انس الامير


قام رئيس الوزراء عمر الرزاز بالتعديل الوزاري الرابع على حكومته، الفرصة التي لم تقدم لأي رئيسٍ للوزراء من قبل.
وشمل التعديل دخول (9) وزراء جدد للحكومة مع فصل الوزرات التي كان يرأسها وزير واحد.
الاراء النقابية والحزبية اختلفت حول ضرورة التعديل الوزاري الرابع، مع وجود اختلاف حول إذا كانت المشكلة بالشخصيات التي تستلم الوزارات أم حول نهج الحكومة ورئيسها المتبع في تطبيق سياستها.
وحول الفرق الذي سيحدثه التعديل الوزراي الربع، وإذا كان له ضروة ملحه في هذا الوقت، هكذا كانت الاراء.

قال الصحفي رمضان الرواشدة إن التعديل الوزاري الأخير في مكانه ، مؤكداً أنه كان هناك عدد من الملفات البعيدة عن متناول الشعب.
وأكد الرواشدة لـ "الشاهد" أن الفشل الإعلامي في الحكومة ادى لنشوب تخبط بين المؤسسات الاعلامية، لافتاً إلى أنه خلال 8 اشهر الماضية كانت المؤسسات الاعلامية بلا مدراء.
وتابع الرواشدة أن ثقة المواطن الأردني ليست معدومة فقط بسبب هذه الحكومة، وأنما كانت معدومة في الحكومات السابقة.
ولفت إلى وجوب إحداث اصلاحات تحقق مصالح الشعب الأردني كالغاء الضرائب التي اثقلت كاهل الشعب.

ومن جانبه، أكد نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن التعديل الوزاري الأخير على الحكومة ليس له ضرورة، لافتاً أن تغيير الوزراء يؤثر على عمل الوزارة.
وتابع الصوراني حتى مع التعديلات الوزارية الكثيرة تبقى ذات المشاكل موجودة لدى الوزارت، حيث أن اي وزير جديد يستلم وزارة يحبط بسبب المشاكل ولا يستطيع حلها بالشكل المطلوب.
وأوضح الصوارني أن هناك اختيارات خاطئة في انتقاء الوزراء؛ لذلك اصبحت التعديلات الوزراية كثيرة في الحكومة، منوهاَ إلى أن كل وزارة لها خطة وسياسات محفوطة وواضحة، وكل ما تحتاجه هو القيادة الناجحة.

و قال أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات إن التعديل الوزاري لا يحمل أي معنى؛ لأنه يتم من جهة واحدة غيرة مهتمة بحال الشعب او ما يريد.
وأكد الفلاحات أنه يجب على رئيس الوزراء أن يعي أنه غير قادر على قيادة الدولة؛ وذلك استنتاجاً من كثرة التعديلات الوزارية التي قام بها دون احداث أثر بارز.
وتسأل الفلاحات عن الإصلاحات السياسية التي قامت بها الحكومة غير زج الاحرار اصحاب الرأي في السجون.
وأشار إلى أن الحكومة تغيير النهج لعدم تكرار ذات الاخطاء.

وتحدث نقيب الصحفيين السابق طارق المومني عن الفرصة الرابعة التي اتيحت لرئيس الوزراء عمر الرزاز ولم تتح لرؤساء سابقين، وأنه كان عليه استغلالها بشكل أفضل.

وقال المومني في حديثه لـ "الشاهد" إن بعض وزراء الحكومة في مكانهم الصحيح والبعض الاخر كان من الممكن استبداله بأشخاص اصحاب خبرات اقوى.
وأوضح المومني أنه لا توجد اضافة جديدة، لافتاً إلى أن بعض الاسماء ستحدث فرقاً واضحاً في مواقعها.

وفي ذات السياق قال أمين عام حزب الوسط الاسلامي مدالله الطروانة إن نهج الحكومات في تشكيل الوزراء يجب أن يتغير ، مؤكداً على مراعاة الشفافية في اختيار الوزراء.
ولفت الطراونة إلى أنه لا يجب تهميش الاحزاب في هذه المسأل ويجب التشاور معهم لضمان الحصول على خبرات وكفاءات مثمرة.

وأكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي سعيد ذياب أن التكرار في تغيير الوزراء وكثرة التعديلات الوزارية لن تحسن من الوضع، لأن المشكلة ليست بأسماء الوزراء وأنما بالنهج الذي تتبعة الحكومة في تنفيذ سياستها وخططها.
واوضح ذياب لـ "الشاهد" أن الوزراء يعتلون المناصب ويخرجون منها دون علم الشعب بالبرنامج الذي يعملون عليه وحتى دون المعرفة اذا نجح هذا البرنامج ام فشل.
ولفت إلى أن التغير الوزاري الاخير ليس تغيراَ جوهرياً ولن يحدث أي فرق.