الاوضاع الاقتصادية المضطربة في اميركا نسفت اعتماد العالم على مصداقيتها ويؤثر على استثمارات الصين واليابان

الشاهد – عبدالله محمد القاق

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع قانون أقره الكونغرس الأمريكي ينهي الإغلاق الجزئي لإدارات حكومية ويجنب الولايات المتحدة العجز عن سداد ديونها. وأعلن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض أن الموظفين الحكوميين، الذين أجبروا على إجازة بدون مرتب قبل حوالي أسبوعين، سيعودون لاستئناف العمل يوم الخميس. ومُرر الاتفاق، الذي توصل إليه أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في مجلس الشيوخ سريعا بتأييد 81 عضوا مقابل اعتراض 18 آخرين، معظمهم من الجمهوريين. وكانت معارضة الجمهوريين أشد في مجلس النواب الذي أقر الاتفاق بتأييد 285 مقابل رفض 144 آخرين. وجاء تمرير مشروع القانون قبل ساعات من الموعد النهائي لرفع سقف الدين عن المستوى الحالي البالغ 16.7 ترليون دولار، وإلا تواجه واشنطن خطر التخلف عن سداد الديون. ويمدد الاتفاق سقف الاستدانة الفيدرالي إلى 7 فبراير/شباط، وكذلك تمويل المؤسسات الحكومية إلى 15 يناير/كانون الثاني. كما ينص على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب لصياغة اتفاق طويل الأمد بخصوص الميزانية الأمريكية. لكن الاتفاق يعطي حلا مؤقتا ولا يحل قضايا الميزانية التي كانت محل خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين. وكان ساسة ومصرفيون واقتصاديون قد حذروا من تبعات اقتصادية كئيبة عالميا ما لم يتوصل الأمريكيون إلى اتفاق يرفع سقف الدين الحكومي. "لن نكرر الخطأ" وعقب تصويت مجلس الشيوخ، قال الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض إنه "لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا، بما في ذلك استعادة ثقة الشعب الأمريكي. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ هاري ريد: "لنتحدث بصراحة، هذا ألم أصاب دولتنا دون سبب وجيه ولا يمكن، أن نكرر هذا الخطأ مرة أخرى." وكانت المخاوف من استمرار الجمود في هذه الأزمة أجبرت الأسهم في وول ستريت على التراجع مما دفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لوضع التصنيف الائتماني الأمريكي على المراقبة السلبية، كما أنهى مؤشر داو جونز تعاملاته بانخفاض 133 نقطة. يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية استخدمت ما تصفه بـ "إجراءات استثنائية" لسداد التزاماتها المالية بعد وصول الولايات المتحدة إلى سقف الدين الحالي في مايو/أيار. وقال وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو إن هذه الوسائل ستستنفد في 17 من الشهر الجاري ما يجعل الولايات غير قادرة على الوفاء بكافة ديونها والتزاماتها المالية الأخرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أدت المعركة التي اشتعلت بسبب أزمة الموازنة وزيادة نسبة الدين في الولايات المتحدة إلى زعزعة الثقة في الإدارة المالية الأمريكية وفي الدولار كعملة عالمية موثوقة. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير إخباري إلى انتقاد الصين واليابان أكبر مالكي سندات الخزينة الأمريكية لتعطيل السياسي في الكونغرس الأمريكي وحذرتا من ان التخلف عن السداد الذي تم تجنبه في اللحظة الأخيرة كان سيزعزع الاقتصاد العالمي ويهدد استثماراتهما الكبيرة في الدين الأمريكي وقيمتها 4ر2 تريليون دولار. وأكدت تحليلات خبراء اقتصاديين ان هذه المعركة نسفت مصداقية العملة الأمريكية كعملة احتياط عالمية موثوق بها خاصة وانها بدأت تعاني بسبب عمليات الطبع المتكررة في إشارة إلى خطة الاحتياطي الأمريكي "البنك المركزي" لشراء سندات بقيمة 85 مليون دولار شهريا. وحذرت جهات مطلعة من انه إذا ما كانت واشنطن غير قادرة على تولي أعبائها فسيبادر آخرون إلى ملء الفراغ معربة عن اعتقادها بان السلطات الصينية تتوق إلى أن تقوم عملتها بدور أكبر في سوق أسهم الاحتياط العالمية