خلاف غرفتي التشريع يجر النواب والاعيان لجلسة مشتركة حول قانون الضمان الاجتماعي

كتب عبدالله العظم

ظاهرة الخلافات ما بين غرفتي التشريع الاردني على سن التشريعات واقرارها تعود بعد غياب طال لاكثر من ستين عاما من عمر الحياة البرلمانية. هذه الظاهرة برزت مجددا من خلال المجلس السابع عشر في جر النواب لمجلس الاعيان لجلسات مشتركة فيما بينهما لتمسك مجلس النواب في بعض القرارات وكان آخرها الخلاف حول بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي الذي اخذ وقتا مارثونيا ما بين المجلسين وكان الحدث الابرز على صعيد العمل النيابي التشريعي في هذه الاونة لأهمية القانون وضرورة انجازه. حيث بقي النواب متمسكا في قرار يربط الراتب التقاعدي المبكر بالتضخم في حين ان الاعيان كانوا قد ردوا القانون لاعتبارات المخاطر التي ستلحق في صندوق الضمان بعد ثلاثين سنة من الان. وخلال الفترة الماضية من عمر الدورة الاستثنائية كان دولة عبدالله النسور قد التقى لجنتي العمل والمالية في مجلسي النواب والاعيان لتوضيح محاذيره وتوجيساته من افلاس الصندوق اذا ما بقي النواب متمسكين بقرارهم ولكن تلك المحاولات قوبلت بالرفض امام جلسة الاحد الماضي حيث بقي المجلس متمسكا برأيه وهذا سيجر مجلس الاعيان والنواب لجلسة مشتركة تحدد قبل نهاية الشهر الجاري. النسور من جهة حذر النواب خلال الجلسة من افلاس صندوق الضمان الاجتماعي وقال انه وفي عام 2040 سيفلس الضمان اذا ما ربطنا التقاعد بالتضخم. واضاف في مداخلته امام المجلس ان المادة (90) من القانون هي اهم واخطر مادة وانه بحسب ما نرى ان ذلك قد يؤدي الى مخاطر في الضمان الاجتماعي وان انفاق مخصصات الضمان ليس بصالح الفقراء واننا غيورون وحريصون لابداء النصح واعلن من هنا وهذا كلام مسجل انه بعام 2040 سيفلس الصندوق. وعند تلقي المجلس لتلك العبارات انقسم النواب بين مؤيد ومعارض لما قاله النسور في دفاعه عن قراره من خلال ما نتج من مناقشات تحت القبة. وقبل ان يذهب القرار الى التصويت اصر رئيس لجنة العمل عدنان العجارمة على موقف اللجنة المخالف لرأي النسور ووضح في مداخلته بان الدراساات التي قدمت للنواب هي دراسات جرت سابقا ولكن الارقام والدراسة التي دفعت بها الحكومة حول ما يخص المادة (90) هي دراسة منفصلة وارقامها مظللة وليست حقيقية مما دفع باغلبية المجلس نحو قراراهم السابق والبقاء على موقفهم. وعند ذلك فان القرار في هذا الخلاف يبقى معلقا الى حين انعقاد جلسة الحسم المنتظرة ما بين المجلسين وهنا تشير التوقعات بان النواب سيحشدون اكبر عدد ممكن لحضور الجلسة المرتقبة لانجاح قراراهم الذي بقي متسمكين به لان ذلك يحتاج الى ثلثي الحضور من الاعيان والنواب ممن هم مع قرار المادة (90) موضع الخلاف