بسبب تفاقم الاوضاع الراهنة ولا توقعا ملحوظا بانفراج الازمة الاقتصادية

الاحداث في مصر بعد الانقلاب على مرسي ستحول دون تحقيق المصالحة الوطنية

تعليق عضوية مصر في الاتحاد الافريقي واميركا تدرس تجميد مساعداتها لمصر

الشاهد – عبدالله محمد القاق

في الوقت الذي ادى فيه رئيس المحكمة الدستورية العلياعدلي منصوراليمين الدستورية كرئيس مؤقت لمصر واحتجاز الرئيس السابق محمد مرسي واعتقال عدد من قادة الاخوان المسلمين فيما لم تفعل القوات المسلحة شيئا مع المعارضين السابقين تسعى جماعة الاخوان الى تصعيد مواقفها في مختلف المناطق واعلان العصيان المدني فيما قررت المنظمة الافريقية في اجتماع عاجل لها تجميد عضوية مصر بسبب الانقلاب العسكري على الشرعية وقررالكونغرس دراسة تجميد المساعدات العسكرية بعد الانقلاب المحموم ضد الشرعية الدستورية. ويرى مراقبون ان مصر قد تشهد حرب شوارع بالايام المقبلة بالرغم من ان الجانبين المؤيد والمعارض يؤكدون ان المسيرات والتظاهرات سلمية. فعندما أقدم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي على تحدي الجيش بعد قليل من توليه منصبه ثم فرض دستورا ذي صبغة إسلامية فإنها كانت لحظات حاسمة في عامه الأول المضطرب كأول رئيس مدني جاء بعد انتخابات حرة.
وقبل عام كانت جماعة الإخوان المسلمين على وشك أن تجني ثمار الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك بتنصيب مرسي ودخوله القصر الذي شغله مبارك على مدى 30 عاما.
أما الآن فإن مستقبل الحركة يبدو غامضا في أفضل الأحوال بعد أن أطاح الجيش بمرسي وسط هتافات مدوية من محتجين غاضبين غصت بهم الشوارع يطالبون برحيله بعد أن أجبروا مبارك على الرحيل ودفعوا الجيش للاسراع بتسليم السلطة.
وخاض مرسي مواجهة مع معارضة صاخبة تفتقر الى القيادة بينما لم يكن مسلحا إلا بتفويض محدود من الناخبين -بعد فوزه بفارق ضيق- وبشعور بقدرة الإخوان المسلمين في نهاية المطاف على أن تشق طريقها الخاص.
ولم يقدم سوى حلولا محدودة لانعدام الأمن والأزمة الاقتصادية التي ورثها عن النظام السابق مما زاد من صعوبة الحياة بالنسبة لكثير من المصريين البالغ عددهم 84 مليونا.
وتقول المجموعة الدولية للأزمات إن الموقف في مصر يمكن تلخيصه على النحو التالي "من الصعب تحديد من كان أقصر نظرا: الإخوان المسلمون المتغطرسون الذين أساءوا قراءة المكاسب الانتخابية وتصوروا أنها تفويضا سياسيا مفتوحا أم معارضة متهورة كانت مستعدة على ما يبدو لإغراق البلاد من أجل الإطاحة بالإسلاميين."
وكان ظهوره غير الموفق على التلفزيون الألماني -عندما أذهل الحضور بتعليقات قالها بلغة إنجليزية ركيكة عن الأمان في قيادة السيارة- قد جعله مادة للسخرية في برنامج تلفزيوني ساخر يذاع في مصر ولشعارات ساخرة يتداولها معارضوه.
لكن مرسي لفت الأنظار ببداية قوية. فبعد ستة أسابيع من توليه منصبه في 30 يونيو 2012 فاجأ الجميع باحكام قبضته على الجيش الذي جاء منه جميع رؤساء مصر على مدى 60 عاما عندما أحال فجأة إلى التقاعد المشير حسين طنطاوي القائد العسكري المخضرم ووزير الدفاع والفريق سامي عنان رئيس الأركان.
وألغى أيضا التعديلات الدستورية التي تعطي قادة الجيش صلاحيات واسعة كان المجلس العسكري بقيادة طنطاوي أصدر مرسوما بها قبل تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وقال دبلوماسي غربي آنذاك "مرسي فعل في شهرين شيئا استلزم من الأتراك 20 عاما" في إشارة إلى كفاح تركيا لترويض جيشها القوي.
لكن تطور الأحداث أظهر أن هذا الحكم كان سابقا لآوانه رغم أن المعلق السياسي رامي خوري المقيم في بيروت يميل إلى اعتبارها فرصة ضائعة.
وقال خوري لرويترز "كان من الممكن إضفاء طابع مؤسسي على السلطة المدنية في مصر لو أن الإخوان المسلمين تصرفوا على نحو أكثر ديمقراطية وأكثر كفاءة."
وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي عينه مرسي خلفا لطنطاوي إن الجيش لن يتدخل في السياسة وحث الساسة المنقسمين على حل خلافاتهم والحيلولة دون حدوث اضطراب.
تقول مصادر في الجيش إن قلق الجيش من أسلوب مرسي في الحكم تزايد عندما حضر تجمعا حاشدا في 15 يونيو حزيران الذي دعا فيه إسلاميون متشددون إلى الجهاد في سوريا.
وندد رجال دين سنة في ذلك المؤتمر "بالكفار" في إشارة إلى معارضي مرسي في الداخل والشيعة الذين يقاتلون الى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.
ودعا مرسي نفسه إلى التدخل الخارجي في سوريا ضد الأسد مما دفع الجيش إلى توجيه توبيخ مستتر للرئيس المعزول لانزعاجه من احتمال ظهور جيل جديد من المجاهدين المصريين الذين يحاربون في الخارج ثم يعودون لاحقا بافكار متشددة.
وفي 22 نوفمبر تشرين الثاني أصدر مرسي إعلانا دستوريا منحه صلاحيات مطلقة تقريبا في خطوة ندد بها معارضوه باعتبارها عودة للاستبداد. وحصن الإعلان الذي أصدره الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي هيمن عليها الاسلاميون من أي طعن قضائي.
واستخدم صلاحياته الإضافية بموجب هذا الإعلان لإقالة النائب العام الذي عينه مبارك ليواصل الصراع مع القضاء الذي اعتبرته جماعة الإخوان المسلمين معاديا.
وتخلى مرسي عن الإعلان الدستوري لكنه أبقى على آثاره ورفض تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية في ظل أعمال عنف اندلعت في الشوارع واستخدم الإخوان المسلمون وحلفاؤهم قدراتهم الانتخابية لضمان التصويت لصالح الدستور في استفتاء أجري في ديسمبر كانون الأول.
وكثيرا ما يشكو مرسي من رفض معارضيه العمل معه لكن فشله في بناء توافق على الدستور ربما ساهم في أفول نجم رئاسته مبكرا.
وأشاد مرسي قبل الإطاحة به بفترة قصيرة بسيطرة المدنيين على الجيش كاحد المكتسبات الكبرى التي حققتها مصر لكن روبرت سبرنجبورج الأستاذ بالكلية البحرية للدراسات العليا في مونتيري بولاية كاليفورنيا قال إن مرسي كان واهما.

