أخر الأخبار
بالتعاون مع جمعية كلنا الخير الأردنية والشركاء الدائمون شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تواصل العطاء من خلال حملة "الخير معكم بزيد" صندوق الإئتمان العسكري وبنك صفوة الإسلامي يجددان دعم برنامج رفاق السلاح موظفو بنك القاهرة عمان يشاركون في فعالية تطوعية بتكية ام علي شركة مصفاة البترول الأردنية تساهم في مشروع المسؤولية المجتمعية بتخصيص 5% من أرباحها السنوية لدعم قطاعي الصحة والتعليم منصّة زين للإبداع تناقش مستقبل المال وريادة الأعمال والتكنولوجيا في جلساتها الرمضانية أورنج تُطلق حملتها الترويجية لحزم التجوال لتجمع شمل العائلات في عيد الفطر البنك الأردني الكويتي يرعى حفل إفطار للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بلدية السلط تخلد ذكرى "أسد مدرسة السلط الثانوية" بتسمية شارع باسمه تحت رعاية الأمير فيصل بن الحسين: تكريم البنك الأردني الكويتي في حفل توزيع جوائز رياضة السيارات 73 مليون دينار أرباح صافية لشركة مصفاة البترول الأردنية لعام 2024

لازم تنحل

22-05-2019 11:31 AM

ربى العطار
الشارع الأردني ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع المنصرم استمر الحديث فيها عن حادثة الاعتداء على إحدى الطبيبات في مستشفى الأميرة حمزة الحكومي، والتي سرعان ما تطورت لمستويات كبيرة، بدأت بتنديد من نقابة الاطباء، وإقامة وقفة احتجاجة للكادر الطبي أمام المستشفى، قابلها رد من وزير الداخلية ومتابعة حثيثة لحالة الاعتداء لتصبح قضية رأي عام، وعقدت اجتماعات للجان صحية وقضائية لمناقشة الحلول للحد من هذه الاعتداءات على الكوادر الطبية.
ففي تصريحات سابقة (آب 2018) تحدث مدير العلاقات العامة والاعلام في مستشفى المفرق الحكومي حازم سعادة بأن عدد الاعتداءات على الكوادر الطبية في القطاع الصحي بلغ (600 ) اعتداء منذ عام 2010 وثقتها وزارة الصحة حيث جاء هذا التصريح خلال اطلاق مبادرة " لا للاعتداء على الكوادر والاجهزة الطبية التي نظمتها شعبة الشرطة المجتمعية في اقليم الشمال في شهر تشرين أول الماضي.
وكالعادة يتم التعامل مع حوادث الاعتداء على الكوادر الطبية من الحكومة بشكل "أحادي" ويتم تقديم توصيات وحلول لمشكلة فردية، علماً بأن الطبيب مثل الموظف العام كما هو المعلم وموظف الوزارة وموظف الاحوال المدنية وغيرها، فتجد أن الحلول مفصلة للأطباء دون غيرهم، واذا كان الاعتداء على المعلمين سيكون الحل فقط مقتصر لعلاج قضيتهم، وطبعاً لا يتم التحرك الحكومي للمعالجة إلا إذا اكتسبت الحادثة صفة التأثير على الرأي العام .
ما يشغل بال الكثيرين بأن ظاهرة الاعتداء على الموظف العام والطبيب والمعلم تأخذ نسقاً تصاعديا، وبالرغم من عقد اجتماعات سابقة سواء نقابية حكومية أو أمنية نراها تراوح في مكانها، فلا الظاهرة انتهت ولا الحلول أثبتت نجاحها.
يبدو أن هناك عدة عوامل تتعلق باشكالية عدم القدرة على الحد من هذه الظواهر، مثل تدني مستوى الخدمة الصحية المقدمة في بعض القطاعات الحكومية والتي ستنعكس على الحالة النفسية لمتلقي الخدمة وتؤثر في سلوكه، أو ربما عدم الاهتمام بجدية في تغليظ العقوبات بحق مرتكبي هذه الاعتداءات.

كما يمكن اعتبار تنازل الموظف المعتدى عليه عن حقوقه حافزا لدى البعض لارتكاب الاعتداء بغض النظر عن أسلوبه (تهديد، اعتداء لفظي، أو اعتداء جسدي)، ولعل مديرية الأمن العام قدمت نموذجاً للحل الأمثل من خلال التشديد على مرتباتها المعتدى عليهم بعدم التنازل عن حقوقهم، لأن الاعتداء عليهم اعتداء على هيبة الدولة.
نتمنى أن تنتهي مثل هذه المظاهر التي لا تعبر عن قيمنا وارثنا المجتمعي المحافظ، كما نتمنى أن يقوم الموظف العام أو الطبيب والمعلم بواجبهم دون استعلاء أو استغلال للسلطة والتنازل عن بعض مشاهدات (البرسيتج) واللامبالاة.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :