عبدالله العطم

بلغت قيمتها (244) مليون بحسب اعتراف الحكومة


عند الوقوف على الوثائق الرسمية الاصادرة من الحكومة في ردها على سؤال للنائب عبد الكريم الدغمي حيال قيمة اجمالي الاوامر التغييرية للاعمال الاضافية على مشاريع العطاءات التي قامت بها وزارة الاشغال العامة يتضح من هذه الارقام شبهات فساد واجب التحقيق فيها من الجهات صاحبة الولاية المقر بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة ومجلس النواب فمن حيث المنطق ووجهة النظر القانونية لا يجوز اصدار امر تغييري اضافي على اي مشروع خارج اطر تعليمات العطاءات .
ومع ذلك قد يغض النظر عن هذه الاعمال الانشائية الاضافية لو كانت تخص مشروعا او مشلروعين لكن ان يصل عدد الاوامر التغييرية لواحد وثلاثين مشروعا فالامر هنا يشكل مخالفة واضحة وصريحة بنظام العطاءات ومسألة تغدو بغاية من الاهمية للنظلر فيها وفتح التحقيق حولها مع المسؤولين وبدون هوادة وخصوصا اذا علمنا ان قيمة الاعمال الاضافية والاوامر التغييرية في العطاءات وصدر فيها اكثر من امر تغييري وعطاء تحسين دير ابي سعيد وعطاء تأهيل طريق الشونة الشمالية وعطاء توسيع طريق رحاب وعطاء توسعة تقاطع جسر شومر وعطاء تنفيذ حزام السلط الدائري وعطاء بيرين الزرقاء وعطاء تنفيذ طريق البكلوريا الفحيص وعطاء شارع الملكه نور وعطاء توسعة الشونة الجنوبية وعطاء تنفيذ نفق الصحابة على طريق المطار وعطاء نفق شفا العامرية السلط وعطاء طريق البشرية الازرق وعطاء جسر وادي الحسا وعطاء جسر مدخل الكرك وعطاء طريق معان اكثر من امر تغييري وعطاء طريق كثربا الاغوار وعطاء تأهيل الطريق الملوكي وعطاء قيمة التموين وعطاء مركز انطلاق معان وعطاء مركز انطلاق المفرق وعطاء انطلاق اربد وعطاء انطلاق الطفيلة وعطاء تحسين طريق العقبة وعطاء طريق الدائري الطفيلة وعطاء المنطقة الحرة الزرقاء وعطاء مركز حدود الدرة وعطاء طريق عين حنا .
وكان الدغمي قد وجه سؤالا للحكومة قال فيه كم كانت الكلفة التقديرية لمشروع مدخل السلط ؟ وكم كانت الكلفة الحقيقية للمشروع عند احالة العطاء وكم كانت قيمة الاوامر التغيرية على العطاء مع النفق ونسبتها وهل صدرت موافقة من مجلس الوزراء على الاوامر التغييرية ؟
وفي صدد ذلك تحديدا جاء الرد من معالي وزير الاشغال العموش ان أصل قيمة العطاء بلغت (8,400) مليون دينار وقيمة الامر التغييري وصلت الى (14,955) مليون دينار وأضاف العموش لقد صدرت الموافقة من حيث المبدأ على الامر التغييري الخاص بالمشروع بكتاب من نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بتاريخ 18/12/2018 بالموافقة على تنفيذ الاعمال الاضافية والاوامر التغييرية للأعمال المنفذة وعلى ان يتم استكمال اجراءات اصدار الاوامر التغييرية حسب نظام الاشغال الحكومية رقم 71/ لسنة 1986 وتعديلاتة .¬