تم منح صفة الاحتكار لشركة واحدة وابعاد ثماني شركات

البراري: وجهنا عدة استيضاحات الى الوزير ونترقب الاجابة

العكايله: القضايا حققت فيها هيئة المكافحة ولا اخوض بالتفاصيل

الشاهد-عبد الله العظم

على مدار الاسبوع الماضي نفذ مندوبي ثمانية شركات للاذرع التسويقية التي كانت تعمل في صندوق توفير البريد قبل اتخاذ قرار في وقفها من قبل مدير عام الصندوق وقدم المعتصمون موجزا مفصلا عن شكواهم امام مجلس النواب الذي عبروا فيه عن استيائهم من ادارة الصندوق ازاء وقفهم العمل وانحياز الادارة لشركة واحدة تحتكر اعمال الاذرع التسويقية مما ادى الى قطع ارزاق اصحاب الشركات الاخرى التي كانت تعمل مع الصندوق بشكل تعسفي ومفاجىء تدور حوله شبهات توجب التحقيق والوقوف عليها من الجانب الرقابي. وفي ذات الصدد قدم النائب يوسف القرنه سؤالا نيابيا منذ عشرين يوما يستفسر فيه عن اسباب الادارة في احتكارها لشركة زهران وبيان رقمها الضريبي وآلية عملها في الصندوق. وفي وثائق اخرى حصلت عليها الشاهد فقد اكد رئيس ديوان المحاسبة لصحيفتنا انه تم توجيه عدة استيضاحات الى وزارة الصناعة والتجارة حول تجاوزات الصندوق في اعتماد شركة زهران بصورة مطلقة ومخالفة ادارة الصندوق للانظمة والتعليمات والوقوف على كافة المخالفات في الشركة من خلال وثائق حصل عليها ديوان المحاسبة وشرع في التحقيق فيها في الصندوق والوزارة. ولم تتضح اية اجراءات من الجانب الحكومي ازاء تلك التجاوزات او مقاصد ادارة الصندوق من طرد الشركات الثماني الاخرى والسماح للزهران بالاحتكار الكامل رغم استيضاحات ديوان المحاسبة ورغم مطالب الشركات ورغم الاسجوابات النيابية وذلك يشير الى تفتت في سياسات الجهات المعنية والتعنت في قراراتها وضرب الجهات الرقابية الممثلة بالبرلمان والديوان بعرض الحائط. وهذا ما يدفعنا للقول ان هناك جهات متنفذة فرضت هيمنتها على ادارة الصندوق اذا ما بقي الامر على ما هو عليه. قال المعتصمون بان جميع معاملات زهران تسير بدون ضمانات ولا يسري عليها الشروط التعجيزية التي تضعها ادارة الصندوق امام الشركات الاخرى. وتوضيحا لوجهة نظر ادارة الصندوق في هذه القضية ومن خلال اتصال مع مدير عام الصندوق وائل العكايله الذي نفى ان يكون هناك احتكار من جانب الصندوق لشركات بعينها وقد وضح بانه قد تم تشكيل لجنة بهذا الصدد لاستقبال طلبات كافة من يرغب في التعاون مع الصندوق عبر الاذرع التسويقية اعتبارا من بداية شهر تموز الحالي كما ووعد بان لا يستثنى اية جهة كانت من خلال (تعبيره بانه هذا قطع الارزاق) الا ان اصحاب الشركات الثمانية اصروا على التفاهم مع الصندوق عبر الشارع وليس من خلال اللجنة المعنية او مراجعة مكاتب الصندوق. مشيراالى ان هيئة الفساد كانت قد حققت في موضوع بعض الشكاوى وقد انتهت جميعا دون الخوض في تفاصيلها الى جانب ما ورد من استيضاحات من ديوان المحاسبة واجراءات وزير الاتصالات في تشكيل لجنة للتحقق بكامل الاستيضاحات مكونة من مندوب ديوان المحاسبة ومجلس ادارة الصندوق ومندوب عن الوزارة واخرين وكذلك دون ان يخوض بالتفاصيل