عبدالله محمد القاق

هل ينفذ الرئيس الفلسطيني قرار حل السلطة ام يرضخ للوساطات العربية والدولية!؟
المطلوب موقف فلسطيني موحد لمواجهة التحديات الاسرائيلية التصفوية الجديدة بدعم اميركي !

القرار الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باعلان حل السلطةالفلسطينيةامام الاحراءات الو حشية لقادةاسرائيل في المناطق والقرىالفلسطينية المحتلة رحبت به الفصائل الفلسطينية وطالبوا بتنفيذه دون تاخير بينما رأى آخرون أنه ينطوي على صعوبات لأن السلطة الفلسطينية نفسها هي "نتاج" هذه الاتفاقيات. ودعا فريق ثالث إلى حل السلطة الفلسطينية أو انحلالها حتى يصبح لهذا القرار مغزى حقيقي.
وتقول اوساط فلسطينية إن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وفي مقدمتها اتفاق اوسلو لعام 1993 "لم يبق منها سوى الاسم تقريبا، بعد أن انتهكت إسرائيل بفظاظة كل بنودها وأفرغتها من مضمونها"..وتؤكد أن المرحلة القادمة "ستكون أصعب... وأن الاحتلال الإسرائيلي وعلى ضوء هذه القرارات سيصعد من عدوانه على شعبنا وقيادتنا، رغم أنه هو المسؤول الأول مع حليفته الإدارة الأمريكية عن إلغاء الاتفاقيات الموقعة"..وتضيف: "هذا يعني أن إسرائيل قد تدفع بتصعيدها الأمور إلى المربع الأول، أي إلى مرحلة ما قبل اوسلو في محاولة لتنفيذ مخططاتها التصفوية، مما يتطلب موقفا فلسطينيا موحدا واستراتيجية شاملة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة".»
ومن جهة اخرى قالت السلطة الفلسطينية وحركة فتح إن «الفلسطينيين لا يخافون التهديد والوعيد، وإن مصير صفقة القرن هو الفشل»، مؤكدة أنه سيتم رفضها فلسطينياً وعربياً ودولياً وإسلامياً وأوروبياً «لأنها لا تتضمن حل الدولتين». وقالت الخارجية الفلسطينية إن مصلحة أميركا في صفقة القرن كما تراها إدارة ترمب «تتطابق تماماً مع مصلحة إسرائيل بصفتها دولة احتلال، خاصة أن المسؤول في البيت الأبيض، جيسون غرينبلات، يعترف بأن حل الدولتين ليس أساساً لـ(صفقة القرن)»، مضيفاً أن خطته المزعومة تستدعي تنازلات فلسطينية، مشيراً إلى أن رئيسه (ترمب) يلتزم بوعوده.
ورأت مصادر موثوقة أن «ما يتحدث عنه غرينبلات لا يمت بصلة لما يمكننا تسميته خطة سلام»، لافتة إلى أنه بعد أن أخرجت إدارة ترمب القدس والمستوطنات واللاجئين والأمن من المعادلة، ما زال فريق ترمب يحاول ذر الرماد في العيون وإضفاء شيء من التوازن الوهمي والمضحك على الصفقة المزعومة من خلال الادعاء أن خطة السلام الأميركية تتطلب تنازلات من الطرفين. وقالت : «من المؤكد أن فريقي ترمب ونتنياهو يعملان للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني برمته، وأن الخطة تستهدف تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، ويتحدثون عن إبداعات أميركية غير مسبوقة لا تعدو كونها محاولات لتجميل هذا المشروع الاستعماري وتمكينه، وهذا انقلاب على قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي».
وجاء بيان الخارجية رداً على تصريحات لموفد الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قال فيها إن خطة السلام الأميركية ليست كفيلة وحدها بوضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، منوهاً إلى أن كل طرف يفهم مبدأ حل الدولتين بصورة مغايرة، وأنه لا طائل من استخدام مصطلح لا يؤدي إلى تحقيق السلام. وأضاف غرينبلات أنه يتعين على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الاستعداد للمفاوضات، محذراً من أنهما إذا ما رفضا التفاوض فسيفوّتان الفرصة، خاصة الفلسطينيين، وطلب «عدم إضاعة الفرصة والانتظار، وعدم الحكم سابقاً على صفقة القرن».
ورداً على تصريحات غرينبلات قالت اوساط فلسطينية ل – الشاهد-: «نحن لم نتسلم أفكاركم مكتوبة، وإنما استمعنا إلى تصريحاتكم ورأينا أفعالكم عبر عامين على الأرض والمخالفة للقانون الدولي، ولسنا بحاجة إلى أكثر من هذا الوضوح في الأقوال والأفعال لكي نحكم على أفكاركم بأنها فاشلة وغير قابلة للتطبيق مطلقا». واوضحت أن «مجرد اعتبار القدس موّحدة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي كفيل بأن نرفض أي شيء يصدر عنكم، فما بالكم بسلسلة القرارات المتتالية الظالمة والمجحفة بأبسط حقوقنا. فلا حل من قريب أو بعيد دون أن تكون القدس كما أقرها القانون الدولي عاصمة لدولة فلسطين، ولا يمكن لنا أن نقبل حتى بقراءة أفكاركم التي صيغت بتطابق مطلق مع موقف اليمين الإسرائيلي المتطرف، والتي تلغي تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، وتدخل الصراع في دهاليز وأتون الصراع الديني الذي سيحرق الأخضر واليابس».
