محرر الشؤون المحلية

انشغل الشارع الاردني على مدار الساعات الماضية بقرار الحكومة بدمج بعض الهيئات المستقلة مع الوزارات وما رافق ذلك من جدل اثاره رئيس ديوان التشريع والراي الاسبق نوفان العجارمة والذي خرج بالامس بتصريح يؤكد خلاله عدم دستورية دمج مؤسسة الخط الحديدي الحجازي مع وزارة النقل مبررا ذلك لأن الخط الحديدي وقف إسلامي مخصص بالأصل لأعمال البر ولديه شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة بالإضافة إلا أن أمواله مختلفة أيضاً عن أموال الدولة..

لم تمضي سوى ساعات قليلة حتى خرجت علينا الرئيس الحالي لديوان التشريع والرأي فداء الحمود بتصريح مضاد اكدت خلاله ان الدمج دستوري ولا يمس بطبيعة الوقف والأحكام الشرعية، التي تنظم أموره على الوجه المبين في أحكام القانون المدني.

وأوضحت الحمود أن المادة 107 من الدستور اشترطت تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية بقانون، وحيث أن الدمج لا يتم إلا بموجب قانون، فإن آلية هذا الدمج تستدعي بالضرورة تعديل قانون النقل بإضافة نص خاص بإنشاء حساب أو صندوق مستقل ينظم شؤون استثمار الخط الحجازي وإنفاقها بالوجوه المخصصة لها، وفي ذلك إنفاذ واتساق مع النص الدستوري من حيث شكلية التنظيم (بموجب قانون) والحفاظ على كينونة الوقف بفصل الأمور المالية المتعلقة به كافة، بصندوق خاص ينشأ لهذه الغاية بموجب قانون النقل.

وأكدت أن إجراء دمج مؤسسة خط الحديدي الحجازي بوزارة النقل لا يغير الصفة القانونية للمؤسسة، من حيث أنها وقف، طالما ان هذا الاجراء سيتم النص عليه بالقانون، وبذلك يتوافق مع الدستور.

لم يتوقف التناقض حول ذلك الموضوع عند هذا الحد ليخرج علينا وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق سالم الخزاعلة ويؤكد إن قرار الحكومة بدمج مؤسسة الخط الحديدي الحجازي بوزارة النقل اجتهاد حكومي في غير محله.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأربعاء، أن الخط الحديدي الحجازي(وقف اسلامي عالمي) نصت عليه معاهدة لوزان كما جرى تنظيم طريقة ادارته بين الدول التي يمر بها وتحكمه معاهدات وقواعد القانون الدولي المصادق عليها وهي اعلى من القانون الوطني.

مراقبون تساءلوا في ظل تناقض الاراء القانونية ومنهما شخصين تسلما ذات الموقع 'رئاسة ديوان التشريع والرأي' وبعد الحيرة التي اوقعوا بها الاردنيون حول الموضوع ، من هو صاحب الرأي السديد وما هو راي الحكومة بتلك التناقضات ؟؟

دعونا ننتظر .. وان غدا لناظره لقريب