قضت محكمة جنايات عمان الثلاثاء بحبس موظف بلدية مدة اربع سنوات بعد تجريمه بتهمتي الاختلاس والاحتيال وقضت بتغريمه قيمة المبلغ المختلس المقدر بحدود 127 الف دينار.

ووفق مصدر قانوني فان الموظف كان يطلب خطوط هواتف خلوية على البطاقات من احدى شركات الاتصالات على العرض الحكومي وبختم من البلدية بشكل يزيد عن حاجة البلدية بواقع 2000 خط.

وقضت المحكمة بحبسه ثلاث سنوات عن تهمة الاختلاس وحبسه سنة عن تهمة الاحتيال وعملا بقانون الجرائم الاقتصادية قررت جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح الحبس اربع سنوات.

وأعلنت المحكمة في جلستها التي ترأسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي مرزوق العموش براءة موظف في شركة الاتصالات من التهم المسندة اليه وهي التدخل بالاختلاس واالتدخل باستثمار الوظيفة.

ويذكر ان القرار قابلا للطعن امام محكمة الاستئناف.