وترى هذه الاوساط«إننا نريد أن تكون القدس مفتاحاً للسلام، وأنتم تسعون إلى جعلها مكاناً للكراهية والأحقاد من خلال قراركم الظالم لشعبنا وأمتنا. فالقدس هي عاصمة دولة فلسطين السياسية، وفيها المسجد الأقصى المبارك والقيامة، ومن لا يعرف هذه الأبجديات أو يتعامى قصداً ويرى الأمور بعيون نتنياهو، فلا يستطيع أن يقدم أفكاراً قابلة للتطبيق، أو أن يصنع السلام المبني على الحق والقانون الدولي». وتابعت أن «غرينبلات وإدارته مخطئون إن ظنوا أن السلام يصنع بالضغط والخنق والتهديد والوعيد وفرض الأمر الواقع. فشعبنا وقيادتنا لا يخافون التهديد والوعيد، ونسعى لتحقيق سلام حقيقي مستند إلى الحق والقانون الدولي».
وعلى ضوء التسريبات الأخيرة من تفاصيل «صفقة القرن» التي أعدتها الإدارة الأميركية، كشف موقع «فورين بوليسي» Foreign Policy، عن رسالة إلكترونية سرية أرسلها أحد مهندسي «صفقة القرن» مستشار ترمب وصهره، كوشنير، إلى كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، كشف فيها رؤيته تجاه صفقة القرن. وقال كوشنير نفسه، إن الخطة التي تهدف إلى إنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، لن تنشر قبل الانتخابات الإسرائيلية.
وكتب كوشنير في رسالته إلى مستشار الأمن القومي آنذاك هربرت ماكماستر وسفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي والمبعوث جيسون غرينبلات ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، وغيرهم من الموظفين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأميركي: «لا يجوز أن يكون هدفنا ترك الأمور تسير على حالها». وأضاف في الرسالة السرية نفسها: «علينا السعي جاهدين نحو تحسين الوضع بشكل كبير. أحيانا يتعين عليك المخاطرة الاستراتيجية التي قد تكون مدمرة، من أجل تحقيق الهدف». وفقاً للتقرير، فقد حاول كوشنير في تلك الفترة، حشد دعم إدارة البيت الأبيض لتقليص ضخم في مساعدات الأمم المتحدة المقدمة للفلسطينيين من خلال الأونروا، والخروج على تقليد على مدار سنين من الاعتراف بوضع اللاجئين الفلسطينيين، و«حق العودة» التي كانت تطرح في كل مفاوضات مع إسرائيل.
وأرفق كوشنير رسالته برابط لمقال رأي نُشر في صحيفة «وول ستريت جورنال» يدعو كاتبه إلى إلغاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أنروا» كما يدعو السلطة الفلسطينية إلى تولي المسؤولية عن سكان قطاع غزة. وواصل كوشنير حث كبار المسؤولين الأميركيين على تقليص المساعدات للأنروا، فكتب يقول: «يجب توجيه جهودنا بصورة جدية نحو تعطيل نشاطات الأونروا لأنها تخلد الوضع القائم. إنها تعتمد الفساد في عملها وهي لا تسهم إطلاقاً في صنع السلام. إنها تهددنا منذ ستة أشهر بأنها في حال لم تحصل على المال، فسوف تبدأ في إغلاق المدارس، لا شيء من كل هذا حدث بالفعل».
ويقول عصام شاور في موقع "فلسطين أونلاين" إنه "حتى لو هددت السلطة مئات المرات سابقا بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع المحتل فهذه المرة مختلفة جدا، ولا بد أن تشعر دولة الاحتلال بالقلق بدلا من الاستخفاف والسخرية".
ويضيف أن "الكل الفلسطيني رحب بالقرار، ولكن تظل هناك مخاوف من ضعف السلطة أمام الضغوط المتوقعة. ولذلك لا بد أن تباشر السلطة الفلسطينية بتطبيق قرارات الرئيس، وعدم تأجيلها أو تمييع القضية بالجداول الزمنية، وبناء على آلية تنفيذ القرار سيكون الالتفاف أو الانفضاض عن منظمة التحرير الفلسطينية".
ويقول مطلعون إن "الأمر على درجة شديدة من التعقيد ولا يمكن استسهاله: فنحن في واقع شديد الصعوبة يبدو الفكاك منه بحاجة إلى عملية جراحية تصل إلى حد البتر، وليس من المبالغة القول: إن كل الخيارات تبدو صعبة إلى الحد الذي نبدو فيه عالقين بلا مخرج"..ويرون أن المسألة "تتعلق ببنية النظام السياسي التي استحدثت خلال ربع القرن الأخير، أي نظام الحكم الفلسطيني في الداخل، والذي جاء نتاج الاتفاقيات مع إسرائيل، وبالتالي فإن الحديث عن وقف الاتفاقيات مع بقاء السلطة أو إبقائها يبدو نوعاً من التضارب السياسي، حيث نص اتفاق أوسلو على تشكيل 'سلطة فلسطينية' لحكم الفلسطينيين".
والواضح أن هذا القرار "إذا ما تم إلحاقه بتغيير بنية النظام السياسي كدولة تحت الاحتلال قررها الفلسطينيون بمعزل عن الاتفاقيات، سيكون الأمر قد أسدل الستار على مرحلة جرت فيها أكبر محاولة لإيجاد حل لأعقد قضية ولكنها لم تفلح".