عبدالله العظم


تقول الحكومة في ردها على سؤال للنائب خليل عطية حول الاجراءات الحكومية للشراكة بين القطاعين العام والخاص ان ابرز التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع التمويل اللازمة تعيين مستشاري المشاريع لاعداد دراسات لجدوى ووثائق العطاء
واضاف الرد بان الحكومة تعمل من خلال تعديل قانون الشراكة على انشاء صندوق لتطوير المشاريع وذلك لتامين التمويل اللازم لتعيين المستشارين ( اي بمعنى ان المشاريع بانواعها مهما كبرت اوصغرت واقفة على المستشارين ) وهي الخطوة الاولى في انجاز شراكه بين القطاعين وهذا بحد ذاته يعطي مؤشرا الى بعد المسافة الزمنية في انجاز اي مشروع مستقبلا في ظل الحديث المتكرر عن هذه الشراكة على مدار عقدين من الزمن ونحن ما زلنا ندور بحلقه مفرغة عائقها الكبير يتمثل بالبحث عن مستشارين. وفي سياق المشاريع المنوي انشاؤها لتحقيق التشاركية بين القطاعين قالت الحكومة بجوابها بان وزارة المالية حاليا تقوم بتنفيذ عدة مشاريع تم اعتمادها سابقا وهي مسلخ عمان الجديد الذي ستنفذه امانة عمان بالشراكة مع القطاع الخاص وبقيمة 53 مليون دينار وما زال المشروع يخضع لمراجعة تواقيع العقود ويتوقع ان يتم التوقيع على الاتفاقية قريبا.
ومشروع استثمار وتطوير تأهيل مطار عمان المدني ويخضع حاليا لدراسة لجدوى الاقتصادية وبقيمة 120 مليون دينار . وبناء 15 مدرسة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 35 مليون دينار وما زال المشروع قيد الدراسة .
وكذلك انشاء مدينة تجارية في جامعة ال البيت بقيمة 35 مليون دينار وجاري العمل على تأمين التمويل اللازم لتعيين المستشار لاعداد الجدوى الاقتصادية .
وانشاء وتشغيل بورصة الزهور بقيمة 9 مليون دينار وما زال في مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية .
وانشاء مواقف سيارات ومجمع تجاري في مستشفى الملكة علياء بقيمة 24 مليون دينار والعمل جاري على تأمين التمويل اللازم لتعيين مستشار لدراسة الجدوى الاقتصادية .
وانشاء مشروع معالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات بقيمة 35 مليون دينار قيد الدراسة .
ومشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية منتهية الصلاحية ب3 مليون دينار وما زال قيد اعداد وثائق العطاء . ومشروع شبكة الالياف الضوئية بقيمة 100 مليون دينار تم اعداد الدراسة الاقتصادية والعمل جاري على مراجعتها واقرارها .
وكذلك تنفيذ مباني ومساحات الشحن والركاب لجسر الملك حسين من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية بقيمة 120 مليون دينار وما زال قيد الجدوى الاقتصادية .
وانشاء وحدات معالجة متكاملة لمعالجة النفايات الصناعية والطبية الخطيرة بـ 35 مليون دينار والمشروع قيد الدراسة .
انشاء كلية العلوم الحديثه في جامعة الطفيلة التقنية بقيمة 7 مليون دينار والمشروع قيد الدراسة .
واستثمار البنية التحتية للباس السريع بين عمان والزرقاء بقيمة 85 مليون دينار والمشروع قيد الدراسة .
ومشروع البطاقة الذكية بـ 2 مليون دينار والعمل جاري لتأمين التمويل اللازم لتعيين متشارين لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية .