قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين من وزارة الصناعة والتجارة يعملون في مجال مراقبة الأسواق والتفتيش على المحلات التجارية 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة جناية الرشوة .

مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال ان هؤلاء الموظفين كانوا يفاوضون اصحاب المحال التجارية على تقاضي رشىً مبالغ مالية ومواد عينية مقابل غض الطرف عن المخالفات بعضها وصل الى عدة الآف من الدنانير .
القضية سبق ان إحالها مجلس الهيئة الى الادعاء العام قبل عدة أشهر .
وأكد المصدر أن مجلس الهيئة وضع خطة محكمة لملاحقة المرتشين في الجهاز الحكومي من خلال جولات ميدانية مستترة ومن خلال التنسيق وتفعيل وحدات الرقابة في هذا الجهاز .