بعد ردها على سؤاله حول قيمة المبالغ الموردة للخزينة من قبل الشركات

كتب عبدالله العظم

جواب على سؤال النائب يحيى السعود مردود الخزينة من المبالغ المالية المتأتية من شركات الاتصالات الخلوية، فتح النار على الحكومة من جميع الاتجاهات حيث يرى السعود ان قرار الحكومة في رفع الرسوم والضريبة على المكالمات الخلوية عبئا سيلحق الاذي بالخزينة حيث سيخفض قيمة العوائد بنسب اكبر من تلك النسب المالية الناجمة عن رفع الضريبة نتيجة لتراجع المشتركين في اقبالهم على الاتصالات بالطريقة السائدة قبل رفع الرسوم والضرائب عليهم. حيث بينت الحكومة في ردها على سؤال السعود ان الخزينة حققت ما قيمته مليار دينار خلال السنوات الاربعة 2009 - 2012 منها (167) مليون دينار ضريبة مبيعات و(235) مليون ضريبة دخل. وفي الخوض في التفاصيل فقد انخفضت عوائد التشغيل للشركات الثلاثة (زين، امنية، اورنج) من (45) مليون دينار في عام 2009 الى (37) مليون دينار في نهاية عام 2012. وبالمقابل ارتفعت عوائد الخزينة من ضريبة المبيعات من (120) مليون دينار الى (161) مليون للاعوام ذاتها. وانخفضت ضريبة الدخل من (61) الى (55) مليون دينار وبالتالي فان التركيز جاء في مردود ضريبة المبيعات التي يتوقع لها ان تنخفض جراء تراجع المشتركين عن الاتصالات او تخفيض منسوب اتصالاتهم الى الادنى مما هو عليه، وهذا ينعكس سلبا على مردود الخزينة. ويشار الى ان جواب الحكومة وضح ايضا ان استيفاء ما قمته (150) مليون دينار رسوم رخصة الجيل الثالث بقيمة (50) مليون دينار من كل شركة من الشركات الثلاث وهذه الرسوم تستوفى لمرة واحدة فقط تضاف الى مجموع الايرادات المتحصلة والتي بلغت قيمتها (9,980) مليون دينار. ويرى السعودي انه كان يتوجب على الحكومة رفع ضريبة الدخل على الشركات بدلا من اللجوء الى جيوب المواطن لتحقيق اية اهداف مالية مرجوة، وهو الممر الذي دخل منه السعود في هجومه علي الحكومة ليكون مقنعا في حجته امام مجلس النواب في الشارع الاردني