في مقابلتها الصحفية مع الشاهد حول ابرز احداث الساعة

الكتل النيابية اكثر من هلامية وتعرف باسماء رؤسائها

كان هناك استعجال في مجيء الاعيان وبعضهم حوله شبهات فساد

كل المنابر مفتوحة للحراك الاردني بما فيها البرلمان

الشاهد-عبدالله العظم

تحدثت النائب هند الفايز في مقابلتها الصحفية مع الشاهد عن اهم ما يطرح على الساحة النيابية والمحلية عن قضايا طرأت مؤخرا وعلى صعد مختلفة وفي بداية الحوار تطرقت الفايز في القول ان مجلس النواب يواجه هجمة شرسه من جوانب متعددة وسمتها بقوى الشد العكسي واعتبرت مجلس الاعيان هو الجزء المعطل لقرارات النواب. كما وانتقدت الفايز تشكيلة الاعيان برغم قناعتها بوجود شخصيات تبعث التفاؤل وقالت ان تشكيلة الاعيان لم تأت بذات الطرق القديمة التي هي اكثر روية وعناية وتمحيصا، ولذا فان المجلس احتوى اعيانا حولهم الشبهات. وفي صدد العمل النيابي اشادت الفايز بانجازات المجلس السابع عشر عبر السنة الماضية من عمره، وبذات الوقت اعتبرته مجلسا لا يملك الارادة الحقيقية نحو التغيير، بحيث عبرت عن استيائها للعديد من القرارات والتوجهات النيابية في تحضيره الكتل النيابية، وعبرتها كتل اكبر من هلامية لكونها لا تلبي طموحات جلالة الملك ولا تتوافق مع توجهاته في بناء كتل نيابية قادرة على تشكيل الحكومات وكبديل للقوى الحزبية التي يفتقر اليها البرلمان. في صدد ذلك ايضا قالت الفايز اننا بدأنا دورة غير عادية ونتيجة لزخم التشريعات واعباء العمل النيابي كثف المجلس من جهوده في عقد اكثر من جلسة في اليوم لانهاء اهم القوانين منها الكسب الغير مشروع والمالكين والمستأجرين. وكان هنالك ضغط كبير على عمل اللجان وخصوصا المالية والقانونية والعمل ولكن المزعج بالامر وللاسف اننا كنا نعاني في تحقيق النصاب القانوني للجان، وانا اعتب على بعض الزملاء حيث كان علينا عبء نفسي وعبء جسدي ولكن استطيع ان اقول بان المجلس ادى دوره الرقابي والتشريعي رغم الصعوبات التي يواجهها. وتعقيبا على سؤال الشاهد حول ما عبرت عنه النائب الفايز قالت ان المجلس يواجهه معركة سياسة وهي معركة سياسية وهي معركة منظمة من قوى الشد العكسي الممثل بالحكومة ومجلس الاعيان الذي اعتبره الجزء المعطل لقرارات النواب وان الاستعجال بمجيء خمس وسبعين عين والمماطلة في قانون الضمان الاجتماعي هي لعبة على القانون وخصوصا على المواد الستة التي نختلف فيها مع الحكومة في ربط الراتب التقاعدي بالتضخم وشهدنا مماطلة في اجراءات مناقشة القانون وفجأة دخل علينا قانون التقاعد المدني وهو نوع من اللعبة التي لعبت على المجلس لكي تشوه صورة المجلس حتى يقال ان المجلس يركز على مصالحه الشخصية وعلى مكتسبات له على حساب المواطن. وفي معرض ردها على الشاهد في ظل وجودها داخل الحراك الشعبي والصورة التي يغيرها الحراك من خلال العمل النيابي ومقدرته على التحديث قالت الحراك ليس حكرا على الشارع فكل المنابر مفتوحة امام الحراكيين مجلس النواب منبر الاعلام منبر، مجيئي الى مجلس النواب لم يأت فقط في فترة الربيع العربي حيث كان لي محاولات اخرى سابقة للربيع العربي في الوصول الى البرلمان ولكن كان من ثوابت الحراك، عبر جبهة العمل الاسلامي مقاطعة الانتخابات النيابية. وكان من حقي ان اخوض الانتخابات ولم يشاورني احد من الجبهة الوطنية للاصلاح او من جبهة العمل الاسلامي في مقاطعتهم للانتخابات ولم تتم دعوتنا اصلا، وبالتالي من خلال قناعاتنا وجدنا ان التغيير يبدأ من داخل القبة. وتعقيبا على الشاهد ايضا حول مدى التغيير الذي استطاعت ان تلمسه في جهودها المبذولة برلمانيا قالت لا تستطيع تغيير ما هدم عبر الثلاثين سنة الماضية في عام واحدة وذلك لا بد من البداية الصعبة. وواجهت صعوبات وتعنت في اراء البعض من الزملاء ولهذا فقد سعيت الى ان احشد لفكر قريب مني من خلال ما بدأت به مع كتلة التجمع الديمقراطي وانا في هذا المقام اجد ان البعض يريد التغيير مثلي ويسعى الى فتح ملفات الفساد وهذاما شجعني بان اكون ضمن اعضاء اللجنة المالية لان النواة موجودة في فتح ملفات الفساد عبر اللجنة، وبذات الوقت لم استطع التغيير لاني لا املك العصا السحرية في التغيير والتغيير