عبد الله العظم

الملقي صاحب قرار وهو أقوى من الرزاز
الوزراء جاءوا نتيجة ارضاءات والكفاءات مغيبة وصوتهم غير مسموع
برلمان قوي يأتي بحكومة قوية وخلاف ذلك كلاهما ضعيف
لدينا مخاوف في عطاء الـ (450) مليون في سكة الحديد
لجنة النقل النيابية بحاجة الى قرار من نفسها قبل الدخول بحوارات مع الاخرين

في ربطه للأحداث والقرارات السارية للحكومة وادائها على الساحة الداخلية بين النائب حسن العجارمه في ربطه للاحداث، ثمة فارق ما بين حكومة الملقي والرزاز وهي الحكومتان اللتان عاصرتا المجلس الحالي اذ اعتبر العجارمه ان هناك فارقا أو فجوة ما بين الحكومتين تكمن في التراجع عن القرار لدى الرزاز وفريقه الوزاري بينما كانت قرارات حكومة الملقي ثابتة ولا تتغير أو تخضع للتردد والتراجع عنها.
حيث انتقد الاداء الحكومي على اعتبار ان هناك عدم انسجام داخل الفريق الوزاري.
وفي سياق ما يدور من حديث حول نية الحكومة باجراء تعديلات على الحقائب الوزارية اعتبر العجارمه ان اي تعديل في العادة يخضع لذات المستوى نتيجة انه لا تغيير على الطريقة في مجيء الحكومات واثر ما أسماه بالصالونات السياسية في تشكيله الوزراء.
وجاء ذلك اثناء لقاء الشاهد معه حول ابرز المعطيات والمستجدات على الساحة المحلية ومستقبل العلاقة ما بين السلطتين في حال اجراء تعديلات على الحكومة واصدار قوانين اصلاحية مرتقبة وفي حال ان لجأت الحكومة الى طرح مسودة قانون انتخابات جديد لاستخراج الراي العام والشارع الاردني قبل ادراجه على المجلس.
وقال العجارمه طالما ان هناك محسوبيات وصالونات سياسية لم ولن نصل الى حكومات تلبي طموحات الشارع ولن نصل الى حكومات حقيقية وبالتالي فان اي تعديل تتطرق الحكومة لاجرائه على فريقها لن يكون بالمستوى المأمول ودائما ما تاتي هذه التعديلات من (علبة) واحدة.
وهذا ليس بصالح الاردن ولا الاردنيين فان لم يكن الوزير ذا كفاءة وعلى علم وصاحب خطة وقرار لا تتقدم بوصة واحدة الى الامام، بل بالعكس سنبقى في تراجع.
وتعقيبا على الشاهد نستطيع ان تقول ان كثيرا من الوزراء هم ليس في مكانهم ودائما ما تكون قراراتهم مجحفة وتنعكس سلبا على المواطن وهناك ارضاءات للبعض تكون مخرجاتها غير سليمة على الشعب بينما نجد تغيبا كاملا لاصحاب الكفاءات لانه لا يوجد من ينادي بصوتهم او مدافع عن حقهم وإن نودي بصوت صاحب الكفاءة يكون صوت من يقابله دون وجه حق الاقوى والاغلب .
وفي معرض رده على الشاهد فيما اذا كان ضعف الحكومة يؤثر على سمعة واداء النواب ويضعف من عملهم قال العجارمه اذا كان هناك حكومة قوية بالطبع سينعكس ذلك على المجلس وكذلك الأمر اذا كان لدينا مجلس نواب قوي فهذا يقوي من اداء الحكومة ويجعل منها حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات بحزم ودون تردد كما وأن المجلس القوي يعد نقطة ارتكاز للشعب وبالنهاية نريد ان تكون لدينا سلطة تنفيذية على قدر من المسؤولية ولديها قرار صائب وان كانت الحكومة على هذا الشكل بالطبع هي مركز قوي للمجلس.
