على وقع عدم قُدرتهم على سّداد ديونهم، وخوفاً من أن يكون مصيرهم السّجن، وهو ما وصفته الحملة بمُساعدة المُشرّدين من المدينين، حيث عبّر بعض المدينين عن تعرّضهم لظُروف أسوأ خارج بلدهم، وذلك على وقع عدم قُدرتهم على سداد دينهم، ويضطر العديد من الأردنيين إلى السفر وعدم القُدرة على العودة بعد تراكم الديون عليهم، والخشية من صدور قرار الحبس بحقهم. واجتمع المُسامحون في منشوراتهم على تردّي الحال الاقتصادي في الأردن، واضطرار أبنائه إلى التديّن، والاستدانة بالشيكات، والكمبيالات، أمام قلّة فرص العمل، وانخفاض الرواتب، وارتفاع الضرائب، لتلبية مُتطلّبات الحياة الاعتياديّة من الزواج، وتربية الأبناء، والطّبابة، والمأكل، والمشرب، وما شابه. ومع صُدور قانون العفو العام الماضي، ثار جدل أردني حول وجوب شمل المدين بقرار العفو من عدمه، وما يترتّب عليه من إسقاط الحق الشخصي، والعام، وإمكانيّة أكل حقوق التجار وأصحاب الأموال، في حال جرى إسقاط حُقوقهم، وكان العفو قد شمل أصحاب الشيكات المُقترنة بالحق العام، وغير المُرتبطة بالحق الشخصي، فيما رفضت أوساط برلمانيّة استمرار حبس المدين لمُجرّد عجزه عن سداد التزاماته. واضطرّت الحكومة الأردنيّة على وقع التّظاهرات المُشتعلة في جوارها، وضمن خطّة التّحفيز الاقتصادي، برفع أجور العاملين في القطاع العام، والعسكري، وشمل القرار 700 ألف أردني، بنسبةٍ تتراوح بين 15- 20 بالمئة، وابتداءً من مطلع العام الجديد 2020، فيما تُراوح المُساعدات الخليجيّة مكانها، ويُواجه الأردن ضُغوطاً اقتصاديّةً، لثنيه عن مواقفه فيما يتعلّق بوصايته الهاشميّة على المُقدّسات، ورفضه أن يكون وطناً بديلاً للفِلسطينيين.

'رأي اليوم '