وقال "الدستور لم يفعل شيئا لتعزيز الرقابة المدنية وإنما قلصها." واضاف "كان مرسي يشير إلى علاقاته الشخصية هو والإخوان مع كبار قادة الجيش وهي علاقات معرضة بالطبع للتغيير كما نرى الآن."
وفي نوفمبر تشرين الثاني توسط مرسي لإنهاء حرب قصيرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة مما أكسبه حظوة في واشنطن وطمأن الغرب إلى أن وجود الإسلاميين في الحكم لن يقوض الاستقرار الإقليمي القائم على معاهد السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل في عام 1979 .
لكن سبرنجبورج يرى أن اخفاقات مرسي في السياسة الخارجية أظهرت أنه حريص على تمكين الإخوان المسلمين أكثر من حرصه على حماية مصالح مصر الوطنية.
وبالنسبة لملايين المصريين فإن عجز مرسي والإخوان المسلمين عن الوفاء بوعودهم في علاج المشكلات الاقتصادية التي تفاقمت بفعل الصراع السياسي يفوق كثير اهتمامهم بالسياسة الخارجية وطريقة صياغة الدستور.
وزاد مرسي من تطلعات الشعب لكن شعار "الإسلام هو الحل" الذي رفعه الإخوان المسلمون لم يعالج تراجع مستويات المعيشة.
وتوصلت مصر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 4.8 مليار دولار لكن مرسي علق الاتفاق بعد أقل من ثلاثة أسابيع وتراجع عن زيادة الضرائب في ظل الاضطرابات التي صاحبت إصدار الاعلان الدستوري.
وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد التي بدأت مع المجلس العسكري.
وغادرت بعثة الصندوق القاهرة في ابريل نيسان الماضي بعد مباحثات استمرت 12 يوما على الإصلاحات الاقتصادية دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
وعوضت مصر الفجوة بتمويل من قطر وليبيا وقننت الحكومة استهلاك الوقود وواردات القمح لتوفير العملة الصعبة.
وتراجعت السياحة والاستثمارات.
وتهدد الأزمة الأخيرة بتفاقم المشكلات في مصر التي أنفقت أكثر من 20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي منذ سقوط مبارك واقترضت مليارات من الخارج واخرت المدفوعات لشركات النفط لدعم الجنيه الذي فقد 20 في المئة من قيمته أمام الدولار في هذه الفترة.
ويشعر المصريون بتقلص دخولهم الحقيقية مما دعم حركة الاحتجاج التي قادتها المعارضة الليبرالية واليسارية بعد أن عجزت عن تحدي الإسلاميين في الانتخابات.
قال خليل العناني الزميل بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط "مرسي أغضب القوى الأخرى ولم يعالج مشاكل الاقتصاد بشكل جيد وخلق أعداء كثيرين.. في القضاء والجيش والشرطة والإعلام."
لكن بالنسبة للمعلق السياسي خوري فإن سقوط مرسي يكمن في "عدم خبرته وعجزه عن حكم البلاد وعدم احترام الحساسيات الديمقراطية والتعددية بين جميع المصريين."
ومع تقلص الحلقة الضيقة المحيطة بمرسي لتضم جهاديين مسلحين سابقين من أعضاء الجماعة الإسلامية أصبح من الصعب عليه اكتساب ثقة معارضيه.
قال سبرنجبورج "خلال عام تراجعت قاعدة التأييد الشعبي الواسعة لمرسي بين معظم الفصائل السياسية المصرية لتقتصر على الإخوان المسلمين بل ربما تآكلت داخل الجماعة ذاتها."
وأضاف "الخطأ الرئيسي الذي أدى إلى هذه النهاية الكارثية اعتقاده أن بمقدوره هو والإخوان إدارة البلاد كما لو كانت ضيعة خاصة بهم وتعيين أتباعهم في جميع مؤسسات الدولة والسعي
