الشاهد-محليات

أكد مدير الأمن العام الفريق الأول الركن توفيق حامد الطوالبة أن الجريمة التقليدية لم تعد موجودة, وأن أشكالا جديدة من الجريمة ظهرت بحيث تجاوزت الحدود الجغرافية والأنماط التقليدية, مما حتم التعامل معها في إطار من التعاون بين أجهزة الشرطة ومختلف الجهات المعنية بالتطبيق القانوني دوليا ومحليا للحد من آثارها على المجتمعات, وتبني سياسات واضحة في التعامل معها.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الطوالبة اليوم في افتتاح الورشة التدريبية بفندق المريديان والتي تنظمها مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة البحث الجنائي وبالتعاون مع مركز التدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تحت عنوان (المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص للسلطات القضائية وجهات إنفاذ القانون).
وقال الطوالبة أن جريمة الاتجار بالبشر باتت امرا مقلقا على المستوى الدولي, فضلا عن آثار هذه الجريمة على حقوق الإنسان التي صانها الدستور الأردني وأكدت عليها مختلف المواثيق الدولية, وهو ما حدا بجهاز الأمن العام لمتابعة ما يرتبط بهذه الجريمة من أفعال تخالف القانون عبر قسم مختص في إدارة البحث الجنائي, وما هذه الورشة التدريبية إلا تأكيد على أهمية التعاون بين المختصين في الأمن العام , والقائمين على التفتيش في ورزاة العمل , والعاملين في النيابة العامة والقضاء لدى الدول المشاركة للتعرف على آليات التعامل معها في إطار قانوني دولي, وسبل مكافحة هذه الجريمة وسبل الحد منها.
وثمن الطوالبة الشراكة المتميزة مع مركز التدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية, ودورها في تعزيز المعرفة لدى المشاركين بالجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان عموما, ومسألة الاتجار بالبشر خاصة, مشيرا إلى أن هذه المسألة تتطلب تعاونا من كافة المعنيين لمنع تفاقمها باعتبارها تمس أكثر من حق مكتسب للإنسان, وتمس قبل كل شيء حريته.
من جانبه قال مدير مركز التدريب والتوثيق العبيد احمد العبيد أن الأمم المتحدة وانطلاقا من سعيها في حماية حقوق الإنسان والتعاون مع الدول الأعضاء في ترسيخ المباديء الانسانية وتعميق الفهم تجاه القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان, تسعى لتدريب القائمين على رعاية هذه الحقوق من مختلف الدول, وفي إطار منهجي يضمن تمكين المشاركين من الاستفادة من هذه البرامج لتطبيقها بما ينسجم وقوانين دولهم ويتوافق والمبادئ الدولية.
وعبر عن تقديره لتنظيم هذه الورشة التدريبية من خلال مديرية الأمن العام, مرحبا بحجم المشاركة من احد عشر دولة عربية, مشيرا إلى تطلعه للخروج بنتائج وتوصيات هذه الورشة التي ستؤسس لعمل تشاركي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وتستمر الورشة لمدة 3 ايام بمشاركة من أحد عشر دولة عربية هي الأردن وفلسطين ولبنان والامارات والبحرين واليمن ومصر والسودان وتونس والمغرب وموريتانيا, حيث تتضمن محاضرات حول الاطار الدولي في مجال الاتجار بالبشر وأشكاله, والمبادرة التوجيهية المتعلقة بحقوق الانسان في مجال الاتجار بالبشر, وإجراءات المقابلة مع الشهود والضحايا, والمحاكمة العادلة وإجراءات حماية الشهود والضحايا, بالإضافة تطبيقات عملية لمراحل المحاكمة وإجراءات التقاضي