تعاقب على وجوده اربعة وزراء بلديات واربعة رؤساء حكومات ولم يمنح الترخيص

الشاهد - خاص

ما زالت قضية المجمع المخالف الذي يملكه تاجر ورجل اعمال كبير له عدة مجمعات تجارية، تتفاعل في مدينة السلط حيث ان هذا المجمع يقع على مدخل المدينة بالقرب من جسر السلالم وقد تم بناؤه بطريقة مخالفة لكل الانظمة والقوانين ومنذ اربع سنوات وتعاقب على وجوده اكثر من رئيس بلدية واكثر من وزير للبلديات واربعة وزراء حكومة وجميعهم عجزوا عن اعطاء موافقة على ترخيص هذا المجمع او منحه اذن اشغال الا انه ما زال موجودا وبطريقة مخالفة لم يكشف النقاب عنها او يحال مرتكبوها للقضاء الا ان ما اعاد قضية هذا المجمع الى الساحة من جديد هو قيام مسؤول في قسم التنظيم في بلدية السلط بلقاء محافظ البلقاء »حسين العساف« وقدم له شرحا موجزا عن طبيعة هذا المجمع المخالف موضحا ان هناك اتفاقية تمت بين البلدية ومالك المجمع استلمت على اساسه بلدية السلط مبلغ 40 الف دينار لقاء السماح لمالك المجمع بالابقاء عليه رغم انه كما قلنا يقع في مدخل المدينة وبالقرب من جسر السلالم ويعيق حركة الداخلين والخارجين اليها. الكل يتساءل عن الاسباب التي ادت الى غض النظر عن هذه المخالفة ولماذا مررت بلدية السلط عملية البناء رغم عدم وجود اي موافقات او اذون ترخيص فكيف تم ذلك، ام ان هناك امورا تجري بالخفاء كما يقال ان البلدية قبضت هذا العام 40 الف دينار مقابل التغاضي عن المخالفة والطلب من مالك المجمع الحصول على اذن اشغالل وترخيص. وهذا بالطبع من رابع المستحيلات ويواجه معارضة من معظم اهالي السلط المتضررين من وجوده في مدخل المدينة