وفي سياق ما وعدت به الحكومة بانها سترسل سؤالا الى المحكمة الدستورية حول اتفاقية الغاز مع الكيان دون موافقة المجلس وبيان جواز الاتفاقية من عدم جوازها لكونها لم تأخذ موافقة المجلس قال لقد التزمت الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر وعلى الملأ بان تحول الاتفاقية الى المحكمة الدستورية وبحكم ان المجلس الان هو في فترة اجازة وليس منعقدا فنحن لا نستطيع متابعة ما التزمت به هذه الحكومة ولكن الخيارات امام النواب كثيرة متعددة ولدينا الادوات في الضغط على السلطة التنفيذية في هذا الموضوع بالذات والذي يعتبر أولى اولويات المجلس وكذلك فنحن ايضا نتطلع الى الدورة العادية القادمة والتي سيدرج عليها مواد دسمة ومهمة ومن خلال الدورة سنقف على محاسبة الحكومة ان بقيت فسوف تؤجل في اصدار الفتوى الدستورية التي نرتقبها ويرتقبها الشعب الاردني بكامل مكوناته الحزبية والسياسية وحتى الاجتماعية والعامة من الناس.
وفيما يخص قرار لجنة النقل ومن ثم مجلس النواب في التصويت على احالة الملكية الاردنية لمكافحة الفساد وتوضيحا للخلافات الداخلية بين اعضاء اللجنة وخصوصا انه صدر عن اللجنة السابقة التي كان يراسها العجارمه تقرير اخر لم يدخل حيز التصويت عليه تحت القبة افاد العجارمه في رده على الشاهد لقد تحرينا في مناقشة خلف الملكية الاردنية منذ انطلاقة المجلس الثامن عشر وكان ذلك بناء على طلب من المجلس نفسه واستمر العمل في التحقق بهذا الموضوع وخرجنا بتوصيات نفس التوصيات التي جاءت مؤخرا اما وما يخص شركة الاجنحة هي مملوكة بالكامل للحكومة والعلاقة التي كانت موجودة لم تكن صحيحة ولا سليمة وبالنهاية كانت الشركة خاسرة دائما ولم تحقق ربحا ثم ظهرت محاولة بيع للأجنحة الملكية الى العقبة الاقتصادية وكانت قناعتنا في لجنة النقل والخدمات النيابية اعلان هذه الشركة بدلا من ان تحمل هذه الخسائر والاعباء لسلطة العقبة لأن منتخذ القرار في بيعها للعقبة كان ينظر الى ان المنطقة الاقتصادية خارج الدولة وليس جزء منها، وهذا التفاف على القانون أي انه كان بذهن المسؤول بيع مال الدولة للدولة فكان من الاولى اغلاقها برغم من الالم الذي نشعر به اتجاه اغلاقها وتصفيتها.
وبالنهاية فان موازنة العقبة الاقتصادية هي جزء من أموال الدولة وكانت هذه نقطة الخلاف حول بيعها وهي خالية المقومات والممتلكات وبعملية الالتفاف التي كانت حاصلة في الصفقة.
وفي سياق سكة الحديد والتي ما زالت ملفاتها لم تبحث داخل اللجنة وضح العجارمه اذا اراد الاعلام يبحث في ملف سكة الحديد فهذا يحتاج لعملية بحث شاملة للخط الحجازي وخط سكة الحديد الذي تم تحويل قوانينها الى هيئة الاستثمار ثم الى سلطة العقبة وهي حافلة بالاخطاء فملف سكة حديد العقبة ملف كبير جدا ما زلنا نصرخ بالصوت العالي وليس هناك من يجيب.
فالخط الحجازي حوله تجاوزات وعليه اعتداءات من الكثيرين وهناك استثمار ليس في مكانه يحوم الخط من تأجير اراضي والقادم من التجاوزات والكوارث في سكة العقبة حيث يدور الحديث حول عطاء سيكلف (450) مليون دينار ونريد تطبيقه على طريقة ما قبل العهد العثماني ونحن نتطلع ان تربط القضية خطوط نقل تربط قارات ببعضها البعض ونحن ما زلنا نفكر بهذه الطريقة ونحن نعلم بان ميناء العقبة من الموانىء المنافسة عالميا سواء في الصادرات والواردات ونريد ان ننافس الدول في هذا الربط على البوابة الشرقية الجنوبية من الاقليم البوابة العراقية والسورية ونريد ان ننافس في خط الحرير الذي يربط المشرق العربي بالخليج وبالتالي اذا كان مشروع ألـ (450) مليون يتوائم مع هذه المنظومة العالمية فهذا خطأ كبير.