يحتاج لجلد وارادة وصبر وهذا متوفر فينا. وحول رأيها في تشكيلة الاعيان وتوضيحا لما قالت فيه بانه جزء معطل القرارات مجلس الامة. قالت في ردها ان تشكيلة مجلس الاعيان فيها جزء يبعث على التفاؤل ولكن الجزء الاكبر هو مخيب للامال، وانا اعرف ان من بين الاسماء هناك اربعة عليهم قضايا فساد، نعم ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولكني اعرف بان اذا اردنا ان نعين اي من الاعيان يجب ان يراعى في ذلك السيرة الذاتية للعين وانجازته فالاسماء التي نراها اسماء لاول مرة نسمع فيها واسماء حولها علامة استفهام عند هيئة مكافحة الفساد، وانا بالمناسبة لا اريد ان اسيء للاشخاص وبرجع بقول ان اي شخص تدور حوله شبهة فساد لا يجوز ان يعين عضوا في مجلس الاعيان. ويؤسفني ان من بين الاعيان كان وزيرا في احدى الوزارات اقصي كل من يقف بمواجهته وكذلك هناك اعيان تم اختيارهم على اسس العلاقات ولا يجوز ان يختار العين على اسس الشخصيات الداعمة له. وفي ردها على سؤال الشاهد حول ما يدور بين النواب فلي تحضيراتهم للاطاحة برئيس الوزراء عبدالله النسور عبر مذكرة نيابية جاري العمل فيها. قالت الفايز انا منذ البداية عملت على اسقاط الحكومة وعملت مع زملاء نحو حجب الثقة عنها حتى يحسب للمجلس الف حساب مستقبلا ولكن للاسف لم نحقق ذلك. اما الان وعبر تغول الحكومة على المواطن وما جرى فاجد اننا نضيع وقتا في محاولاته بطرح الثقة بالحكومة، واقول انه اذا كان لدى المجلس ارادة حقيقية فليسحب الثقة من الحكومة، ولكني لا ارى الارادة الحقيقية في سحب الثقة او طرح الثقة بالحكومة (وشفنا) في مذكرات نيابية وقعت وسحبت من اصحابها، الذين يعتبرون ان لديهم الحق في ان يضعوا مذكرات سحب الثقة (بالجرار) ولذا فاقول انه بمجرد ان وضع اي زميل توقيعه على المذكرة ليس لاي نائب الحق في سحبها دون الرجوع للزملاء الذين وقعوا على المذكرة. وردا على الشاهد حول اسباب سحب المذكرات من النواب وخصوصا في موضوع طرح الثقة. قد يكون هنالك مصالح شخصية ولكني في النهاية اعتبره ضعف بالنائب واستهتار واستخفاف بمجلس النواب وقعنا مرتين على طرح الثقة بالحكومة وعندما بحثنا عنها لم نجد اثرا لتلك المذكرات ولا ارى فارقا بين ذلك الاجراء وبين مؤسسات الفساد في اخفاء المذكرات النيابية او لفلفتها ووضعها بالجرار »من انت ايها النائب لتسحب مذكرة وقع عليها زملاؤك« نحن لسنا ارجوزات ولا حجار شطرنج. وعقبت الفايز ايضا على التغيير وارادة التغيير في قولها انه حتى في رئاسة المجلس لا يوجد ارادة في التغيير وحتى في تشكيلة الكتل لم نجد اي تغيير لا في الطريقة ولا في التعامل حيث ان مصطلح كتل هلامية كان يزعجني ولكن للاسف ما اراه هو اكثر من ذلك التعبير وانا انتمي لكتلة اكثر انسجاما من غيرها، وعلى الاقل ان اسمها شامل وليس باسم شخص (ورح يزعلوا مني الزملاء) في قولي ان الكتل الاخرى انا لا احفظ اسماءها بل احفظ اسماء رؤسائها مثل ما يسمى بكتلة ميرزا، كتلة المجالي، كتلة عاطف واعتبر ان اي كتلة تحمل اسم شخص هو ضعف فيها وانا اعتبر ان هذه الكتل هي موجودة من اجل المكتب الدائم، وتحصيل الكراسي المتقدمة ومن ثم تسحب (حالها) وتروح مع العلم بان التغيير الحقيقي هو في اللجان وليس بالمكتب الدائم والكتل. وحول سوء اختيار النواب اعضاء اللجان الذي انتقده العديد في الوسط النيابي قالت الفايز والله نحن جدد وكنا نسمع بان فلان دكتور بالاقتصاد وبرجع واقول لو ان لدى النواب الادوات الكافية ما كان هنالك ضعف عند النائب لاننا بحاجة الى ادوات حقيقية منها مستشارون وكوادر يعتمد عليها وهذا ما يضعف العمل النيابي وعمل اللجان واحمل مسؤولية اي ضعف الى ضعف بالادوات. وفي نهاية حديثها تناقضت في وجهات نظرها في تعبيرها سالف الذكر عن الكتل النيابية ووجدت انه لا يجوز اختيار رئيس لمجلس النواب من خارج الكتل في قولها ان جلالة الملك ركز على الكتل النيابية في تعديل النظام الداخلي وكنت اتمنى ان ينتخب رئيس مجلس النواب من احد اعضاء الكتل النيابية وليس من خارجها واعتبر ان غير ذلك هو يسيء للشعب الاردني وللبلد التي تريد ان تعمل على قانون احزاب وانه يتوجب الابتعاد عن النواب المستقلين