هذا واصدرت سلطة امنية وصفت بالعليا ويرجح انها المخابرات العامة قراراً بمنع الرئيس محمد مرسي من دون الاشارة الى الحصانة التي يتمتع بها دستورياً مع عدد من قيادات الاخوان المسلمين من السفر بناءً على تفويض شعبي حصل عليه من ملايين المصريين المعتصمين في ميدان التحرير امام قصري القبة والاتحادية وباقي ميادين المدن المصرية مطالبين مرسي بالتنحي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة. فيما دعا مرسي المصريين لمقاومة الانقلاب سلميا في دعوة مباشرة لاستمرار اعتصامات الاخوان المسلمين في القاهرة وعدد من المدن.
وكان الجيش تحرك بالانتشار الواسع حول مقر مرسي وقرب مظاهرة لأنصاره.
وقال عصام الحداد مستشار مرسي للعلاقات الخارجية في بيان بعد انتهاء المهلة التي حددها الجيش لمرسي ان ما يجري الان انقلاب عسكري . واكد الحداد في بيان على فيسبوك من اجل مصر ومن اجل الحقيقة التاريخية دعونا نسمي ما يحدث الان باسمه الحقيقي انه انقلاب عسكري . واكد مصدر امني ان جهازا امنيا مصريا رفيعا قرر منع الرئيس محمد مرسي وعدة قيادات من جماعة الاخوان المسلمين من السفر. وقال المصدر ان كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام 2011 بمن فيهم الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين تم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من جهاز امني رفيع .
وجاء المنع بعد انتهاء مدة الانذار الذي وجهه الجيش والذي طلب فيه من جميع القوى السياسية ايجاد حل للازمة السياسية في مصر لكن مرسي رفض انذار الجيش واعلن تمسكه بالشرعية وطرح تشكيل حكومة ائتلافية. ومن بين الممنوعين من السفر المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والقياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي، بحسب المصدر نفسه. وكانت محكمة في الاسماعيلية قررت في 23 حزيران الماضي احالة مرسي و35 اخرين الى النيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامات عدة من بينها التخابر في ما يعرف بقضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون ابان الثورة على حسني مبارك في العام 2011. وجاء منع مرسي وقيادات الاخوان من السفر بعد اجتماع بين وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي و محمد البرادعي المتحدث باسم المعارضة المصرية وشيخ الازهر احمد الطيب وبابا الاقباط تواضروس الثاني وممثلين لحركة تمرد. فيما قالت مصادر ان البرادعي هو مرشح الجيش لرئاسة حكومة انتقالية ائتلافية تشرف على اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة وفق جدول زمني يشرف عليه الجيش سوف يعلن في وقت لاحق.. من جانبها اعلنت وزارة الداخلية المصرية انها ستتصدى بحسم مع الجيش لاية اعمال عنف في البلاد. فيما تمسك مرسي امس بمواقفه قبيل انتهاء مهلة حددها الجيش للقوى السياسية للاتفاق على مخرج للأزمة التي تمر بها البلاد. وقال مساعد له ان الرئيس يفضل أن يموت كالأشجار واقفا دفاعا عن الشرعية التي منحته منصبه عن أن يلومه التاريخ الايام المقبلة حاسمة في مصر ويتوقع بعد اعلان الحكومة ان تشهد البلاد مزيدا من الاضطرابات نظرا لانحياز الجيش للمعارضة المصرية في هذه الظروف الحرجة الامر الذي من شأنه ان يجعل امر المصالحة بعيد المنال ز