عبد الله العظم

كشفت عنها مخاطبات ومراسلات جرت ما بين الوزارة والبرلمان


حسب ما أكدته كتب ووثائق رسمية في المخاطبات الجارية ما بين النواب والحكومة فقد تم ايقاف المخصصات المالية من صندوق المعونة الوطنية لـ (6841) أسرة وايقاف (3067) أسرة خلال منتصف العام الماضي.
وتقول الوثائق ان اسباب ايقاف المعونة لهذه الاسر متعددة ومختلفة وبالاغلب تكون اجراءات موائمة لما يطرأ على الحالات التي كانت مستفيدة قبل قرار الايقاف للمعونات لها ومنها حالات الوفاة والزواج وتجاوز دخل الاسر المسموح به في التعليمات أو القوانين.
وايقافها حالات مستنكفة أو لم تراجع الجهات المعنية لأكثر من ثلاثة شهور لاستلام المخصصات وكذلك الأمر عندما يتبين لهذه الاسر معيل ملزم وخروج رب الأسرة من السجن بالنسبة للاسر التي تتلقى المعونة بسبب سجن معيلها.
وفي سياق تخفيض مخصصات المعونة الوطنية أفادت الكتب والمخاطبات انه في عام 2017 تم تخفيض مخصصات (5699) اسرة وفي العام الماضي تم تخفيض المعونة لـ (958) اسرة ولاسباب قالت فيها الوزارة انه خلال المسوحات الميدانية قد تبين لهذه الاسر وجود دخل ووجود ملكيات ومركبات وثروة حيوانية وخلافه.
ومن الاسباب الاخرى ايضا وفاة احد الافراد ممن يتلقون المعونة داخل الاسرة وزواج أحد افرادها .
وأضافت المخاطبات والمراسلات الواردة من الوزارة ان مجموع المنتفعين من المعونة الوطنية من عام 2014 ولغاية المنتصف من حزيران العام الماضي بلغ (455559) منتفعا.
وفي السياق ذاته فان الوزارة تقوم بمراجعة تعليمات المعونات الوطنية المالية دوريا بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الاردنية الفقيرة والموازنة المالية المتاحة لصندوق المعونة الوطنية كما ويتم الاخذ بعين الاعتبار افضل الممارسات العالمية في مجال الاستهداف حيث تم اخر تعديل للتعليمات واحتساب مؤشرات الفقر متعدد الابعاد الامر الذي يؤدي الى توجيه المعونات المالية الشهرية بطريقة أكثر عدالة ويراعي الفروقات بين الاسر الفقيرة.