باسم سكجها

يوقّع أكثر من مئة وعشرة نواب على الأقل، على مذكّرة موجّهة إلى السلطة التنفيذية تتعلّق بمادة محدّدة في قانون التنفيذ، تتعلّق بحبس المدين، وعدم جوازه في الأعراف الإنسانية وفي العهود الدولية التي وقّعها الأردن والتزم بها، وفي التعاليم الدينية المسلمة والمسيحية، وضمن كلّ ما قدّمته الأخلاقيات المتّفق عليها في مختلف أرجاء العالم.
وقبلها بأشهر، كان رئيس الوزراء يقول إنّ المسألة على الأجندة الحكومية، وهي من الأولويات، وسوف يتمّ حلّها بعد أن حوّلت إلى لجنة متخصّصة، وبعدها أعلنت رئيسة ديوان التشريع أنّ الدراسة انتهت، وستُدرج التعديلات على تلك المادة على جدول أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة.
كان ينبغي لمذكرة النواب، أصلاً، أن تُدرج على الدورة الاستثنائية دستورياً، أو أن تُفرغ لها دورة إستثنائية أخرى بحكم الدستور، ولكنّ مجلس النواب لم يتابع، والحكومة لم تتابع، وكأنّ في المسألة إنّ!
البنك المركزي يعلن أنّ الديون المتعثّرة عند البنوك الأردنية زادت للمرّة الأولى على المليار دينار، وهذا بالطبع ليس من ذنب “المركزي” فهو من ذنوب البنوك نفسها التي لا تلتزم بأدنى معايير الشفافية، وتكتفي بالاقراض السهل، وتحتفظ لنفسها بحقّ حبس الناس، دون أدنى إنتباه بأنّها هي السبب.
في تقديرنا، أنّ البنك المركزي لا يملك في قانونه مخالب، ولا يملك سوى سلطة أخلاقية لحماية ديون الناس، وباعتباره بنك البنوك، فهو يتحفّظ على شرح الأسباب، ولكنّه يتابع قدر المستطاع، وهو قليل للأسف.
المليار دولار من الديون المتعثّرة تعني، بالمنطق، على الأقلّ، ثلاثة ملايين مواطن أردني، كان سببها البنوك نفسها، ولكنّها سعيدة بأنّها تحبس الناس في السجون، وتُسجّل في دفاترها أنّ لديها حقوقاً عليهم، وفي آخر السنة تُعلن عن أرباحها، وفي حقيقة الأمر فهي أرباح دفترية وهمية!
ليس غريباً أن يأتي النفوذ السياسي في الأردن من البنوك، فهي التي تحتفظ لنفسها بكلّ وسائل التدخّل السريع المؤثر في القرارات الاستراتيجية، وفرض سيطرتها خصوصاً على القرار الاقتصادي والمالي، فأذرعها تطال كلّ الناس: سياسيين ونواباً ومواطنين، وهكذا فنحن أمام دكتاتورية لم يعرف التاريخ مثلها سوى في الأنظمة الشمولية من خلال الحزب الواحد…
على الخطة الحكومية للتحفيز، وهي مدعومة من صاحب القرار، أن تنتبه إلى هذه المسألة، وأن تُنّفذّ وعودها بعيداً عن سلطنة البنوك التي لا تنتبه إلاّ لأرباحها السنوية الوهمية، ويبقى أنّ حبس الشعب الأردني لن يفيد البنوك بشيئ، ففي آخر الأمر ستجد نفسها وحيدة بأرصدة ورقية دفترية، وأكثر من ذلك، فعدم استجابة السلطة التنفيذية لتوقيع أكثر من خمسة وتسعين بالمائة من النواب يعني تجاهلاً للسلطة التشريعية، ولمطالب الشعب والعالم، واستهانة بالأمر الملكي، أمّا حديث رفع الرواتب الموعود فهو موضوع مهمّ آخر، وللحديث بقية!