قال النائب محمد الرياطي إن قضية وزير الأشغال الأسبق ستأخذ معها رئيس وزراء أسبق ورئيس مجلس نواب ومسؤولين لم تتوقعوا أن يذهبوا في يوم من الأيام إلى القضاء.

وأضاف الرياطي، خلال بث عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' مساء السبت، أن قضية وزير الأشغال الأسبق الذي سيُنظر في طلب رفع الحصانة عنه يوم الأحد ستفتح 122 قضية مرتبطة به، وستجر رئيس وزراء سابقاً ومسؤولين ونواباً وأقرباء نواب، وفق قوله.

وبين النائب أنه سيطلب في جلسة الأحد تقديم موعد بند طلب إذن رفع الحصانة عن الوزيرين السابقين، ليكون قبل بند إلقاء خطاب الموازنة العامة.

يذكر أن مجلس النواب سيعقد جلستين الأحد، للاستماع إلى خطاب الموازنة، والنظر في طلبات رفع الحصانة عن وزيرين سابقين وعضوين في مجلس النواب الحالي.

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أكد في بيان، أنه سيدرج طلبات الإحالة لوزيرين سابقين ورفع الحصانة عن نائبين على جدول أعمال النواب.