عودة صندوق النقد الدولي للبدء ببرنامج "تصحيح" جديد للاقتصاد الوطني، يعيد إلى الأذهان الوعود التي سمعها الناس قبل بدء "برنامج التصحيح" الذي استمر لمدة أربعة عشر عاماً قبل أن يقود إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، غير ان هناك من لايزال مقتنعا بأن المخرج من الازمة الحالية هو بالعودة إلى برامج صندوق النقد والبنك الدوليين·
ويعلل بعض أركان السلطة الاقتصادية موقفهم بأن صندوق النقد الدولي "تغير كثيرا عما كان عليه" قبل خروجه من الأردن في العام 2003، وأنه "ما عاد يقدم نفس النموذج الاقتصادي، بل بات أكثر اهتماما بالعبد الاجتماعي للتنمية وبمشكلات الفقر والبطالة"·
هذه التبريرات لا تعدو كونها أكثر من اعتراف بان الارتهان لاشتراطات واملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، شكل العامل الحاسم في تدهور الأوضاع الاقتصادية وتكريس تبعية الأردن لرغبات واهواء العم سام·
وليست املاءات واشنطن وحدها ما يحكم صناعة القرار لدى اركان الدوار الرابع، بل ان لدول النفط رغباتها التي لا بد وان تتحقق حتى تستمر بتقديم مساعداتها لهذا البلد الذي بات رهينة المساعدات الخارجية·
المفكر الماركسي د· هشام غصيب، يؤكد: "إن صندوق النقد الدولي هو اداة لرأس المال العالمي غير المعني بمصالح الطبقات العاملة أو الجماهير الكادحة، ولا يسعى إلا لإنقاذ رأس المال على حساب الفقراء"·
ويقول: "إن مصطلح التصحيح الاقتصادي يستخدم في غير مكانه الصحيح، فسياسات صندوق النقد الدولي هي التي تسببت في تعزيز الأزمة الاقتصادية، ولن تؤدي إلا لمزيد من التهميش والإفقار، ما يمكن أن يقود إلى ثورة او فوضى عارمة نتيجة لتعميق معاناة الناس وتمويل اللصوص من قوت الفقراء"·
ومن جانبه يشير المحلل الاقتصادي أحمد النمري إلى أن "صندوق النقد الدولي لم يغادر الأردن حتى نقول أنه سيعود، بل بقيت تعليمات وتطبيقات صندوق النقد والبنك الدوليين هي ما يحكم السياسات الاقتصادية الأردنية، دون أن يتحقق الإصلاح الاقتصادي، بل إن تطبيق هذه السياسات هو ما انتج الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد"·
ويتابع: "إن ما يدعى بالتصحيح الاقتصادي بالمفهوم الذي يتبناه صندوق النقد الدولي لن يزيد الأمر إلا تعقيدا، ولن يقود إلا لمزيد من الفقر والبطالة، ولا ننسى ان هذه السياسات التي تستند إليها الدول الرأسمالية، هي التي تسببت في الأزمة المالية العالمية في العام 2008"·
سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان جوانا فرونيكا نوهت إلى أن زيادة دعم الاتحاد الأوروبي لجيرانه مشروط بالتقدم في بناء وتعزيز الديمقراطية واحترام سيادة القانون، مشيرة، في مقابلات مع وسائل إعلام محلية، إلى أنه كلما زادت وتسارعت وتيرة الإصلاحات الداخلية التي يحرزها أي بلد، زاد الدعم الذي سيحصل عليه من الاتحاد الأوروبي·
وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيعيد النظر في تمويل الدول التي لم تنجز الإصلاح السياسي، مشيرة إلى أن هنالك عدة عناصر مشتركة لبناء ديمقراطية عميقة ومستدامة، وتتطلب التزاما قويا ودائما من جانب الحكومات·
ورغم التصريحات الدولية التي تعبر عن الارتياح الأوروبي والامريكي تجاه "عجلة الإصلاح" التي يمضي بها الأردن، إلا أن "ضمانة الاستقرار" التي عكستها رؤية رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة بإشراك الاسلاميين في السلطة لم تعد تشكل اولوية لدى دوائر صنع القرار، حيث استندت حكومة الطراونة إلى "القبضة الأمنية" لفرض رؤيتها من جهة، وتصدير خبرات أجهزة الامن الأردنية لنيل المساعدات من بعض الدول العربية من جهة أخرى·
هذا الارتداد عن مشروع الخصاونة من شأنه أن يؤثر سلبا على حجم المساعدات الغربية التي سيتم تقديمها عبر البنك الدولي لتحقيق مصالح بعض رجالات المال والإدارة في عمان، ما يعني ضرورة زيادة الموارد الأخرى التي تندرج تحت عنوان المساعدات العربية·
ولم يكن تدريب عناصر الأجهزة الأمنية العربية على الأراضي الأردنية فكرة مبتكرة أو طارئة على الساحة، غير ان هذا المشروع الاستثماري من شأنه ان يحتل اولوية لدى الدوار الرابع باعتباره الأكثر انسجاما مع توجهات السلطة التنفيذية في ظل التطورات الإقليمية التي تجتاح المنطقة·
تدريب عناصر أجهزة امن السلطة الفلسطينية، والشرطة العراقية، والليبية، وغيرها، من المفترض ان يدر على الخزينة امولا تضاف إلى تلك الأموال التي تم جنيها عبر مشاركة جهاز الدرك الأردني في التصدي للثورة في البحرين أو مشاركة الأردن في قوات حفظ السلام، ولكن ليس من حق أحد أن يسأل عن مصير تلك الأموال !!
"إن مردود تدريب الاجهزة الأمنية العربية على الوضع الاقتصادي في الأردن مازال محدودا، كما ان هذه الإيرادات تشكل جزءاً من الإنفاق العسكري غير الخاضع للرقابة"، يشير محمد البشير، عضو لجنة المتابعة لحملة الخبز والديمقراطية، مؤكدا في ذات السياق ان لهذه المسألة دلالتها السياسية، باعتبارها أحد أهم عناوين العلاقة مع بعض الانظمة العربية المرتبطة بتحالفاتها مع واشنطن·
ومن جهته لفت خالد كلالدة، الأمين العام لحركة اليسار الاجتماعي، إلى أن "مهام وواجبات الاجهزة الامنية والقوات النظامية تغيرت منذ توقيع اتفاقية السلام، حيث أصبحت المشاركة في قوات حفظ السلام، وفتح المعسكرات الأردنية لتدريب الأجهزة الأمنية العربية، تحتل سلم الأولويات"·
وينتقد كلالدة هذا التحول، ويقول: "إن مهمة هذه الاجهزة والقوات هي حماية الوطن والدفاع عنه، وليس القيام بمهمات اخرى خارج الوطن"·
ويبقى قيد المجهول مصير الإيرادات المالية لهذه المهمات التي يقوم بها الأردن انطلاقا من تكريس التبعية للمؤسسات المالية الدولية من جهة، وارتهانه للمساعدات والمعونات النفطية من جهة أخرى·· فلا احد يعلم كيف يتم انفاق هذه الإيرادات التي كان ثمنها باهظا على كرامة الوطن والمواطن· صحيفة المجد