وعقب على الشاهد : لقد اثرنا ذلك امام اللجنة والحكومة ونحن بحاجة قرار نابع من انفسنا نحن كلجنة خدمات ونقل وكلمة اوسع مما نحن به قبل الدخول بحوارات مع الاخرين ومن خلال البرلمان واؤكد هنا انه لا يوجد لوبي خارجي يؤثر علينا في اللجنة انما نحن بحاجة الى قرار.
وفي المحور الاخير من لقائنا معه حول ما يدور في المجلس والحكومة من تحركات وما يكن ان يكون عليه في المستقبل القريب بين السلطتين.
قال العجارمه المؤشرات الاتية تدل على ان هناك دورة استئنافية بعد رمضان وسيكون خلالها جملة من القوانين واستبعد ان يدرج عليها قانون الانتخابات اذ ان هذا القانون بالذات يحتاج الى وقت اشمل واوسع من فترة الاستثنائية.
اما وعن اداء الحكومة لقد عاصر هذا المجلس حكومتين في احلك الظروف التي يواجهها البلد فحكومة الملقي وبغض النظر كانت تملك القرار مهما كان نوع هذا القرار اختلفنا أو اتفقنا معه ولم نسمع ان الملقي تراجع عن قرار اتخذه بالمطلق ولكن مشكلتنا مع الحكومة الحالية نرى ان هناك حالة من عدم الالتزام بالقرارات او التراجع عنها بين عشية وضحاها وهذا يعود لعدم الوضوح أو عدم دراسة القرار قبل صدوره في كثير من الحالات ولا يخلو ان هناك حالة من الخوف لدى الحكومة بعد اتخاذها القرار او مخاوف من الانتقادات ادت في بعض الاحيان الى التراجع عنه وارى انه من غير المريح ان تتراجع الحكومة عن قرارات اتخذتها بهذه الطريقة التي نشاهدها او التلكؤ الحاصل واعزو ذلك لحالة عدم الانسجام بين الفريق الحكومي وعدم وجود خبرات بين الوزراء اذ نجد هناك تحركا من الفريق الخدمي للوزراء ولكن لم نر اية مشاريع او انتاجية لهذا الفريق دون مشاركة وعدم وتحرك من الفريق الاقتصادي ونحن نتحدث عن التخطيط والصناعة والتجارة والطاقة فملف وزارة الطاقة يعكس سلبية تامة على حياة المواطن سواء في احتساب كلف النفط والطاقة وكان طريقة الاحتساب والتسعير تخضع لعلم الذرة ولا أحد يفهم هذه الطريقة التي تتبعها وزارة الطاقة لا الحكومة (واللي مش قادرين نفهمه) اننا نخسر بالبترول والغاز والكهرباء والكلف العالية فأين الطاقة الشمسية والرياح (الطاقة المتجددة) التي لا تكلف شيئا لماذا اوقفت الحكومة هذه المشاريع ونحن بحاجة لكل دينار ولماذا هذه القيود الصارمة (الا اذا كان هناك جهات لها مصالح شخصية في تعطيل هذه المشاريع) وهذا سببه ايضا خبراؤنا القانونيين الذين يبرمون الاتفاقيات بين الحكومة والشركات المنتجة للطاقة المتجددة وعلينا اعادة النظر بهذه الاتفاقيات واصبح من الضروري جدا أن (ننبش) كل هذه الاتفاقيات او مراجعتها مع ذوي الاختصاص حيث انه ليس من المعقول ان نجد اتفاقيات مع الحكومة بمبالغ عالية واخرى في نفس المشاريع باسعار متفاوتة وبسيطة جدا.