في تقرير اعده مركز دراسات الشرق الأوسط في الاردن

الشاهد - خاص

عقد مركز دراسات الشرق الأوسط الاسبوع الماضي صالونه السياسي تحت عنوان "الجيش والديمقراطية ما بعد الربيع العربي: الحالة المصرية"، وأدار الصالون الدكتور جواد العناني، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة البصيرة للاستشارات ووزير الخارجية الأسبق، وقدّم فيه مداخلات رئيسية كل من د. نظام بركات أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، والفريق الدكتور قاصد محمود الباحث الاستراتيجي، كما شارك في النقاشات ثلة من الأكاديميين والخبراء والسياسيين الأردنيين. تركزت نقاشات الصالون على ثلاثة من المحاور، أولها، الجيش والسياسة: الإطار النظري ونماذج لتدخل الجيش في السياسة في دول مختلفة من العالم وتأثير ذلك على المسار الديمقراطي، وثانيها: انعكاسات تدخل الجيش في السياسة على واقع المؤسسة العسكرية وأدائها لمهامها، وثالثها: الانقلاب العسكري وتأثيره على المسار الديمقراطي في مصر: احتمالات المستقبل.
نبّه المشاركون في بداية الصالون إلى أن إدارة الدولة تقوم على مبادىء وأسس يجب أن تكون قادرة على توظيف استراتيجيات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية لخدمة مصالحها ومبادئها، وقد استقرت غالبية دول العالم على أن السياسات الدفاعية والعسكرية واستراتيجيتها هي أداة للسياسة وليست آمراً لها، كما أن التكامل بين الاستراتيجيات في ظل نظام قيادة وطني هو الضمان الوحيد لعدم تغول أي استراتيجية على أخرى طالما كان اتجاه البوصلة هو الوطن. وأكد المداخلون على أن المؤسسة العسكرية تتبع السلطة السياسية وهي تنفذ السياسات التي يقرها المستوى السياسي ولا تصنع السياسة، وبهذا المعنى فإن المستوى السياسي في الدولة الديمقراطية يأتي فوق المستوى العسكري، حيث تتركز مهمة المؤسسة العسكرية في حماية البلاد وضمان أمنها، بينما تدير السلطة السياسية المنتخبة شؤون البلاد بوصفها المسؤولة أمام الشعب. ويعدّ تدخل المؤسسة العسكرية في صناعة القرار السياسي مؤشراً على تراجع الديمقراطية، وفي هذا السياق لاحظ المشاركون بأن الدول التي شهدت انقلابات عسكرية في السنوات الأخيرة هي دول هامشية معظمها في أفريقيا، وبهذا المعنى فإن تدخل الجيش في السياسة ظاهرة لا تعرفها الدول المتقدمة والديمقراطية، وهي أقرب إلى دول العالم الثالث التي ما تزال تتعثر في مسارها السياسي، حيث لم تتجذر قيم الديمقراطية في الثقافة والمؤسسات، فضلاً عن تعثرها في المسار الاقتصادي والتنموي. وعن أثر تدخل الجيش في السياسة على أداء ومهمة القوات المسلحة فقد خلص المشاركون إلى أن التدخل يؤدي إلى إشغال جزء كبير من القوات المسلحة في واجبات غير واجباتها الأساسية، وهو ما يترك أثاراً سلبية على المؤسسة العسكرية في المستوى المهني والمعنوي والفني والتدريبي، كما من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على السياسة الدفاعية والاستراتيجية العسكرية وكفاءة القتال والتدريب، وهو ما يفرض على الجيش صبغةً لا تنسجم مع الدور الوطني الرمزي للجيوش. كما شدّد المشاركون على أن أخطر أنواع التأثير على المؤسسة العسكرية فيما يتعلق بتدخله في السياسة يتمثل في إفساد العقائد والمفاهيم الأساسية والوثائق المرجعية للضباط والأفراد من خلال سياسات تقريب أشخاص واستبعاد آخرين، واسترضاء مجموعة على حساب مجموعة أخرى من خلال تقديم الامتيازات والمكافآت لمن يُراد لهم أن يكونوا أكثر ولاءً. وفيما يتعلق بالحالة المصرية أجمع المشاركون على توصيف ما جرى في مصر في 3 تموز/ يوليو 2013 على أنه انقلاب عسكري كامل الأركان، مهد وشجع واستغل وتلاعب في حالة شعبية ليقوم بعزل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد. كما أشار المداخلون إلى أن النظام السياسي المصري منذ ثورة يوليو 1952 تميز بتغول دور المؤسسة العسكرية على حساب مؤسسات الدولة الأخرى، ومرّ منذ تلك الفترة بأطوار مختلفة كان آخرها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك حيث تمّ إدماج الجيش في النظام السياسي بشكل غير مباشر من خلال "نظام المحسوبية" وإشراك كبار ضباط الجيش المتقاعدين في الحكم المحلي وإدارة المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة وأجهزة الدولة المختلفة ليس على مستوى القيادة فقط، وإنما على كافة المستويات. وعن التوقعات بخصوص مستقبل الأوضاع في مصر، أكّد المشاركون على أن الأمور لم تُحسم بعد، داعين إلى التريث وعدم التسرع في القفز إلى النتائج بشأن نهاية مشروع الإسلام السياسي في مصر وعودة نظام مبارك وإعادة إحياء محور الاعتدال العربي. مؤكدين على وجود حراك شعبي معتبر رافض للانقلاب تشهده مصر، فضلاً عن زيادة التوجس بأن ما جرى يهدف إلى إعادة إنتاج نظام مبارك ويعدّ انقلاباً على مبادىء ثورة 25 يناير، وذلك في ضوء تزايد الممارسات القمعية التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري، وتزايد حدّة الانقسام السياسي والمجتمعي الذي يُفترض أن الانقلاب كان يهدف إلى إنهائه. وذكر المشاركون عدداً من المحددات لمستقبل الأحداث في مصر التي سيكون لها تأثيرها على المنطقة بكاملها، من أبرزها قوة وتماسك قوى الرفض للانقلاب العسكري، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية، وقدرة المؤسسة العسكرية المصرية على تبرير أفعالها وسياساتها القمعية، وتزايد زخم التظاهرات السلمية المعارضة للانقلاب، وقدرة القوى السياسية المصرية على تفعيل فكر وفلسفة الشراكة الوطنية. وخلص المشاركون إلى أن ما يحدث في مصر لا يمثل البتة نموذجاً للتحول الديمقراطي، وإنما يشكل حلقة في مرحلة تغيير تاريخية بدأت مع انطلاق الثورة المصرية في 25 يناير 2011، ولا يُتوقع لها أن تتم في وقت قصير، ولا أن تتم دون إعاقات أو أخطاء، وأن ما جرى في مصر هو مجرد جولة من جولات عملية التغيير الديمقراطي تتبادل فيها قوى الإصلاح وقوى الشد العكسي الأدوار وفق ظروف كل بلد، أما في مصر فإن الأمر أكثر تعقيداً من أن يحسمه مجرد انقلاب عسكري يعين سلطة مدنية بلا مرجعية دستورية فيما يعزل سلطة منتخبة، وهو انقلاب شكل مغامرة غير محسوبة العواقب على وضع مصر الداخلي ودورها الاقليمي والدولي خلال الأعوام القادمة، فيما تشير ردود الفعل الأولية إلى أن مصر دخلت شكلاً من أشكال الاستبداد يصعب أن يفضي إلى وضع ديمقراطي أو تحسين دور مصر الإقليمي وصورتها الدولية