تعقيبا على خبر نية الحكومة فتح ملفات تجاوزات جماعة الاخوان المسلمين

الشاهد - نظيرة السيد

تطرقت صحف اردنية الى معلومات تقول انها مؤكدة حول نية الحكومة فتح ملفات جماعة الاخوان المسلمين في الاردن واكدت هذه الصحف ان ملف التجاوزات مدعوم بالوثائق ويؤكد مخالفة هذه الجماعة للانظمة والقوانين التي من المفترض ان تعمل بها ويحسم الجدل الدائر حول شرعية ممارسة الاخوان المسلمين العمل الخيري وكشفت الصحيفة وفق مصادرها ان الملف الذي تعتزم الدولة الدفع به الى القضاء يحمل الكثير من التجاوزات السياسية المسجلة والمثبة اضافة الى تجاوزات اخرى في الاستثمارات المالية لهذه الجماعة والتي تقدر بمئات الملايين. وتقول المصادر ان الحكومة حاولت مع الاخوان في الاردن لثنيهم عن الانجرار وراء الاجندات الخارجية والكف عن العبث وزعزعة امن واستقرار الاردن الا ان الاخوان لم يستجيبوا لذلك مما حدا بالحكومة الى الدفع بملف التجاوزات الى القضاء صاحب الكلمة الفصل

الاخوان

الامين العام لجماعة الاخوان المسلمين حمزة منصور اكد على ان الاخوان لا يعرفون شيئا عن هذه الملفات ولم يتم تبليغهم او التحدث معهم بهذا الشأن من قبل الحكومة وانما رأوا الخبر وقرأوه في صحف اردنية عملت على هجاء الحركة الاسلامية خلال اسابيع مرت مما يعني ان هناك هجمة دولية واقليمية تمارس على التوجه الاسلامي ونحن بدورنا نعرف ما نقوم به وما نفعله وسوف ننتظر ما تنبثق عنه الامور في الايام القادمة وكل ما يدور ويجري من احداث يزيدنا قوة وايمان بعدالة وصدق موقفنا وتوجهاتنا

الحكومة

ومن جانب اخر نفى مصدر مسؤول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن نية الحكومة تحويل ملفات الاخوان المسلمين الى القضاء حيث اعتبر المصدر وحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الاخوان ليسوا ندا للحكومة بل ان هناك مساعي لايجاد صيغ مشتركة معهم لمصلحة الوطن واستقراره.